اعتبر الدكتور جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد أن فاجعة طنجة بمثابة كارثة وطنية.وقال إن المكتب السياسي وقف إجلالا و إكبارا أمام شهداء لقمة العيش خلال اجتماعها الأخير.
الى ذلك، أصدر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد بيانا حول فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها العشرات من عمال مصنع سري.
وقال العسري إن المكتب السياسي ترحم على أرواح شهيدات وشهداء هذه الكارثة الوطنية. التي تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة،جراء زواج المصلحة بين السلطة ورأس المال،واتفاقهما على مص دماء المقهورين.
وأضاف العسري، في جداره الفيسبوكي، أن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وقف إكبارا و إجلالاً أمام أرواح شهداء لقمة العيش ، مؤكدا على ثبوت مسؤولية الدولة وحكومتها وممثليها بالمدينة المنكوبة عن الكارثة.
وطالب البيان ذاته، بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي والنفسي لعائلات شهيدات وشهداء الكارثة.
كما طالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الكارثة ومحاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم.
الى ذلك أكد المكتب السياسي، في بيانه، إعلان تضامنه المبدئي واللامشروط مع حراك ساكنة الفنيدق ومع كافة مطالبهم العادلة والمشروعة ومطالبته بوقف متابعة والشباب والمعتقلين على إثر هذا الحراك وإطلاق سراحهم.
الحزبالاشتراكيالموحد
المكتبالسياسي
بيان
يتابع المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ،تطورات فاجعة مدينة طنجة و معها عموم الوطن، الفاجعةالتي ذهب ضحيتها لحد الآن و حسب الإحصاءات الرسمية ثمانية و عشرون شهيدة و شهيد ، استشهدوا و هم يؤدون عملهم في وحدة من الوحدات الصناعية غير المهيكلة المتواجدة بحي البرانص بمدينة طنجة؛ هذه الوحدات المنتشرة بالمدينة ، تحت أنظار و أسماع السلطات الإقليمية و المحلية، و التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين و على رأسها قانون الشغل و قوانين الصحة والسلامة .
إن كارثة اليوم وهي كارثة وطنية،تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة،جراء زواج المصلحة بين السلطة و رأس المال،واتفاقهما على مص دماء المقهورين و استغلال فقرهم وحاجتهم للقمة العيش؛ فكارثة اليوم تفضح تواطؤ السلطات مع أرباب الوحدات الصناعية السرية و غير المهيكلة، بإغماض العين على كل التجاوزات القانونية و السماح لهم بالاشتغال خارج أي مراقبة أو محاسبة.
إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد و هو يقف إكبارا و إجلالاً أمام أرواح شهداء لقمة العيش ، ويؤكد على ثبوت مسؤولية الدولة و حكومتها و ممثليها بالمدينة المنكوبة،والتي تسمح بكل التجاوزات والخروقات لأصحاب رأس المال و توفر لهم كل أشكال الدعم و الحماية ، مقابل التضييق على كل المقهورين و المأجورين المطالبين بحقوقهم و على رأسها تطبيق بنود و مواد مدونة الشغل ، يعلن ما يلي :
1- ترحمه على أرواح شهيدات و شهداء هذه الفاجعة الذين فرض عليهم العمل خارج القانون طلباً للقمة العيش ، و تضامنه المبدئي والمطلق مع كافة أفراد عائلاتهم
2- تحميله الدولة وحكومتها وممثليها بطنجة ( من السلطة الإقليمية وصولا إلى ممثلي وزارة التشغيل) كامل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية،
3- مطالبته بتقديم كافة أشكال الدعم المادي و المعنوي و النفسي لعائلات شهيدات و شهداء الكارثة
ومطالبته بفتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الكارثة و محاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم،
4- تنديده بسياسة التواطؤ و إغماض العين التي مافتئت تمارسها الدولة أمام تجاوزات أرباب الوحدات الصناعية السرية و غير المهيكلة،
5- تضامنه المبدئي و اللامشروط مع حراك ساكنة الفنيدق و مع كافة مطالبهم العادلة و المشروعة ومطالبته بوقف متابعة الشباب المعتقلين على إثر هذا الحراك و إطلاق سراحهم،
6- تأكيده ان تفادي كوارث انسانية مقبلة، يبدأ بالصرامة في تطبيق القانون اتجاه المفسدين و المتلاعبين بحقوق الناس و أرواحهم و ببناء دولة الحق و القانون، دولة العدالة الاجتماعية والمناطقية والمواطنة الكاملة والمساواة.
المكتب السياسي
الدار البيضاء، 9 فبراير 2021
0 التعليقات
