تقدم لجنة رئيس 2019 تابعة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، شكاية مستعجلة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة، ضد وكيل الملك بطنجة لموضوع السيدة الهام بالفحيلي وزوجها السابق شكري ومن معهم ويتعلق الأمر بالانتقال غير المسجل الذي إنجازه في الشكاية الذي انتهى احالتها من طرف المدير العام بطنجة في سنة 2024، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار أحالتها على الشرطة في طنجة، وبعد ذلك لأقلعي ان وكيل الملك بطنجة قام بضم شكايتنا الى شكاية اخرى دون موافقتنا رغم اختلاف في الزمن والمكاني والاطراف المشتكية ولها بحفظها بسبب عدم توفر بطنجة حسب قرار الحفظ. (..)
مما اضطر أقلعي، إلى تقديم طلب اخراج الشكاية من الحفظ والإدلاء بالوثائق يؤكد ضرورة المحافظة على مقر الحزب بطنجة (..)، ومع ذلك لم يتم إحالتها على الشرطة، فيجب للتوقيع على القضاء المشتكية، بل قام بإحالة شكاية تقييدي على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط دون وجه حق، وهذا فعل غير قانوني وانتقامي من أجل التستر على يمين في مدينة الشكاية التي تقدمت بها لبركة 2019 من طنجة.
…
وتمكنا من التوصل إلى 8 ماي التي تدير لجنة 2019 بحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ببيان يوضح ردا على بيان "الهام بالفحيلي".
خاصة بسجلات السيدة بالفحيلي قد تم إصدار بيانا في السادس من شهر يونيو الحالي، مؤقت توقيعها وصفها مثلمينة عامة لمجموعة الاتحاد المغربي للديمقراطية، اختر فيها عزمها تابع كل من ييشوش على إنجازات قياداتها الشرعية أمام القضاء وذكر صفحة الفيسبوك تنشر اشتراكات وبيانات لجنة 2019.
وإدريس محدودي دريوش - رئيس لجنة 2019 لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية قد تهم وزارة الداخلية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأطفاله. وتمس، من ملكة البلاد، إعفاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من مهامه، "بسبب أهميته لمقتضيات الدستور عدم الامتناع عن مواجهة تماسيح وزارته، الذين يتلاعبون بمؤسسة حزب الدلفين منذ أكثر من خمس سنوات".
في السياق، لم تشمل لجنة 2019 بيان 2019 صادر في 13ماي مؤكد جديد عن موضوع شكاية لجنة الحزب "الدلفين" التي تمثل قيادة الأمانة العامة لحزب "الدلفين":
وقال إن لجنة الحزب 2019 التي تقوم بأداء الأمانة العامة للحزب الثاني للمرة الثانية بعد الانتخابات 2021، على التوالي امينه العام مرة ثانية كما يحكم الذي صدر في حقه بسبب ممارسة الجريمة منذ ذلك الحين، أصدرت بشكاية إلى الرئاسة العامة بالرباط التي أحالتها على العام للملك لديها محكمة التحكيم ببطنجة، قررت هذا الأخير أحالها على وكيل الملك لدى المحكمة المشتركة ببطنجة، الذي لم يقم بواجبه المهني وإحالة شكايتنا على الشرطة بسبب اجل الاستماع الى المشتكين القاطنين طنجة بل للاستمرار في المهملات في النسيان.
وأضاف يقول بنفسه أنه عندما لم يتم الاتصال بالحزب الطرفي لتأكيد شكايته، توجهنا الى المحكمة الرياضية للاستفسار حول موضوع تأخر الإجراءات شكايتنا فاكتشفت قيادة الحزب الشرعي ان السيد وكيل الملك قام بحفظها بسبب عدم توفر عنوان مقر الشيخ بطنجة، رغم ان الشكاية مع الاسف الشديد كانت تحمل العنوان الكامل للمقر وهذا معروف لدى السلطات المحلية والمركزية ولدى ايضا وتحتجين بطنجة.
وأمام هذا الوضع الذي يعتبره بيان أقل عيقا ومحزنا تقدم الحزب اخراج الشكاية من الحفظ بتاريخ 01/06/2026 وألى جميع الوثائق التي تؤكد تواجد المقرقة مدينة طن وطلب عدم ضمها شكايته الى شكاية جمال المنظري، وانتظرنا بثقة كبيرة الاجراء الثاني الذي سيتخذه وكيل الملك لدى المحكمة الرياضية بطنجة في موضوعيتنا التي يمكن القضاء على الواقف بطنجة عمدا ماتا في المهمات سلة وفي طي الن الن.
لكن ما وصفه البيان ب" الطامة الكبرى"، فهو الاجراء الثاني الذي أكمل في الشكاية هو الإحالة على وكيل الملك لدى المحكمة المشتركة بالرباط للاختصاص رغم الاختلاف في المكان والزمان وحتى اطراف الشكايتين مختلف ومستقل عن بعضها كذلك، حيث تم تقديم الشكاية الأولى من طرف لجنة الحزب 2019 التي تمثل قيادة الحزب بمدينة طنجة، تتهم فيها الهام بالفحيلي ومننا بالتزوير في وثائق عرفية لاستيلا على الحزب وامواله، وماما الشكاية الثانية لقد تم تقديمها من طرف جمال النظري الأمين العام المعزول المحلي تيفلت 2، والذي اياها فقط بانتحال صفته كأمين عام سابق فاقد للشرعية ولعضويته في نفس الحزب قانون الداخلية للحزب.
واعتبر المصدر بدأ أنه كان أولا الاستماع إلى أطراف الشكاية التي قدمت لها لجنة الحزب 2019 من طرف لجنة الشرطة 2019 من طرف شرطة البطن، وبعد ارجاع المسطرة المنجزة إلى النيابة العامة من اجل تعديل المستندات، وبعد ذلك للنيابة العامة يتخذ قرار ضم الشكايتين الى ما او فصلها عن بعضها، وبالتالي لا يجوز لها قانونيا ضمهما لسبب واحد بسيط على سبيل الحصر فقط، ربما الجمال المنظر قد يتنازل عن شكايته واقلعي قد يرفض التنازل عن شكايته، ما هو الإجراء الذي يجب أن سيه في هذه الحالة وكيل الملك سواء بمحكمة المحكمة او بمحكمة طنجة.
وأمام وجود قيادتين متنازعتين على وزارة الداخلية إحالة ملف القضاء لحسم المعركة الشرعية بين القيادتين اللتين دخلتا في حرب التزكيات للانتخابات البرلمانية 2026 على مواقع التواصل الاجتماعي. وتجري حاليًا تنفيذات للصلح بين المصارعين المصارعين على قائد الحزب، لازالت في بدايتها.
0 التعليقات
