وثائق رسمية من خمس مصادر مختلفة ( وزارة المالية ،المديرية الاقليمية ،الاكاديمية الجهوية ، المركز الجهوي للتربية والتكوين،وزارة الداخلية ) تؤكد بالملموس أن مخطط التعاقد لازال مستمرا وتكذب بهتان و مغالطات الوزير وأزلامه الذي إدعى في كل خرجاته الإعلامية ان التعاقد لم يعد موجودا منذ مارس 2018.
هذه الوثائق كافية لاسكات الوزير في جلسات الحوار سواء البرلمانية او حتى مع التنسيقية.
0 التعليقات
