أصدرت لجنة مساندة الراضي والريسوني ومنجب بيانا الى الرأي العام حول استمرار ان حول استرار محاكمة الدكتور معطي منجب والنشطاء الستة .
وفيما يلي نص البيان:
تنعقد غدا الخميس 10 يونيو 2021 بمحكمة الاستئناف بالرباط الجلسة الثانية للمحاكمة التي يتابع في إطارها الدكتور معطي منجب، والنشطاء الستة، بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة"، وهي التهمة التي أجمعت أغلب المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، على زيفها، إذ ما هي إلا جزء من حلقة التضييق والاضطهاد السياسي والاستهداف الإعلامي والقضائي الذي تعرّض له الدكتور منجب منذ سنة 2015.
من المعلوم والمؤكّد أن الدكتور معطي منجب قد حُرم أثناء اعتقاله التعسفي من أبسط شروط المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور والقانون، فقد تمّ الحكم عليه ابتدائيًا بسنة حبسًا نافذا، رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي - في إطار القضية نفسها المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف - إذ تمّ تغييبه عن هذه المحاكمة قسرًا وبشكل متعمّد وهو في السجن، ممّا لم يمكنه من الدفاع عن نفسه، وحتى بدون حضور دفاعه أو علمه من الأساس بموعد انعقاد المحاكمة. وهو الذي خاض إضرابًا عن الطعام دام 20 يومًا، احتجاجًا على التهم الملفقة ضده، ودفاعًا عن حقه المشروع في الحرية.
إنّ هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب تجدد مطلبها الكامن في ضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف الدكتور منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال، وكلها تهم مجحفة لا أساس لها من الصحة. كما تجدد الهيئة التأكيد على مطلبها المتعلق بفتح تحقيق شامل في كل الانتهاكات التي تعرض لها منجب، انطلاقًا من اعتقاله التعسفي، ومرورًا بالانتهاكات الواضحة والخطيرة التي تخللت مسار محاكمته (2015- 2021)، ونهاية باختراق هاتفه والتشهير الإعلامي الذي طاله وأفراد من عائلته، من لدن وسائل إعلام معروفة بقربها من أجهزة الأمن.
الرباط في 9 يونيو 2021
0 التعليقات
