وجود حركة تصحيحية تتهم قيادة الطليعة بتجميد هياكل الحزب منذ 15 سنة. ترفض ما اسمته بالاندماج في مشروع اليسار الانتهازي الانتخابي وفرض الإندماج القسري داخل مشروع فدرالية اليسار...
وننشر اسفله بيان للحركة التصحيحية يوضح مشروع الحركة.
حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي
الحركة التصحيحية الطليعية
اللجنة الوطنية. بيان
إن اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية الطليعية المجتمعة بتاريخ 27/3/2022 بالرباط، وبعد إستعراضها لمهامها والتداول في أهم التحولات والأحداث الدولية والعرببة والوطنية والتنظيمية، تسجل ما يلي:
_انهيار مشروع القطب الواحد وبروز مطالب على المستوى الدولي تدعو إلى التأسيس لنظام دولي متعدد الأقطاب وإلى وضع حد لهيمنة الإمبريالية المتوحشة وسيادتها الإقتصادية وهيمنتها السياسية، بتواز مع تنامي الحركات الممانعة والمقاومة لمشروعها الإمبريالي والصهيوني والرجعي في كل بقاع العالم.
_عجز وإخفاق النظام المغربي في حل أزمته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية كنظام تبعي كولونيالي مرتبط بنيويا بالنظام الرأسمالي العالمي، مما ألزمه الإكتفاء بإدارة أزمته على كافة المستويات، الشيء الذي يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الشرط الموضوعي للتغيير بات أكثر نضجا وتوفرا من ذي قبل كضرورة للنضال من أجل التغيير وبناء الأداة الطليعية القادرة على تنظيم وقيادة الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمثقفين الثوريين لتحقيق آمال كل الأحرار والمعدمين وتطلعاتهم وأحلام الضحايا والشهداء التي تنكر لها أشباه المناضلين المنقلبين والمرتدين على الحركة كاستمرار للحركة الإتحادية الأصيلة و لحركة التحرير الشعبية عبر مسيرتها و تاريخها الكفاحي من اجل بناء و تحقيق الهدف الثوري ألا وهو هدف القضاء على الاستغلال الطبقي.
لذلك فإن الحركة التصحيحية الطليعية واعية تمام الوعي بطبيعة البرجوازية الصغيرة المتحكمة في دواليب إدارة الأزمة وبطبيعة شريحتها الدنيا الضيقة الأفق والعاجزة عن مواصلة النضال من أجل بناء الشرط الذاتي للغيير و الباحثة عن مخرج لأزمتها كطبقة انتهازية لا تميز جدلية الربط بين الهدف الإستراتيجي للطليعة في أبعادها النظرية و التنظيمية و بين الهدف المرحلي لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية كبوابة لانجاز مهام الثورة البرجوازية ، كثورة على المجتمعات لما قبل الرأسمالية عبر النضال من اجل تحقيق مطلب المجلس التأسيسي لصياغة الدستور لضمان إقامة سيادة شعبية حقيقية و فصل منطقي و واقعي للسلط و آليات تضمن التوزيع العادل للثروة، وبذلك تجد هذه الطبقة الإنتهازية نفسها بقوة الأشياء متنكرة للخط النضالي الديموقراطي بطبيعتها، معتنقة للخط الإنتخابي الإنتهازي الذي واجهه مناضلو و مناضلات الحزب الاوفياء في صراعهم ضد اليمين الانتهازي قبل احذاث 8 ماي 83 المجيدة، و اليوم يتكرر المشهد نفسه بمهزلة مع اليسار الانتهازي و قيادته المتنفدة ذات الهوس الإنتخابي و الساعية إلى وأد الحزب و دفنه في سوق الخردة و القمامة السياسية بعد أن عملت على تجميده لما يزيد عن عقد و نصف من الزمن وجعلته ذيليا و تابعا داخل الحركة النقابية و النسائية بالإضافة إلى التفريط تنظيميا في القطاع الطلابي و التلاميذي و الحركة الجماهيرية عموما إنتهاءا بإضعافه تماما بخلق عداوات مع ما تبقى من أصوات مناضلة وممانعة وطردها لتسهيل فبركة أجهزة حزبية على المقاس وإتمام جريمة القضاء على الحزب كمشروع سياسي .
-إن الحركة التصحيحية الطليعية التي قدمت ورقة من اجل التصحيح والتقييم و الدعوة إليهما من موقع المسؤولية الحزبية والغيرة على إرث الحزب وهويته الأيديولوجية ، ومراعاة لما تفرضه المرجعية النظرية والخط السياسي للحزب الطليعي حزب الشهداء، وأصدرت بلاغات و بيانات في الموضوع و التي لم تجد الآذان الصاغية إلى درجة تجرؤ المتنفذين على تحويل الأمر إلى مناسبة لتصفية الحسابات ولأسباب تحريفية و منحرفة أصبحت لا تخفى على احد كانت دافعا من دوافع عناصر هذا اليسار الانتهازي و خطه الإنتخابي على المضي قدما في مواجهة الشرفاء وتحييدهم وعلى التصميم و الإصرار و بكل الوسائل الى الهرولة نحو الاندماج القسري متجاهلة كل الاصوات الحرة و المناضلة داخل الحزب في الداخل و الخارج المعبرة عن رفضها للأداء و التدبير السياسي للقيادة المتنفذة المناقض لهويتنا الإشتراكية العلمية و لتاريخنا و مبادئنا و تضحياتنا كحزب، و متجاهلة أن مصير الحزب لا يمكن البث و التقرير فيه الا بواسطة مؤتمر وطني عام يشارك فيه كل الطليعيين و الطليعيات .
- إن الحركة التصحيحية الطليعية تعتبر كل أساليب الإقصاء و التهميش و الإبعاد للمناضلين و المناضلات سلوكا مدانا و باطلا لا يستند للضوابط و المبادئ الحقيقة للحزب، و لن ينال من قناعة و عزم مناضلي و مناضلات الحزب إطلاقا، و ما إنخراط أنصار و اتباع اليسار الانتهازي الحزبي في جوقة الإعداد لما يسمى إندماج ببعده القسري المفروض دون الإستناد الى قرار سياسي و تنظيمي صادر عن المؤتمر الوطني العام ، إلا سلوك مفضوح و إنتهازي .
- لذات الأسباب فإن الحركة التصحيحية الطليعية تتوجه لكافة المناضلين و المناضلات بدون إستثناء الإنتفاضة في وجه اليسار الانتهازي كما إنتفضنا في 11 يناير 1959 و يوليوز 1972 و 8 ماي 1983 على اعتبار ان الخلاف مع اليسار الانتهازي صار خلافا إديولوجيا و سياسيا و تنظيميا ، كضرورة لاستمرار مشعل التقدم و الإنعتاق و الديموقراطية و الإشتراكية متقدا و حارقا للنمور الورقية و مضيئا لطريق و مسار المناضلين الثوريين، لان ذلك يعد مسؤولية فردية و جماعية يمليها الوفاء و التاريخ .
فعاش ودام و استمر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مشروعا مؤهلا واقعيا و تاريخيا لأن يكون قاطرة لبناء الاداة القادرة على التغيير و إنتاج الطلائع.
0 التعليقات
