الزمرة المتواجدة في الحكومة لا يهمها لا قانون ولا دستور. فالقانون الاساسي لموظفي التعليم يخالف في بعض بنوده قانون الوظيفة العمومية وبالتالي يخالف الدستور.
والوزير بنموسى خفض سن التوظيف الى 29سنة خلافا لقانون الوظيفة العمومية الذي يحصرها في 45سنة. وربما استعمل بشكل معكوس قرار رئيس الحكومة العثماني الذي رفع سن التوظيف الى 50سنة خلال مباريات التوظيف بالتعاقد.
وسلوك الوزير بنموسى وما رافقه من احتجاجات قبل سنتين والذي قوبل بشبه إجماع خبراء القانون وفقهائه كون القرار غير دستوري تم سنه حتى قبل صدور النظام الأساسي. وهنا فهمنا ان رجل النظام القوي لا يهمه لا دستور ولاهم يحزنون فهو فوق الدستور مادام هو واحد من خدام الدولة ومحميي المخزن ومنتداه وحماه.
وهذا هو المنطق الذي يحرك الوزير بنموسى عندما انقلب على مخرجات سنتين من الحوار السري مع النقابات حول مضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ولو كان السيد بنموسى وزيرا سياسيا لقدم استقالته بعد مظاهرة في الرباط ضد مرسوم النظام الأساسي. قبل الوصول الى حالة الإضراب شبه المفتوح.
ومنطق العمل خارج القانون والدستور هو ما دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش الى تجميد النظام الأساسي وهو اختصاص غير مخول له دستوريا، ويعطي الإنطباع بأن هذه البلاد لا يسود فيها القانون. واذا كان هذا التجميد منصوص عليه في الدستور أو القانون أو المراسيم التطبيقية فلينشره في الجريدة الرسمية.
ما هو مخول للحكومة هو سحب المرسوم أو تعديله أو تتميمه عن طريق مرسوم جديد ينشر وجوبا في الجريدة الرسمية بعد غربلته وتصفيته في غربال ومصفاة الأمانة العامة للحكومة.
إن ما يجري اليوم يؤكد وجود خلل في عمل الأمانة العامة للحكومة التي تواطأت مع بنموسى عندما كان يصدر قرارات عبر مراسيم تتنافى القانون ولا تتدخل لمنعه من تمريرها عبر المجلس الحكومي ثم نشرها في الجريدة الرسمية مما يجعل الإدارة ملزمة بتطبيقها.
واليوم على الأمانة العامة للحكومة أن تنبه أخنوش ليحترم القانون والدستور. وربما هناك حاجة ماسة لإقالة الأمين العام للحكومة.
قد يقول قائل لماذا لم يتدخل البرلمان في مثل هذه النوازل؟
أقول أن البرلمان ضعيف.
بقلم: اسماعيل طاهري
0 التعليقات
