َ
في دولة تحترم نفسها وتلتزم بمقتضيات الديمقراطية الدستورية، لا يمكن ان يستمر وهبي وزيرا للعدل، بل انه لا يمكن ان يستمر حزبه، الذي اعلن عن متابعة خمسة من قيادييه ومنتخبيه في ملف تاجر المخدرات المدعو "المالي"، في الحكومة. حزب البام، الذي اسس في ظروف خاصة، تطارده تهم ثقيلة قد تشمل قياديين اخرين به، بعدما كانت اصابع الاتهام قد وجهت في وقت سابق لقياديين اخرين تتعلق ايضا باموال المخدرات التي قيل انها وراء ثرائهم السريع وغير المبرر وانها من مكنتهم من تمويل هذا الحزب والسعي الى الحصول على حمايته، واسماؤهم معروفة للجميع. و كانت القيادة السابقة لهذا الحزب قد اتهمت من نظموا انقلابا ضدها بكونهم فعلوا ذلك تحت تاثير اموال تجار المخدرات، بينما كان المنقلبون يتهمون المنقلب عليهم بكونهم اغتنوا بسرعة نتيجة استفادتهم من اموال تجار المخدرات.
واذا كان البام اليوم في الواجهة، فانه معروف ان التجمع الوطني للاحرار كان يعتمد على عدد من تجار المخدرات ومبيضي اموالها في الشمال، وبالاخص في طنجة، ممن ذكرهم التقرير الاوروبي حول المخدرات الصادر في التسعينات بالاسماء احيانا، وكانت معلوماته مستمدة من المخابرات الاوروبية، و قد تجنبت الدولة وقتئذ الرد بطرقها المعروفة وشنت حملة التطهير العشوائية التي حاولت صرف الانظار عن الحقيقة واستغلت للامعان في الفساد السلطوي والانتقام.
السياسة والمخدرات والعصابات في مغرب اليوم تثير تخوفات تنضاف الى غيرها.
0 التعليقات
