انتهت السبت المهلة القانونية لانتخاب رئيس جديد لمجلس الجماعة الحضرية لأصيلة بعد وفاة الرئيس السابق محمد بنعيسى في 28 فبراير الماضي بعد 42 سنة من الرئاسة.
ويبدو أن انتخاب رئيس جديد لم تتم بحكم الأمر الواقع لأن والي طنجة لم يقم باستدعاء المجلس في دورة استثنائية لانتخاب الرئيس..
وحسب المعلومات الواردة من أصيلة فان المستشارين لم يتوصلوا بالإستدعاء ثلاثة أيام قبل انصرام الأجل القانوني لانعقادها.
ويبدو أن والي طنجة سيكون سلوكه هذا خارج القانون ابتداء من منتصف ليلة السبت 15مارس الجاري.
ولا مجال للتحجج بعدم توصله بشهادة الوفاة وهو العارف بخبر وفاة محمد بنعيسى بالرباط، كما أن مصالحه بأصيلة مدته بالمعطيات المتعلقة بجنازته في أصيلة بعد يومين من قضاء نحبه. وهي الجنازة التي حضرها وزراء حاليون وسابقون وجندت لنجاحها السلطات المحلية أعوانها وبيادق المنتدى (منتدى أصيلة الثقافي) لحث التجار على إغلاق محلاتهم وحضور الجنازة لتظهر مهيبة وهو ما لا يتم في جنازات الوزراء والمسؤولين الكبار الذي يدفنون في مقبرة علية القوم بالرباط " مقبرة الشهداء".
المطلوب من وزير الداخلية إعطاء توضيحات حول أسباب عدم انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد لجماعة أصيلة. وإذا كان هناك تقصير فيجب اتخاذ المتعين لحماية مصالح مرتفقي الجماعة وسكان المدينة.
فابتداء من يومه الأحد 16مارس سيكون هناك فراغ في السلطة بجماعة أصيلة.
يبدو أن هذا ارتباك غير مقبول في دولة المؤسسات، ولا حاجة لنا للتذكير بمنطوق ومفهوم القانون التنظيمي الخاص بتنظيم الجماعات الترابية. خصوصا المادتين 20 و21.
عدم انتخاب رئيس جديد لجماعة أصيلة شطط بين في ممارسة السلطة بطله عامل عمالة طنجة أصيلة. وهو عمل غير مقبول في دولة الحق والقانون والمؤسسات.
الحل القانوني المطروح هو:
إما لجوء المستشارين الى المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية
أو لجوء السكان الى تقديم عريضة الى المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية.
أو لجوء وزير الداخلية نفسه الى إعلان حل مجلس جماعة أصيلة والدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها أو تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس تابعة لوزارة الداخلية الى حين توفر شروط إعلان انتخابات جديدة لمجلس جماعة أصيلة.
0 التعليقات
