أصدرت الشبيبة الديمقراطية التقدمية بيانا الى الرأي العام مساء الأحد 11 يوليوز فند ما قررته أقلية من اللجنة المركزية للشبيبة عددها 28 عضوا من أصل. 71 عدد أعضاء اللجنة المركزية. والمتعلق بفك الارتباط السياسي بالحزب الإشتراكي الموحد.
وقال البيان نفسه أن فك ارتباط الشبيبة بحزب اليسار من اختصاص المؤتمر الوطني، وليس من اختصاص اللجنة المركزية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد
بيان
شكلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية اختيارا سياسيا وتنظيميا، بحث على امتداد تاريخه في إمكانات العمل النضالي والكفاحي المسؤول، عبر إشراك مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية في مسار البناء الوحدوي النبيل القائم عند حدود مشتركة فعلية وليست وهمية، لذلك خاضت حشدت معاركها إلى جانب الجماهير الشعبية بفخر واعتزاز، محافظة على خطها السياسي المستمد من الاختيارات السياسية الكبرى للحزب الاشتراكي الموحد ومنطلقاته المبدئية، دون مساومة أو تفريط في خيار الوحدة على أساس تعاقدات سياسية لا ينتجها “ الظرف ” ولا تشكلها “ الوقتية” وعلى أساس توفير بعض عناصر الجواب على أوضاع بنات وأبناء شعبنا، لكن الحصار المضروب على الحزب وشبيبته واختياراته، وصل حد محاولة نسف حشدت، حيث تفاجأ مناضلو ومناضلات الحركة وأعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية وفروع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية يوم الأحد 11/07/2021 بقرار 28 عضوا من أصل 71 باللجنة المركزية، مؤداه فك الارتباط التاريخي بالحزب الاشتراكي الموحد، مانحين لأنفسهم الوصاية على عشرات الفروع ومئات الأعضاء وهو ما يخالف الإطار المؤسساتي و القانوني للحركة ويكشف عن مساعي مشبوهة لتجريد الشبيبة من استقلاليتها التنظيمية وجعلها موضوع مساومة.
إن قرار فك الارتباط ليس من صلاحيات اللجنة المركزية و يعهد به إلى المؤتمر الوطني الذي أقر في أوراقه المرجعية الخاصة بالهوية و نص على أن حشدت هي شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، تتبنى خطه السياسي ومواقفه في ظل استقلالية تنظيمية عن الحزب، ما يعني أن قرار ال28 عضوا غير شرعي وغير قانوني وهي محاولة يائسة ومحبطة لتهريب وقرصنة إطار شبابي تقدمي له طبيعته التاريخية الخاصة، من أجل إرباك الحزب و مؤسساته و هياكله والاتجاه النكوصي لتعطيلها.
بعد تداول ونقاش لأعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية والفروع المحلية في مختلف ربوع المغرب، تقرر ما يلي:
1- التأكيد على تشبث أعضاء وعضوات حشدت بالعلاقة التاريخية والارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد ودعم مواقفه والقرارات التي تتخذها مؤسساته المنتخبة.
2- إصرارنا على ترتيب الجواب التنظيمي اللازم و الضروري للمرحلة، في احترام تام للقانون الداخلي و الأساسي.
3- اعتبار قرار فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد قرارا باطلا يستهدف طمس موروث تاريخي من خلال حله و فرض خيار التشتيت المعادي لفكرة اليسار.
4- رفض هذا القرار الموجه الذي جاء بناء على تعليمات وتدخلات التوجه الانشقاقي في شؤون حشدت وهو ما يضرب عمق استقلاليتها التنظيمية ويؤكد النهج التخريبي لدعاة الانشقاق ضد الحزب بعد فشلهم في تجاوز مؤسسات الحزب و قراراته.
5- اعتبار المصوتين على قرار فك الارتباط خارج حشدت ولم تعد تربطهم بها أية علاقة وتحميلهم مسؤولية تدبيرهم الفاشل وعجزهم عن تصحيح الوضع التنظيمي المهترئ، والانفتاح على الشباب المغربي وخدمة قضاياه.
6- التأكيد على استمرار حشدت بنفس شبابي ديمقراطي حداثي في اصطفافها إلى جانب أبناء شعبنا ونضالاتهم ومطالبهم وكذا المساهمة في تحقيق التمكين الديمقراطي والحرية والعدالة والكرامة و روافع المغرب الممكن والضروري.
7- رفضنا للمحاكمات والمتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإدانتنا للأحكام الجائرة في حق مناضلي الحراكات الشعبية وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف وجرادة ومعتقلي الرأي، الذين كان آخرهم الصحفي سليمان الريسوني و محاكمته الصورية، مما يؤكد أن معركة اليوم تقتضي التحاما صادقا بين كل القوى الديمقراطية وجوابا سياسيا يحدده العمل الوحدوي المبني على تداخل نضالي قاعدي.
8- إعلان دعمنا لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد برمز الشمعة، في الانتخابات العامة المقبلة.
0 التعليقات
