دعت التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الى خوض إضراب وطني لمدة ثلالثة أيام ينطلق يوم الاثنين 22 مارس ويمتد الى الأربعاء 23 مارس 2021. كرد مباشر على قمع احتجاجاتهم مؤخرا بالرباط.
وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية صدر الأحد 21 مارس إن الإضراب يهدف الى اسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويأتي هذا الإضراب استمرارا للحركة النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي انطلقت منذ ثلاث سنوات.
وكانت السلطات قد قمعت وقفة احتجاجيه سلمية لأساتذة التعاقد يومي 16و17 مارس الجاري بمدينة الرباط مما أسفر عن سقوط جرحى وإغماءات في صفوف الأساتذة تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاجات. وسخرت السلطات أعوان سلطة وبلطجية بزي مدني للإعتداء على الأساتذة والأستاذات ونكلوا بهم في قلب العاصمة باستعمال القوة المفرطة والضرب المبرح والتحرش بالأستاذات وصب وابل من السباب والشتائم والكلام النابي.
ووصف تدخل قوات الامن بالوحشي لحجم القوة المفرطة المستعملة والطريقة البدائية غير والمهنية وغير الدستورية لفض المظاهرات.
وقد عرفت حركة المتعاقدين تعاطفا غير مسبوق من لدن قطاعات واسعة من الرأي العام الوطني منها أحزاب وشخصيات مستقلة وفنانين وكتاب، وبدت السلطة معزولة أكثر من أي وقت مضى. وفشلت أبواقها الإعلامية المشبوهة في قلب الحقائق التي يتبعها العالم بالصوت والصورة. وبدا أن اتهامات الحركة الحقوقية للدولة بالتضييق على الحريات تأكدت مرة أخرى بالدليل الملموس.
وحظيت احتجاجات المتعاقدين بتغطية إعلامية واسعة لمنابر دولية كبيرة.
وغصت منصات التواصل الاجتماعي بهاشتغاغ احموا أساتذة بالمغرب. الذي تجاوز 100 ألف تغريدة تعبر عن تعاطفها الكبير مع المطالب المشروعة، لأساتذة التعاقد. ويعيب على السلطة رفضها للحوار.
وكانت وزارة التعليم أوقفت الحوار منذ أكثر من سنة متذرعة بكورونا وكان يبدوا أن هذا الإصطدام ما بين السلطة لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين وكأنه كان مؤجلا بسبب ظروف الجائحة.
وكانت السلطات قد لجأت الى اعتماد نظام التشغيل بالتعاقد خارج الوظيفةالعمومية تبعا لاملاءات البنك الدولي الرامية الى تقليص كتلة الأجور وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة. وتجاوز عدد الأساتذة للمتعاقدين المئة الف أستاذ وأستاذة. وهو ما يتجاوز ثلث عدد أساتذة وزارة التعليم بالمغرب.
0 التعليقات
