قدم الأستاذ جمال العسري الوثيقة الثانية لوثيقة 11 يناير ....
واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وجود حاجة إلى وثيقة أخرى .... لبناء مغرب آخر ....
وقال في حسابه الفيسبوكي إن وثيقة 11 يناير 2020 لازالت مطالبها آنية ... إن لم تكن أكثر ملحاحية ، وأكثر راهنية ... وأصبحت الفقرة الأخيرة مطلبا مستعجلا لا ينبغي التأخر في انجازه .
إليكم الوثيقة ... مرفوقة بجزء من الموقعين :
"2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي رأي "
في ظل ما يعرفه الوطن من أجواء الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي، لجأت الدولة لمقاربة أمنية صرفة لم تطل فقط مناضلي الحركات الاحتجاجية ذات الخلفية الاجتماعية، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث ،المواطنين الذين بعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي. إن هذه الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث والتوقيف وتشويه المعارضين ، عبر الإشاعات وعدم احترام الحياة الخاصة ، تعتبر جميعها استهدافا صريحا للجيل الأول من حقوق الإنسان ( الحقوق المدنية والسياسية ) ، مما يعني ردة حقوقية واضحة من جهة ، ومن جهة أخرى تدل على سعي الدولة لنشر مناخ من التخويف والترهيب .
فاليوم هناك حالات عديدة من المناضلين الذين حوكموا لأسباب سياسية ، أو لتعبيرهم عن الرأي ، في غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة ، وهناك من لازالت محاكماتهم جارية سواء كانوا متابعين في حالة اعتقال أو سراح مؤقت ، كما توجد حالات لمواطنين من مغاربة العالم صدرت في حقهم مذكرات توقيف وطنية بسبب تضامنهم مع حراك الريف ، دون أن ننسى من تعرضوا للطرد من أعمالهم بسبب مشاركتهم في حركات احتجاجية ، هذه الحالات تتوزع على جغرافية الوطن كله : الحسيمة ، أچلموس ، الدار البيضاء ، الرباط ، مكناس ، طاطا ، أولاد تايمة ، العيون ، تطوان ... ومدن و قرى أخرى ...
إن الموقعين أسفله ، إذ يرفضون هذه المتابعات جملة وتفصيلا ، ويعتبرونها مسا خطيرا بالحريات و الحقوق . يدعون لتأسيس آلية حقوقية وطنية للتنسيق من أجل تشييد المبادرات و لجان التضامن المحلية والوطنية تحت شعار يوحد الجميع هو : " 2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي رأي "
هذه الآلية نفترض أن تشتغل بمقاربة حقوقية صرفة تهدف إلى :
- التنسيق بين المبادرات الحالية المتفرقة
- الترافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ووقف المتابعات ومدكرات البحث بسبب الرأي
- التعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق بسبب الرأي
- التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الاتجاه بما فيها اللجوء للآليات الأممية
- الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبما يقطع مع نصوص فضفاضة يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير
وسيحدد لاحقا موعد لالتئام اللقاء التأسيسي الذي سيكون مفتوحا أمام كل اللجان المحلية القائمة والجمعيات الحقوقية والمعتقلين السياسيين السابقين والشخصيات التي ستعبر عن رغبتها في المشاركة في هذه الآلية الحقوقية .
التوقيعات
0 التعليقات
