دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الى شن إضراب وطني جديد غدا الثلاثاء 13 أبريل، احتجاجا على استمرار الحكومة في تعنتها، وتزامنا مع استدعاء عشرة أساتذة من طرف الشرطة القضائية بالرباط للمثول أمامها على وجه الإستعجال البوم الإثنين.
كما دعا بيان المجلس الوطني، الذي انعقد عن بعد مساء الأحد ،مباشرة بعد انتهاء الجموع العامة للتنسيقيات المحلية، دعا الى حمل شارة الإحتجاج خلال العمل في الفصول الدراسية ليومه الإثنين.
وتضم لائحة الاساتذة المتابعين في إطار السراح والذين تم إعادة استدعائهم لولاية أمن الرباط :
1 يونس السعدي : تاونات
2 عمر داشا : طرفاية
3 براهيم بارود : الصويرة
4 فاطمة زرياح : بولمان
5نورالدين مستقيمي
6 ؛محمد زرياح خريبكة
7-مصطفى لبيبي خريبكة
8- محسن الزهري خريبكة
9 عزيز بن صالح سيدي افني
10نزهة مجدي
من جهة أخرى نشرت الفنانة المغربية الملتزمة سعيدة فكري شريط فيديو عبرت من خلاله عن تضامنها مع حراك المتعاقدين. ورفضت بقوة استعمال العنف ضد الأساتذة داعية الى فتح حوار لحل المشاكل. وكانت الدموع تغالبها متأثرة بمشاهد القمع والعنف والتحرش والقذف وكسر العظام التي نفذها القوات العمومية ضد مثقفين سلميين.
الى ذلك دعا المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدرعة تافيلات كافة الأستاذات والأساتذة بالجهة إلى خوض إضراب جهوي يوم الإثنين 12 أبريل 2021 تزامنا مع الجلسة الثانية من محاكمة الأستاذ إسماعيل كزو بالمحكمة الإبتدائية بميدلت.
ولازال هاشتاج احموا أساتذة المغرب يعرف انتشارا مطردا بعد أن تجاوز نصف مليون مغرد.
#protect_teachers_in_morocco
![]() |
نزهة مجدي تستقبل بالورود بعد عودتها من الرباط |
وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد قررت تنظيم ندوة صحفية يوم السبت 10 أبريل بالرباط لفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد قمع إنزالهم الوطني الذي شهدته العاصمة الرباط أيام 6/7/8 أبريل، واعتقال العشرات بطريقة عنيفة وحجزهم خلال الحراسة النظرية في ظروف سماتها التجويع والتعذيب النفسي علاوة على ممارسة التعذيب الجسدي على نحو 10 معتقلين حسب تصريحات الدفاع.
وحيى بيان للتنسيقية صدر مساء الجمعة 9 أبريل ما أسماه "الصمود الأسطوري" للمشاركين في احتجاجات إنزال الرباط.
الى ذلك تم صباح الجمعة إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأساتذة المعتقلين والتي تضم 13 أستاذنا وأستاذة من معتقلي اليوم الثاني من الإنزال الوطني. وبعد تقديمهم أمام وكيل الملك قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة سراح مؤقت وستتم محاكمتهم في 27 ماي القادم بتهم خرق حالة الطوارئ، والمشاركة في تجمهر سلمي غير مرخص.
وقد آزر الموقوفين أكثر من مئة محام من مختلف هيئات المحامين بجهات المملكة.
ولازالت الحالة الضحية للأستاذ محمد علي غير مستقر. وكان الأستاذ تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته في إنزال الرباط على مستوى العمود الفقري، فقد على اثرها القدرة على الوقوف . وتعرض لإهمال بمستشفى ابن سينا بالرباط مما اضطر زملائه لنقله بواسطة سيارة خاصة الى الفقيه بنصالح، لكن حالته تدهورت وتم نقله الى مصحة خاصة.(أنظر شهادته بالفيديو) |
![]() |
وجاء قرار الإضراب بعد دعوة عدة فروع إقليمية وجهوية منضوية تحت لواء الكدش لإضرابات محلية وجهوية يومي الجمعة والسبت 9/8 أبريل.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراط شنت بدورها إضرابا وطنيا في قطاع التعليم يومه الجمعة 9 أبريل ردا على اعتقالات الأستاذات والأساتذة بالرباط.
وقال المكتب الوطني للنقابة ذاتها ،في بيان، إنه تفاعل بشكل آني ومستعجل مع صوت القواعد النقابية ودعا إلى خوض خوض إضراب وطني مشفوع بتنظيم وقفات احتجاجية محلية.
![]() |
هراوة الأمن تكسرت بفعل المواجهات مع الأساتذة حاملي الأقلام |
وسجلت مصادر من الأساتذة المتعاقدين وجود تعبئة شاملة لإنجاح اليوم الثالث من الإنزال الوطني بالرباط رغم الظروف التي واجهت عشرات الالاف من الأساتذة ليلة الأربعاء بالرباط والنواحي والمضابقات البوليسية التي طالتهم. واعتقال بعضهم بعيدا عن ساحة الإحتجاج.
وفي هذا السياق أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بيانا تأطيريا لتنظيم اليوم الثالث من الإنزال الوطني وتدابير تفعيله زوال اليوم الخميس 8 أبريل.
وطالب البيان رجال ونساء التعليم ونقاباتهم وتنسيقياتهم والأحزاب والمجتمع الحقوقي بتحمل المسؤولية التاريخية ومؤازة أساتذة التعاقد في الدفاع عن المدرسة العمومية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان نددت بأسلوب القمع الذي واجهت به السلطات احتجاجات سلمية ومشروعة للأساتذة. وطالبت بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في المس بحقوق الإنسان.
كما تم يوم الأربعاء 7 أبريل تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع المعتقلين شهده المقر المركزي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.
ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، الثلاثاء والأربعاء بالرباط، الى أزيد من 32 أستاذا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها إن “شوارع العاصمة الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد قررت الأربعاء تمديد إضرابها عن العمل الى يومي الجمعة 9 والسبت 10 أبريل، وكذا تمديد الإنزال الوطني بالرباط الى يوم الخميس 8أبريل احتجاجا على قمع المحتجين واعتقال العشرات منهم ،وما استتبعه من اعتداءات وحشية على المتظاهرين تسببت في تسجيل عشرات الجرحى نقل أغلبهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا انطلق الاثنين 5 أبريل ويمتد الى الخميس8 أبريل. احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورفض فتح حوار جدي مع التسيقية الوطنية.
وعرفت الرباط زوال الاربعاء 7 أبريل مظاهرة عارمة لأساتذة التعاقد في اليوم الثاني من الإنزال الوطني.
وذكرت المصادر أن قوات الامن شرعت في التحرش بالمحتجين بباب الأحد، لكن التظاهرة انطلقت في جو مهيب
بشارع محمد الخامس واتجهت نحو محطة القطار.
الى ذلك قال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن القوات العمومية اعتقلت الثلاثاء والأربعاء عشرات الأساتذة، وسجلت اختفاء آخرين لم تحدد عددهم،
وأدانت، في البلاغ ذاته، سلوك الدولة تجاه الأساتذة. ووصف تدخل قوات الامن بالوحشي.
وقد أثار اعتقال الأستاذة نزهة مجدي بطريقة "هتشكوكية" استياء كبيرا وسط أساتذة التعاقد.
وذكرت مصادر مؤكدة ان الأستاذة ذاتها هي التي سبق لها أن فضحت، بالصوت والصورة، التحرش الجنسي الذي تعرضت له خلال الإنزال الوطني الأول بالرباط الشهر الماضي.
ولم يصدر عن الحكومة أي رد فعل حول ما جرى اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في الرباط من اعتداء سافر على الدستور والقانون ، وتعريض السلامة البدنية لمواطنين سلميين للخطر. واعتقال الأساتذة بأسلوب بدائي. فيما تجاهل الإعلام العمومي الموضوع. وانبرت عدة منابر صحفية لتجاهل ميثاق الشرف الخاص بأخلاقيات مهنة الصحافة، فمنها من خضع للتعليمات وتجاهل الموضوع تماما، ومنها من بث فيديوهات وعمد الى تغطية وجوه قوات الامن الذين يضربون ويسحلون ويجرجرون المعتقلين والمعتقلين في شروط حاطة بالكرامة وماسة بالسلامة الجسدية الأساتذة والأستاذات. فيما يستمر إعلام " العصابة" في شيطنة حراك أساتذة التعاقد ويتهمهم بالفوضوية وعرقلة حركة المرور.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بحقهم الدستوري في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ما كانوا يشتغلون لحساب الدولة، وفقا للدستور والقانون.
لكن الحكومة ترفض الحوار. وتعتمد أسلوب القبضة الأمنية والاعتقالات والمحاكمات الصورية. ويدعي وزيرها في التعليم أنه أسقط التعاقد من خلال النظام الأساسي للأكاديميات سنة 2019،
وبات الوزير سعيد أمزازي غير مرغوب فيه، وتطالب النقابات والتنسيقيات بخلعه من منصبه بعد تحميله مسؤولية الإحتقان غير المسبوق داخل القطاع. وتصفه بالفاشل. وأنه بات بلا مصداقية وشعبيته تحت الصفر.
وتطالب النقابات والتنسيقيات تطالب بالحوار لكن وزير التعليم يرفض أي حوار منذ سنتين.