أساتذة التعاقد شن إضراب وطني إنذاري طيلة يوم السبت 11 دجنبر تزامنا مع إجراء الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم بالتعاقد مع مقاطعة حراسة المباراة ذاتها.
وتم الاعلان إمس الخميس عن لوائح المرشحين للمباراة الذين استوفوا شرط السن وشروط الانتقاء المثيرة للجدل.
وتتهم أحزاب ونقابات وطلبة وأساتذة نظام التعاقد وزير التعليم بخرق الدستور وقوانين الوظيفة العمومية وحتى للنظام الأساسي للأكاديميات الذي ينظم عمل هيئة المتعاقدين.
وذهبت أصوات الى حد للمطالبة بإقالته من منصبه.
وهناك شبه إجماع بالمغرب على كون شروط بنموسى شروط مجحفة في حق آلاف المعطلين. وتنطوي على نظرة تكنوقراطية تراعي التوازنات المالية على حساب التوازنات الإجتماعية. فاعتماد الانتقاء على أساس ميزة الباكالوريا و30 سنة هدفه التوازن المالي الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتجه نحو الإفلاس. وقد اضطرت الدولة الى تحويل تسجيل 85 ألف أستاذ من صندوق النظام الجماعي لرواتب التقاعد الى الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين الرسميين.
أما ربط القرار بمخطط الوزير لإصلاح التعليم فهو حق أريد به باطل.
وغرد أستاذ في صفحة التنسيقية بالفيسبوك أن هذه الشروط "ماهي إلا تداعيات لمخطط التعاقد الذي سيزحف على كل مكونات المدرسة والجامعة من أساتذة، طلبة وتلاميذ."
وكان المجلس الوطني للتنسيقية قد دعا الى تنظيم سلسلة من الإضطرابات الجهوية طيلة شهر دجنبر. لكن تطور الأوضاع فرض على التنسيقية الدعوة آلى إضراب وطني احتجاجا على إجراء المباراة.
يشار آلى بنموسى أنسحب من الحوار مع النقابات بسبب توتر الأجواء.
ويسود قطاع التعليم غليانا غير مسبوق ثمثل أساسا في خروج للطلبة في مسيرات حاشدة في معظم المدن الجامعيه منذ أسبوعيين، كما انضافت اليها خروج تلاميذ الثانوي في مظاهرات صاخبة خاج الثانويات احتجاجا على مذكرة اعتماد فروض موحدة في المراقبة المستمرة، وهو ما دفع الوزارة الى الغاء المذكرة ساعات بعد انطلاق شرارة المظاهرات في معظم الثانويات.
0 التعليقات
