لم تكذب الحكومة المغربية ما كشف عنه تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية كون المغرب خسر 600 مليار درهم، بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد والتصدير من طرف اشخاص ذاتيين ومعنويين سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال و غيرها من الجرائم المالية.
ما كشفت عنه المنظمة غير حكومية التي مقرها واشنطن(في 17 دجنبر 2021) يعتبر بالنسبة لنا فضيحة بجلاجل.
وإذا صح ولو نصف هذه المعطيات فإن العديد من المصدرين والمستوردون في المغرب تحولوا الى عصابة لتخريب الإقتصاد الوطني. وهذه سرقة موصوفة ومنظمة ومحمية، فحرمان الحزينة العامة مما يعادل 60 مليار درهم سنويا، جريمة ترقى الى درجة الإرهاب. والرأي العام ينتظر توضيحات من الحكومة حول مدى صحة هذه الارقام.
والسؤال الذي يجب طرحه هو هل حان الوقت لفتح ملف رخص التصدير والإستبداد التي كانت تمنح منذ الإستقلال لأشخاص وعائلات كما تمنح ومأذونيات/ رخص الحافلات والسيارات الخاصة بالنقل العمومي ومأذونيات الصيد في البحار وأعاليها.. لأهداف خلق طبقة اجتماعية موالية للمخزن.
والفساد في هذا القطاع لن تستطيع حل مشاكله حتى الحرب الاهلية. وهو مجال محفوظ ومحمي وشبه مقدس.
لذلك تم وسيتم إفشال كل المبادرات الإصلاحية في الإقتصاد حتى لا يصل الإصلاح الى قطاع رخص التصدير والإستيراد.
واليوم فشل الانتقال الديمقراطي وإصلاحاته السياسية مما يعني أن الإصلاح الإقتصادي بات مؤجلا. ونحتاج آلى عقود أخرى لتصل أجندة الإصلاح الى قمقم كارتيل رخص التصدير والإستيراد لأنه البقرة الحلوب التي تدر على العصابة 60 مليار درهم سنويا (باردة) دون احتساب الأرباح المعلنة.
اللهم الا اذا وقعت ضغوط خارجية أو خرج الناس الى الشارع للإطاحة بالفساد والإستبداد المتولد عنه. فالفساد هو الإستبداد. أما حكومة السيد عزيز أخنوش فلا يعول عليها في هذا المجال، فهي نسخة متحورة عن حكومات عصمان وعز الدين العراقي وكريم العمراني التي زرعت بذور الفساد المنظم في هياكل الدولة والاقتصاد والمجتمع.
0 التعليقات
