يشرح المحلل السياسي المغربي خالد البكاري هنا مفهوم "الحقوقي" في تدوينة على حسابه بالفايسبوك. ونظرا للبس الذي يطال هذا المصطلح، ارتأينا إعادة نشر رأي البكاري في الموضوع.
يقول خالد البكاري:
لا يوجد حقوقي يطالب بإدخال اي كان للسجن، أو متابعة مواطن بسبب الرأي.
الحقوقي ليس محاميا وليس قاضيا وليس شرطيا وليس نيابة عامة.
هؤلاء ينطلقون من مرجعية قانونية سواء في الدفاع أو طلب الإدانة أو الإدانة، وذلك من صميم مهامهم.
الحقوقي لا ينطلق من مرجعية القانون الوطني، بل من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.
مهمة الحقوقي ليست التبرئة أو الإدانة بل الدفاع عن الحقوق والحريات، ومقاومة وفضح الانتهاكات الحقوقية، والتي قد يكون القانون الوطني نفسه احد آليات هذا الانتهاك.
حتى في الجرائم، تتوقف مهمة الحقوقي عند ضمان الحق في المحاكمة العادلة،،،،
وحين يطالب الحقوقي بعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، فيتوقف عند حدود "عدم الإفلات من العقاب"، دون تحديد نوع هذا العقاب، لأن ذلك من مهام القضاء (طبعا قضاء يحترم الحق في المحاكمة العادلة)،، وليس من مهام الحقوقي.
ولذلك كل من يعرف نفسه بأنه حقوقي، ويطالب بسجن اي كان فهو يخرج من جبة الحقوقي ، ويلبس جلباب النيابة العامة.
وكل من يقدم نفسه حقوقيا، ثم يتخذ موقفه بناء على مرجعية القانون الوطني، فهو يضع نفسه على طرف نقيض من أهم مبدأ للحركة الحقوقية وهو: كونية وشمولية حقوق الإنسان،،
لا يعني الأمر دعوة لخرق القانون، لأن من مهام الحقوقي كذلك الدعوة لمواءمة القانون الوطني مع المواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسمو الأخيرة.
ولذلك يجب التفريق بين مرافعة أمام المحكمة، لا بد أن تستند للقانون الوطني حفاظا على مصلحة الضحية أو المتهم، وبين إنتاج الموقف الحقوقي الذي لا يجب أن يستند إلا إلى المرجعية الكونية.
الحقوقي الذي يقول يجب أن يتابع فلان لمخالفته للقانون، يقول لنا: لا تتظاهروا سلميا وارضوا بالواقع، لأن القانون الوطني يقيد الحق في التظاهر بشروط تعجيزية، ولا تمارسوا حرياتكم الفردية لأن القانون يجرم كثيرا منها،
وقس على ذلك....
0 التعليقات
