1-
جواب وزير الداخلية عشية اليوم على أسئلة الفرق النيابية ،حول الوضعية التي تعيشها الجماعات الترابية ثم مواردها البشرية أيضا،لم يكن في مستوى ماننتظره أو نتوقعه ، بل ومخيب لكل الأمال المعقودة مع كامل الأسف ،ويبدو من خلاله أن مديرية الجماعات الترابية المنضوية تحت وزارة الداخلية، لم تنبثق لديها بعد أية إرادة أو نية،لحل الملفات العالقة والمطالب الملحة والعادلة ،خصوصا إدماج حاملي الشواهد ،وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية واخراج قانون أساسي محفز ومنصف، واخيرا فتح مباريات التوظيف من اجل الحد من النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعانيه الجماعات الترابية في السنوات الأخيرة.اسوة بالقطاعات الأخرى.رغم الدور التنموي الذي تلعبه في إطار اللامركزية والجهوية المتقدمة،لكن النظرة الدونية للقطاع يبدو جليا انها المهيمنة في اذهان الوزارة الوصية.
وهذا ما يجب أن يعيه موظفي الجماعات الترابية ،والحقيقة المرة التي لابد من ان يفهموها، وان اسماع صوتهم يحتاج الى محطات نضالية أكبر وأطول، ليجبر من يهمه الأمر الالتفات إلى مطالبهم التي طالها الاهمال منذ سنوات.
2
فالادارات التي تحترم نفسها وتسعى جاهدة الى تجويد خدماتها وتأهيل مواردها البشرية،تخصص جانبا من ميزانيتها قصد تكوين اطرها ومواردها البشرية تكوينا مستمرا ،وتعميق مستوياتها الأكاديمية بل وتحفيزها على ذلك، عبر الترخيص لها بمتابعة الدراسة حتى تكون قادرة على مسايرة المتغيرات الإدارية والتحولات التي تجابهها،مادامت الإدارة كائنا متحولا يسري عليها مايسري على الانسان ومحيط الانسان.
لكن الغريب، أن يغيب كل هذا على وزير مثل وزير الداخلية ،وهو بصدد الإجابة على أسئلة الفرق النيابية ،بخصوص نقطة إدماج حاملي الشواهد بالجماعات الترابية،بل اضحى الأمر سبة في جبين من سعى إلى متابعة الدراسة،و الذي تنص عليه كثير من القوانين التنظيمية في ذات الشأن، حسب رأي الوزير بلغة تحمل الابخاس قائلا(أجي واحد كيتغيب على العمل امشى اقرا،املي اجيب الإجازة اقول بغيت الادماج)
ما هكذا تدبر الملفات العالقة وليس بالنظرات الضيقة والمتحاملة نستطيع تأهيل المرفق الاداري الجماعاتي والارتقاء بموارده البشرية،بل باردة مترفعة عن كل الحسابات الصغيرة وبنظرة ناضجة وواقعية للانسان الاداري مادام الانسان هو محور التغيير في كل المجالات وما يتلوه لا يعدو أن يكون الا تحصيل حاصل.وليعلم معالي الوزير أن هذه الشواهد المحصل عليها لاتأتي الا بجهد فردي جبار من الموظف وعلى حساب اجره الشهري واجازاته السنوية وراحته النفسية وسكينته الأسرية وليست ريعا يتساقط عليه من السماء.
عمر رزقي
0 التعليقات
