خططوا لاقتحام البرلمان والانقلاب على السلطة وخطف سياسيين.. حملة أمنية للقبض على جنود سابقين في ألمانيا- (صور)
برلين- “القدس العربي”: بمشاركة أكثر من 3000 عنصر، قامت السلطات الأمنية في ألمانيا بحملات مداهمة واعتقال في 11 ولاية مختلفة وألقت القبض على 25 شخصًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ووفقا لمعلومات مجلة شبيغل الألمانية فإن الحديث يدور عن خطط لاقتحام البرلمان الألماني واختطاف سياسيين ألمان، ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم.
وتحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عن “هاوية التهديد الإرهابي” فيما يتعلق بالغارة الكبرى. وفقا للوضع الحالي للتحقيق، فإن المنظمة الإرهابية المشتبه بها التي تم الكشف عنها اليوم مدفوعة بأوهام الانقلاب العنيف وإيديولوجيات التآمر”. وبحسب الوزيرة، فإن المزيد من التحقيقات فقط هي التي ستوفر صورة واضحة عن مدى تقدم خطط الانقلاب.
فيما وصف وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان المداهمات بأنها “عملية لمكافحة الإرهاب”. وكتب الوزير على تويتر “دفاعا عن الديمقراطية”، فيما دعا زميله في الحزب، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كونستانتين كوهله، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المسؤولين المتطرفين. أي شخص يرفض أو حتى يريد إلغاء نظام الدولة في ألمانيا لا يمكن أن يكون موظفًا في الخدمة المدنية. وكتب كوهلي على تويتر “يجب تشديد قانون الخدمة العامة بسرعة هنا.. ديمقراطيتنا القوية المحصنة ستقف في وجه هذا العفن”.
صحيفة بيلد الألمانية وصفت الحملة الأمنية بالهامة، مؤكدة على خطورة الجماعة الإرهابية، وصلاتها العديدة مع مجموعات يمينية متطرفة.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة “مواطني الرايخ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.
وبحسب البيانات، أسس المتهمون بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” يهدف إلى “القضاء” على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.
ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”.
وبحسب شبيغل فقد تم توجيه الاتهام في سياق التحقيق إلى العديد من الجنود السابقين في الجيش الألماني ورقيب أركان نشط يعمل كمسؤول لوجستي في قيادة القوات الخاصة (KSK). وكان ضابط شرطة موقوفا واحدا على الأقل من بين المعتقلين يوم الأربعاء.
بعد المداهمات، دعا عضو الجناح اليساري في البوندستاغ بيرند ريكسينغر إلى حل وحدة النخبة في الجيش الألماني KSK. وكتب على تويتر: “بعد غارة اليوم يجب حل هذه الوحدة الأمنية. موضحا أن خطط الشبكة الإرهابية للإطاحة بدت في البداية “أشبه برواية خيالية”. ومع ذلك، فقد أصبحت منذ صباح اليوم “حقيقة مريرة”.
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الادعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.
وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين المشتبه بهم جنديا نشطا في القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط.
وبحسب معلومات أمنية، فإن الجندي النشط ضابط صف، وتم تفتيش منزله ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن-فورتمبرغ. وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة.
وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية: “شاركت الاستخبارات العسكرية في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام وتشاركت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية”.
وأوضح المتحدث أن الجندي النشط هو عضو في قيادة القوات الخاصة، مشيرا إلى أن الثكنة التي يعمل بها الجندي تتمركز فيها أيضا قطاعات من الشؤون اللوجستية وموظفي الدعم وإدارة القوات الخاصة.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن 22 فردا من المعتقلين أعضاء في هذا التنظيم الإرهابي، ومن بينهم اثنان زعيمان للتنظيم. ويعتبر الثلاثة الآخرون من الداعمين. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام إن هناك أيضا 27 مشتبها بهم آخرين، مضيفة أنه تم تفتيش أكثر من 130 عقارا خلال الحملة.
وقالت المتحدثة: “ليس لدينا حتى الآن اسم لهذا التنظيم”، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن التنظيم قائم على أساطير المؤامرة، حيث أن أعضاءه على قناعة شديدة بأن ألمانيا يحكمها حاليا أعضاء ما يسمى بـ”الدولة العميقة”، وأن هناك هجوما وشيكا على الدولة سيحدث من قبل منظمة سرية متفوقة تقنيا مُشكَّلة من حكومات وأجهزة مخابرات وجيوش من مختلف البلدان، بما في ذلك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب البيانات، كان يسعى المتهمون لتجنيد أعضاء من الجيش والشرطة لتنفيذ خططهم للإطاحة بالدولة. وعقد التنظيم ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في ولاية بادن-فورتمبرغ الصيف الماضي، وروج أعضاء مشتبه بهم للمنظمة الإرهابية وأهدافها. وفي الخريف أراد المشتبه بهم في شمال ألمانيا كسب ضباط شرطة على وجه التحديد إلى صفوفهم. وقد استقصى أعضاء “الذراع العسكرية” عن ثكنات للجيش في ولايات هيسن وبادن-فورتمبرغ وبافاريا “لمعرفة مدى ملاءمتها لاستيعاب قواتهم بعد الانقلاب”. وقالت المتحدثة إن مكتب المدعي العام الاتحادي يعتزم بدء استجواب أول المعتقلين اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيانات، فإن نقطة انطلاق التحقيقات كانت صلات بين أعضاء التنظيم وأعضاء مجموعة “الوطنيون المتحدون”، الذين تم اعتقالهم في نيسان/ أبريل الماضي على خلفية التخطيط لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.
وتحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عن “هاوية التهديد الإرهابي” فيما يتعلق بالغارة الكبرى. وفقا للوضع الحالي للتحقيق، فإن المنظمة الإرهابية المشتبه بها التي تم الكشف عنها اليوم مدفوعة بأوهام الانقلاب العنيف وإيديولوجيات التآمر”. وبحسب الوزيرة، فإن المزيد من التحقيقات فقط هي التي ستوفر صورة واضحة عن مدى تقدم خطط الانقلاب.
فيما وصف وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان المداهمات بأنها “عملية لمكافحة الإرهاب”. وكتب الوزير على تويتر “دفاعا عن الديمقراطية”، فيما دعا زميله في الحزب، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كونستانتين كوهله، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المسؤولين المتطرفين. أي شخص يرفض أو حتى يريد إلغاء نظام الدولة في ألمانيا لا يمكن أن يكون موظفًا في الخدمة المدنية. وكتب كوهلي على تويتر “يجب تشديد قانون الخدمة العامة بسرعة هنا.. ديمقراطيتنا القوية المحصنة ستقف في وجه هذا العفن”.
صحيفة بيلد الألمانية وصفت الحملة الأمنية بالهامة، مؤكدة على خطورة الجماعة الإرهابية، وصلاتها العديدة مع مجموعات يمينية متطرفة.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة “مواطني الرايخ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.
وبحسب البيانات، أسس المتهمون بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” يهدف إلى “القضاء” على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.
ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”.
وبحسب شبيغل فقد تم توجيه الاتهام في سياق التحقيق إلى العديد من الجنود السابقين في الجيش الألماني ورقيب أركان نشط يعمل كمسؤول لوجستي في قيادة القوات الخاصة (KSK). وكان ضابط شرطة موقوفا واحدا على الأقل من بين المعتقلين يوم الأربعاء.
بعد المداهمات، دعا عضو الجناح اليساري في البوندستاغ بيرند ريكسينغر إلى حل وحدة النخبة في الجيش الألماني KSK. وكتب على تويتر: “بعد غارة اليوم يجب حل هذه الوحدة الأمنية. موضحا أن خطط الشبكة الإرهابية للإطاحة بدت في البداية “أشبه برواية خيالية”. ومع ذلك، فقد أصبحت منذ صباح اليوم “حقيقة مريرة”.
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الادعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.
وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين المشتبه بهم جنديا نشطا في القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط.
وبحسب معلومات أمنية، فإن الجندي النشط ضابط صف، وتم تفتيش منزله ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن-فورتمبرغ. وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة.
وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية: “شاركت الاستخبارات العسكرية في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام وتشاركت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية”.
وأوضح المتحدث أن الجندي النشط هو عضو في قيادة القوات الخاصة، مشيرا إلى أن الثكنة التي يعمل بها الجندي تتمركز فيها أيضا قطاعات من الشؤون اللوجستية وموظفي الدعم وإدارة القوات الخاصة.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن 22 فردا من المعتقلين أعضاء في هذا التنظيم الإرهابي، ومن بينهم اثنان زعيمان للتنظيم. ويعتبر الثلاثة الآخرون من الداعمين. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام إن هناك أيضا 27 مشتبها بهم آخرين، مضيفة أنه تم تفتيش أكثر من 130 عقارا خلال الحملة.
وقالت المتحدثة: “ليس لدينا حتى الآن اسم لهذا التنظيم”، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن التنظيم قائم على أساطير المؤامرة، حيث أن أعضاءه على قناعة شديدة بأن ألمانيا يحكمها حاليا أعضاء ما يسمى بـ”الدولة العميقة”، وأن هناك هجوما وشيكا على الدولة سيحدث من قبل منظمة سرية متفوقة تقنيا مُشكَّلة من حكومات وأجهزة مخابرات وجيوش من مختلف البلدان، بما في ذلك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب البيانات، كان يسعى المتهمون لتجنيد أعضاء من الجيش والشرطة لتنفيذ خططهم للإطاحة بالدولة. وعقد التنظيم ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في ولاية بادن-فورتمبرغ الصيف الماضي، وروج أعضاء مشتبه بهم للمنظمة الإرهابية وأهدافها. وفي الخريف أراد المشتبه بهم في شمال ألمانيا كسب ضباط شرطة على وجه التحديد إلى صفوفهم. وقد استقصى أعضاء “الذراع العسكرية” عن ثكنات للجيش في ولايات هيسن وبادن-فورتمبرغ وبافاريا “لمعرفة مدى ملاءمتها لاستيعاب قواتهم بعد الانقلاب”. وقالت المتحدثة إن مكتب المدعي العام الاتحادي يعتزم بدء استجواب أول المعتقلين اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيانات، فإن نقطة انطلاق التحقيقات كانت صلات بين أعضاء التنظيم وأعضاء مجموعة “الوطنيون المتحدون”، الذين تم اعتقالهم في نيسان/ أبريل الماضي على خلفية التخطيط لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.
0 التعليقات
