رغم هزيمة العدالة والتنمية على صعيد جهة درعة تافيلالت في الانتخابات المهنية ل6 غشت. قررت خمسة أحزاب بجهة الرشيدية التنسيق فيما بينها في تشكيل مكاتب الغرف المهنية.و هو ما أثار حفيظة رئيس مجلس الجهة الحبيب شوباني الذي اتهم الأحزاب الخمسة بعرقلة عمل مجلس الجهة وتفويت الفرصة على الساكنة من خلال عدم قدرة مجلس الجهة على تنفيذ عدة مشاريع تنموية.
الشوباني أصدر بيانا رقم 1 الى الرأي العام ضد الأحزاب الخمسة وكال لها الكثير من التهم. وكان الاخرى ان يكون الرد من المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالجهة.
وتعميما للفائدة ننشر بيان الأحزاب ورد الشوباني:
الشوباني:. بلاغ رقم 1 في الرد على بلاغ G5
¤ بناء على حصيلة الوقائع والأحداث والنوازل والمواقف ذات الصلة بعرقلة عمل مجلس جهة درعة تافيلالت لغايات مناهضة لحقوق ساكنة الجهة في التنمية والعيش الكريم، والموثقة بالصوت والصورة للتاريخ والحاضر وللأجيال القادمة.
¤ وبناء على الإيمان العميق، بأن تحقيق التنمية وترسيخ الديمقراطية في جهة درعة تافيلالت من بين المهام الأساسية للمؤسسات المنتخبة، ويقع على كاهل المواطنين والمواطنات كناخبين وناخبات ، مسؤولية الدفاع عن هذه المؤسسات في الوقت المناسب، لحمايتها من العبث والتسخير للمصالح الشخصية والفئوية والحزبية، من خلال إعمال المحاسبة الشعبية الواسعة لحصيلة عمل جميع المنتخبين بدون استثناء.
¤ وبناء على الحصيلة الكارثية لمكونات تجمع G5 الموقع على البيان المشترك، ذات الصلة بهذه الحصيلة الثقيلة في عرقلة عمل المجلس، وحرمان الساكنة في كل أقاليم الجهة من العديد من المشاريع والميزانيات المرصودة للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية.
¤ وبناء على الحصيلة المشرفة لعمل المجلس وأغلبيته المسيرة - رغم العرقلة الممنهجة لعمله - في المساهمة في تحسين مؤشرات العيش الكريم بالجهة، وعلى أكثر من صعيد، والتي تم عرضها ونشرها للإطلاع على أوسع نطاق، في سابقة تؤكد تكريس المجلس الحالي لمنهج التواصل الديمقراطي والشفاف مع ساكنة الجهة.
بناء على ما سبق، فإنني أعلن للرأي العام ما يلي :
١- إن الخلفية التي حكمت بلاغ G5 كما تجلت في تصريحات موازية لبعض المعنيين به، والتي ترمي إلى عزل حزب العدالة والتنمية وكل شركائه الذين صمدوا في وجهه العرقلة وضرب التنمية، تشكل امتدادا للخلفية التي حكمت عمل هذه المجموعة في المجلس الحالي، ولا تحمل أي جديد لكل من يتابع التدافع في الجهة، بين من يعمل لأجل التنمية والديمقراطية، وبين من يعمل على عرقلتهما وتعويقهما .
٢- إنه إذا تم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 8 شتنبر 2021 ووجود مشاركة مكثفة وفعالة للناخبين والناخبات ، كما ينص على ذلك دستور البلاد وكما يأمل ذلك كل الديمقراطيين والديمقراطيات بالجهة، ولم تشتغل الأدوات غير السياسية في التأثير على الناخبين والناخبات كما حصل في انتخابات الغرف المهنية مما كان موضوع بلاغات رسمية لبعض الأحزاب الوطنية، فإن أحزاب G5 ستكون على موعد مع كلمة الشعب، ومع تصويت عقابي تاريخي مناسب ومستحق، بسبب حجم الأضرار التنموية التي سببها منتخبو وأحزاب G5 للساكنة ظلما وعدوانا، خلال الولاية الانتدابية الحالية.
٣- إن مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، جاهزون ومؤهلون بالخبرة والإرادة والعزيمة الصلبة، ليواصلوا معركة الإسهام في تنمية الجهة، ومكافحة الفساد السياسي والتدبيري، من أي موقع كانوا فيه؛ وهم على استعداد إذا وضعتهم إرادة الناخبين عبر الانتخابات الحرة والنزيهة في موقع التسيير، أن يساهموا في ذلك بقوة واقتدار، وإذا وضعتهم في المعارضة أن يقدموا نموذجا فعالا للمعارضة القوية، اقتراحا ورقابة ومواجهة لكل أشكال الفساد في التدبير.
0 التعليقات
