كشف تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن ، أن المغرب خسر 600 مليار درهم، بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد والتصدير من طرف اشخاص ذاتيين ومعنويين سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية أي ما يعادل 60 مليار درهم سنويا.
وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، فإن المغرب يسخر يوميا ما مقداره 165 مليون درهم لمدة عشر سنوات بسبب تصريحات كاذبة أدلت بها شركات مستوردة ومصدرة و أشخاص ذاتيين.
و يكشف التقرير ، أن بعض المستوردين والمصدرين عمدوا إلى تزوير القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي تقدمها إلى السلطات الجمركية بطريقة غير مشروعة ، بهدف التهرب الضريبيوالتحايل على الرقابة على الأرباح و اخفاء الأموال في حسابات مصرفية في الخارج.
وشمل التقرير 135 دولة، الذي تطرق إلى أن نشاط الفواتير التجارية الكاذبة يمثل تحديا عالميا رئيسيا للجمارك وسلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية