دخل اساتذة التعاقد الأسبوع الثالث على التوالي من الإضراب بعد الاحداث التي شهدتها الرباط خلال الإنزال الوطني واصدار أحكام قاسية على 45استاذا، واعتقالها حوالي 100 مئة أستاذ ومتابعة عشرة منهم أمام محكمة الاستئناف بالرباط وسيحاكمون قريبا بتهم جنائية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إنه “لا يوجد أي مبرر” للإضراب الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مادام الحوار الذي أطلقته الحكومة مع النقابات التعليمية مستمر.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “خوض الإضراب ونهج قرارات نضالية وتصعيدية يكون حينما يتم غلق باب الحوار”، لكن “الحوار مع النقابات التعليمية مستمر ولم ينته بعد”، كما أن الأساتذة المعنيين وجهت لهم الدعوة مرات عديدة للنقاش.
وحسب مصادر من تنسيقية المتعاقدين فإن رفض الحوار مع الحكومة ناتج عن تصعيد المقاربة الأمنية الزجرية ضد احتجاجات الأساتذة.
واعتبر الوزير أنه “لا مبرر لخوض إضراب لمدة 14 يوما، ولا معنى لعدم متابعة التلاميذ لحصصهم الدراسية”، مسجلا أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمواطنين أنفسهم غير راضين عن قرار خوض الإضراب.
ودعا بايتاس الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الرجوع إلى دائرة الحوار وتقديم اقتراحاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة واعية تماما بضرورة اعتماد حلول مبتكرة لهذا الملف.
وينتظر أن يصدر رد من قيادة التنسيقية.
0 التعليقات
