 |
| أقلعي إدريس درويش الكاتب الجهوي ورئيس لجنة 2019 |
أصدر حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بيانا الى الرأي العام يعبر فيه عن احتجاجه من إقصاء الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان من الاجتماع الذي دعا اليه ملك البلاد بخصوص قضية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
البيان الذي توصلت به فضاء البوغاز ويحمل توقيع الكتابة العامة لجهة طنجة تطوان/ لجنة2019 , طرح عدة استفسارات بخصوص تطبيق الحكم الذاتي.
واعتبرت البيان ذاته أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، يمارس حقه الدستوري في المعارضة ويحتج بشدة على عملية إقصاء الحزب والأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، من الاجتماع الذي دعا إليه ملك البلاد من أجل مناقشة قرار الحكم الذاتي الصادر عن مجلس الأمن وتقديم اقتراحاته بخصوص عملية تطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والاكتفاء فقط بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان،
وأكد البيان ذاته أن الحزب ومؤسساته السياسية ليس دكانا سياسيا أوانتخابيا.
بل يعتبر قضية الوحدة الترابية ومشاكل الصحراء المغربية تخص كافة شرائح الشعب المغربي، ولا يجب إقصاء جزء منه لأن مستقبل الشعب المغربي بأكمله رهين بقضية وحدته الترابية وبنجاح عملية الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
واعتبر بيان الحزب عملية إقصاء الحزب وباقي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان من الاجتماع الذي دعا اليه ملك البلاد غير منصفة وغير معقولة، بحيث أن جميع الأحزاب السياسية تمثل المواطنين والمواطنات، ومن واجب مسؤولي تلك الأحزاب القيام بعملهم السياسي وإعطاء آرائهم وأفكارهم وتصوراتهم بخصوص عملية تطبيق الحكم الذاتي بجنوب المغرب. لأن الامر يخص جميع المغاربة ويتعلق بمستقبل بلدهم هم وأبنائهم، وبعدها من حق الدولة المغربية أن تقوم بقراءة كل تلك الاقتراحات وإعداد خلاصتها التي تراها مناسبة للمملكة المغربية لعرضها على البرلمان بغرفتيه، من أجل التصويت علىها كمقترحات متعلقة بتطبيق الحكم الذاتي المغربي بالأقاليم الجنوبية.
وأخيرا أخطر ما سيكون في هذا الحكم الذاتي هو ربما قد يخلق لنا مشاكل وانطباعات في باقي جهات المملكة، خصوصا إذا كان هناك تمييز بين المواطنين في مستوى العيش الكريم والصحة والتعليم والحقوق وغيرها، بين ساكنة مدن الحكم الذاتي وباقي ساكنة مدن المغرب الأخرى التي قدمت أرواح وشهداء من رجال ونساء الذين ضحوا بالغالي والنفيس طيلة خمسين سنة من أجل ضمان مستقبل العيش الكريم لأبنائهم.
وطرح الحزب عدة أسئلة حول الحكم الذاتي المنتظر:
السؤال الأول، هل يجب علينا تغيير دستور المملكة الذي يتكلم فقط عن الجهات؟ واضافت اليه مدن الحكم الذاتي؟ ام لا؟
السؤال الثاني، هو هل سيكون الحكم الذاتي المغربي نسخة من الحكم الإسباني بمنطقة كاطالونيا ام نسخة من دولة ايطاليا او نسخة من باقي الدول الأخرى ام أن نموذج الحكم الذاتي المغربي سيكون مختلف عن هذه الدول وبمعايير أخرى؟
السؤال الثالث، هل سيقبله الطرف الثاني؟ لان الصحراويين جد مثقفين وأذكياء وربما قد تساعدهم بعض الجهات الخارجية بأفكارها واقتراحاتها وبتجاربها؟ وأيضا لم لا يكون من جيراننا كذلك؟ هذا الشيء الذي ربما لن يقبله الطرف المتضرر بلدنا العزيز المغرب؟
والحكم الذاتي معناه، نحن جزء من الشعب المغربي مستقلون عن باقي إخواننا المغاربة سياسيا واداريا واقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وامنيا وعسكريا وقضائيا تحت علم مغربي وبجانبه علم محلي بقيادة رمز البلاد.
لهذا، الحزب اليوم يقرر إعطاء استفسارات عن عملية تطبيق الحكم الذاتي عبر بعض التساؤلات؟
- سياسيا، هل ستكون هناك أحزاب محلية وقرارات سياسية محلية خاصة بساكنة الحكم الذاتي ام قرارات سياسية وطنية؟
- إداريا هل جميع الإدارات العمومية ستكون مستقلة ام تابعة مركزيا للرباط؟
- هل المحاكم التجارية والزجرية ستكون محلية ام وطنية؟ وهل سيتم محاكمة المخالفين والمتقاضين في العمليات التجارية والصناعية في مدن الحكم الذاتي فقط ام في جميع محاكم المغرب مثل سائر إخوانهم المغاربة؟
- هل سيرفعون علم الحكم الذاتي والعلم المغربي معا في جميع الإدارات العمومية ام فقط علم واحد يعبر عن الحكم الذاتي؟
- هل سيطالبون بالوثائق الرسمية كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية تحمل شعار الحكم الذاتي أم مثل جوازات وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة التي يحمل
ها إخوانهم المغاربة في باقي مدن المغرب؟
- هل ستحتفل ساكنة مدن الحكم الذاتي بالأعياد الوطنية وفي كل المناسبات مثل إخوانهم المغاربة في باقي ربوع المملكة الشريفة ؟ ام لا؟
- هل سيطالبون باستعمال لغة أخرى خاصة بهم داخل المؤسسات التعليمية والجامعات وداخل المؤسسات العمومية والشبه العمومية وبرفع العلم المحلي المعبر عن الحكم الذاتي؟
- كيفية وطريقة اختيار رئيس منطقة الحكم الذاتي وصلاحياته ومن سيختار أعضائه كذلك؟ هل ستتم سياسيا أو إداريا؟
- هل سيكون لساكنة الحكم الذاتي برلمان محلي خاص بهم؟
- هل ستكون أحزاب محلية خاصة بمدن الحكم الذاتي؟
- هل سيطالبون بأمنهم واختيار رجاله من أبناء القبائل وغيرها أم ان الجانب الامني والعسكري وغيره من اختصاص المملكة المغربية؟
- هل سيطالبون باقتسام مداخيل الاستثمارات والصيد البحري وباقي ثروات منطقة الحكم الذاتي وبابرام اتفاقيات الصيد البحري مع دول أخرى من أجل تدبير شؤونهم المحلية ام ان الامر سيقتصر فقط على أخذ نصيبهم من الثروات وفرض على الإدارة المركزية المغربية ميزانية لتسيير بها شؤونهم المحلية كبناء المستشفيات والمدارس والبنيات التحتية وغيرها؟
- هل ستحتفظ ساكنة مدن الحكم الذاتي بالامتيازات السابقة، ونخص هنا بالذكر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وغيرها ام أنه سيتم التراجع عنها؟
- هل ستكون الميزانية العمومية للدولة المغربية موحدة أم أن ميزانية الحكم الذاتي ستكون خاصة بساكنة مدن الحكم الذاتي؟
- هل ستكون مسالة التجارة والصناعة الخارجية والرسوم الجمركية موحدة أم ستكون هناك امتيازات لساكنة مدن الحكم الذاتي؟
وخلص البيان الى أن أخطر ما سيكون في هذا الحكم الذاتي هو أنه " ربما قد يخلق لنا مشاكل وانطباعات في باقي جهات المملكة، خصوصا إذا كان هناك تمييز بين المواطنين في مستوى العيش الكريم والصحة والتعليم والحقوق وغيرها، بين ساكنة مدن الحكم الذاتي وباقي ساكنة مدن المغرب الأخرى التي قدمت أرواح وشهداء من رجال ونساء الذين ضحوا بالغالي والنفيس طيلة خمسين سنة من أجل ضمان مستقبل العيش الكريم لأبنائهم".
ملحق:
0 التعليقات
