قرر أساتذة التعاقد رفض اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات لعدم تنصيصه على الغاء نظام التعاقد.
وذكر بلاغ توضيحب للتنسيقية الوطنية لغساتذة التعاقد مساء الإثنين 16 يناير أن البنود الخاصة بالتعاقد سبق لوزارة التربية الوطنية ان طرحته في الحوارات التي شاركت فيها التنسيقية بمعية النقابات في سنتي 2019 و 2020 وبالتالي فلا جديد فيه وهذا العرض سبق للنقابات ان رفضته. كما عبر البلاغ عن رفض معالم مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووصف البلاغ النقابات بالبروقراطية التي وضعت يدها قي يد وزارة التربية ضدا على مصالح الشفيلة التعليمية.
ودعا البلاغ الى الإستمرار في معركة مقاطعة مسار وعدم تسليم الفروض الى الإدارة مشيرا الى ان اتفاق الحكومة والنقابات جاء بعد نجاح حملة المقاطعة لمسار وتسليم الفروض من لدن خمس تنسيقيات.
يشار الى ان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد في حالة انعقاد لتقييم الموقف بعد اتفاق الحكومة والنقابات. وينتظر أن يصدر بيان عن المجلس ذاته.
وكانت نقابة التعليم التوجه الديمقراطي بالإتحاد المغربي للشغل قد قاطعت توقيع اتفاق مع الحكومة رافضة عرضه فى ساعة متغخرة وعدم تضمنه لمطالب الشغيلة التعليمية ومنها الزيادة في الأجور والغاء نظام التعاقد واحترام الحريات النقابية ووقف المتابعات القضائية في حق العشرات من الأساتذة.
وكانت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقعت السبت بالرباط، محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022 التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية.