من الأخبار التي سنعتاد على قرأءتها بشكل متواتر خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش هي الإعلان عن منح المغرب قروض خارجية من نادي باريس وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية...الخ، وفي اعتقادي هذا برنامج ثابت في حكومة التكنوقراط، وهو جزء من برنامج الدولة الإجتماعية(المزيفة) التي يتبناها البرنامج الحكومي.
وفي الأيام الأخيرة توالت أخبار القروض الخارجية. آخرها منح البنك الدولي يوم الجمعة 17 دجنبر قرضا للمغرب بقيمة 450 مليون دولار من أجل تمويل برنامج جديد يدعم تحديث القطاع العام.
وفي اليوم نفسه (الجمعة)صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، بأبيدجان على منح قرض للمغرب بقيمة 70 مليون أورو لتحسين منظومة الماء الصالح للشرب.
وقبل أسبوع (9 دجنبر) قررت بلدية مدينة أكادير الإقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية،، قرضا بقيمة 33 مليون أورو لفائدة “شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” للتمويل الجزئي لمشروع خط الحافلات ذات الجودة العالية.
وحسب التوقعات وفي أفق سد العجز في ميزانة الدولة برسم سنة 2022 تنوي الحكومة اقتراض ما يقرب من 32 مليار درهم (حوالي 3,3 مليار دولار ).
ويذهب المحلل السياسي Hamid Bajou حميد باجو الى أنه يرتقب أن يزيد حجم الديون عن الرقم المتوقع. وتساءل إن كانت القروض الخارجية تستثمر في مشاريع منتجة حقا وليس في ميزانية التسيير.
***
ويبلغ مجموع الديون الخارجية للمغرب اليوم ما يناهز 374,6 مليار (حوالي 38 مليار دولار)، ما نسبته 34% من الناتج الداخلي الخام. يضاف اليها ما يقرب من 600 مليار درهم من الديون الداخلية, او ما يصل في المجموع الى 92,7 % من الناتج الداخلي.
***
وفي السياق ذاته، نشر موقع جريدة L'opinon المملوكة لحزب الإستقلال لائحة القروض التي حصل عليها المغرب خلال سنة 2021.
ويمكن رصدها كالتالي:
- 415 مليون دولار (4,1 مليار درهم ) من البنك العالمي، موجهة لتحديث الخدمة العمومية...
- 450 مليون دولار ...من نفس البنك... لتشجيع الإدماج المالي والرقمي
- 300 مليون دولار ... من نفس البنك ايضا... لرقمنة الصفقات العمومية والإدارة.
- 120 مليون اورو من البنك الإفريقي للتنمية... لنفس الغرض... الادماج المالي .
- 150 مليون اورو من الوكالة الفرنسية للتنمية... لتمويل الحماية الاجتماعية العامة.
- 50 مليون اورو ... من نفس الوكالة... لادماج المرأة.
- 211 مليون دولار من صندوق النقد العربي... لدعم عجز الميزانية العمومية
- 138 مليون اورو من الصندوق الإفريقي للتنمية... لتمويل مشاريع المياه الشروب
- 85 مليون اورو من البنك الاوروبي... لتمويل مشاريع الطرق السيارة.
- 1,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ... للتغطية على العجز في العملات الصعبة.
اي ما مجموعه ... حوالي 3,9 مليار دولار ( او 40 مليار درهم).
***
في نهاية حكومة التناوب 2002 انخفضت الديون الخارجية للمغرب الى 13 مليار دولار. بعد أن كانت تجاوز 22 مليار دولار في 1998.
وارتفعت الديون طيلة 18 سنة الأخيرة لتصل الى نحو 38 مليار دولار.
***
اذا استمر أمر الديون في هذا المنحى التصاعدي وتجاوز كامل الناتج الداخلي، فالمغرب مضطر لسن برنامج جديد من التقويم الهيكلي مملى من صندوق النقد الدولي وشقيقه البنك العالمي وما يستتبعه ذلك من قلاقل اجتماعية، وهزات سياسية عنيفة. ولا أضن أن تكنوقراط الحكومة يحسون بالخطر الداهم. فالوضع الإجتماعي لا يحتمل أي مخطط مسار تقشفي جديد قد يعصف بقطاعي التعليم والصحة والخدمات العمومية.
فالديون الخارجية والداخلية فعلا تخنق الإقتصاد والمجتمع في المغرب. ولكنها للأسف شعار المرحلة بالنسبة لحكومة أخنوش.
لهذا يتعين وقف كل المفاوضات الجارية للحصول على قروض خارجية، لوقف النزيف. ويجب التركيز على تعزيز الطلب الداخلي لإنعاش الإقتصاد الوطني. والتركيز على محاربة الفساد الإداري، وفتح حوار اجتماعي مستدام. وإعادة النظر في النظام الضريبي غير العادل، وبحث كل الطرق القانونية لتوسيع الوعاء الضريبي ووضع حد للتهرب الضريبي من طرف الشركات، وتشديد القيود على عمليات تبييض وغسل الاموال وتهريب الأموال الى الخارج.
***
هامش: يهمنا أن نشير أن بعض الارقام الواردة في هذه التدوينة مستقاة من تدوينة الأستاذ حميد باجو. Hamid bajou نقلا عن موقع لوبنيون.
https://www.lopinion.ma/Endettement-Tour-d-horizon-des-emprunts-contractes-par-le-Maroc-en-2021_a22000.html
0 التعليقات
