 |
| رئيس لجنة الحزب 2019 ادريس أقلعي دريوش |
قررت لجنة 2019 لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية مقاطعة الانتخابات التشريعية.
وأصدرت بيانا في الموضوع من طنجة بتاريخ الثلاثاء 11 غشت الجاري.
وقال البيان الذي توصلت فضاء البوغاز بنسخة منه: "امام استمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية التي تسببت في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والارتفاع المتكرر الذي تعرفه أيضا مادة البنزين هي الأخرى، وهي المادة الاستهلاكية الأولى والمحرك الوحيد للعجلة الاقتصادية والاجتماعية ببلدنا العزيز، التي أصبحت تهدد المقاولات المغربية المتوسطة والصغيرة بالإفلاس التام."
واعتبر البيان ذاته أن "المشاكل التي يعيشها اليوم الشعب المغربي سببها سوء التسيير والتدبير للحكومات السابقة والحكومة الحالية، وايضا غياب أحزاب سياسية معارضة قوية لحماية حقوق الشعب المغربي المتضرر وكذلك عودة نفس الوجوه السياسية ومعهم المفسدون الى الترشح والحفاظ على مقاعدهم في البرلمان عن طريق استعمال أموال الشعب المغربي المختلسة وأخرى مشبوهة المصدر"
وأضاف البيان أنه و"أمام غياب الدعم المالي الانتخابي وغيره، وتواطؤ وزارة الداخلية مع منتحلة صفة الأمانة العامة لحزبنا السيدة الهام بلفحيلي( رغم توصل المسؤولين المعنيين بعدة شكايات وتبليغهم احكام صادرة في موضوع تزوير وثائق الحزب من طرف منتحلة صفة حزبنا وتنصل وزير الداخلية من مسؤوليته القانونية والإدارية).
الى قررت القيادة الشرعية لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ما يلي:
- أولا، مقاطعة الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2026 وعدم المشاركة فيها بسبب عودة اباطرة المخدرات والفراقشية وغيرهم، وايضا غياب الثقة الكاملة في نزاهة الانتخابات المقبلة في ظل وجود وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت الذي يتملص من جميع مسؤولياته الإدارية والقانونية ويخرق مضامين الدستور المغربي الجديد 2011، خصوصا ما يروج في الساحة السياسية المغربية ان رئيس الحكومة المقبلة قد تم اختياره، والحزب السياسي الذي سيفوز بالانتخابات تم اختياره كذلك قبل صدور نتائج الانتخابات التشريعية 2026 التي ستنبثق منها الحكومة الشرعية والديمقراطية.
- ثانيا، دعوة الحزب المواطنين والمواطنات الى عدم التوجه الى صناديق الاقتراع للتصويت يوم الاربعاء 23/09/2026 من اجل حماية حقوقهم الدستورية في ظل عودة نفس الوجوه السياسية السابقة والحالية، التي تسببت في حرمان الشعب المغربي من الكرامة والعيش الكريم في بلد والحمد لله يتوفر على ثروات هائلة يمكن حسن استغلالها لتغيير وضعية الشعب المغربي اجتماعيا واقتصاديا.
- ثالثا، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، كان دائما يحتج بشدة عبر ممارسته حقه الدستوري على وزير الداخلية الذي كان السبب الرئيسي في اتخاذ قيادة حزبنا شعاره " الدلفين" قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، محملة السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت العواقب السلبية لهذا القرار السياسي الخطير الذي يسيء قبل كل شيء الى سمعة المغرب وطنيا ودوليا.
- رابعا واخيرا، نحن كحزب سياسي من واجبنا الدفاع عن حقوق الشعب المغربي، سواء بالمشاركة في هذه الانتخابات التشريعية او مقاطعتها لان حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية المصطف في صف المعارضة وباتخاذ هذا القرار السياسي الخطير، فان الحزب كذلك يمارس حقه الدستوري في الدفاع عن القانون المنظم للأحزاب السياسية بالمغرب الذي تخرقه وزارة الداخلية امام اعين العالم بأسره.
 |
| نسخة من بيان مقاطعة الانتخابات |
0 التعليقات
