أثارت تصريحات فوزي لقجع وزير الميزانية بشأن أساتذة التعاقد جدلا واسعا وسط أساتذة التعاقد.وقال لقجع أن اكثر من 100 الف موظف يشتغلون في 200 مؤسسة عمومية ولا يتلقون أجورهم من المركز وتكلف أجورهم 20 مليار درهم. وأضاف لقجع في كلمة له لمناسبة الرد على أسئلة شفهية بمجلس التواب أن أطر الأكاديميات لهم منذ 2018 نظام أساسي خاص مماثل للموظفين في المؤسسات العمومية. وفهم من كلام لقجع أن التراجع عن نظام التعاقد غير وارد عند حكومة أخنوش كما تأكد ذلك من خلال مشروع القانون المالي برسم سنة 2022 الذي استمر في التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية حيث خصص المشروع 15 الف منصب مالي لأطر الأكاديميات.وما أثار حفيظة أساتذة التعاقد هو وصف فوزي لقجع المتعاقدين بالمستخدمين لدى الأكاديميات.وحول تصريحات لقجع وخلطه بين نظام التعاقد والعمل في المؤسسات العمومية قال الاستاذ خالد البكاري في تعليق له على صفحة الأستاذ عبد الرحيم العلام بالفيسبوك:"اصلا هو خلط متعمدا بين هذه المؤسسات والمتعاقدين في التعليم،، هو يقصد مؤسسات مثل الوكالة الحضرية وبعض أصناف موظفي الجماعات المحلية أو بعض موظفي الأوقاف وغيرها،، الفرق ان هؤلاء لهم قوانين أساسية موحدة ووطنية منشورة في الجريدة الرسمية وخاضعون للقانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تتطرق لهم،، أما ما يسمون بأطر الأكاديميات فلا قانون اساسي لهم منشور في الجريدة الرسمية، بل فقط صادر عن المجالس الإدارية للأكاديميات دون تثبيته في الجريدة الرسمية، ثم إن ما يسمى التوظيف الجهوي غير مذكور أساسا في قانون الوظيفة العمومية،،"الى ذلك دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام ابتداء من 10 شهر نونبر المقبل، مع انزال وطني بالدار البيضاء في 16 من شهر نونبر. وذلك تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد في شتنبر الماضي.
0 التعليقات
