أصدر المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بيانا يدين فيه غلاء أسعار الخدمات التي تقدمها المصورون بطنجة.
البيان الصادر في 26 شتنبر الماضي طالب السلطات بالتدخل لحماية المستهلكين من جشع المصورين الذين التحقوا بركب لوبي محطات الوقود والإتفاق على سعر موحد بأسعار خيالية.
وفي ما يلي النص الكامل لبيان الرابطة التي يرأسها الأستاذ محمد منصور:
يبدو أن شركات المحروقات ليست وحدها من يخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة، حينما تتواطأ فيما بينها على المستهلكين من خلال التوافق على الأسعار بالكيفية التي تحقق لها الأرباح المرضية بسبب ضعف الأجهزة الحكومية التي أصبحت غير قادرة على لجم هذا القطاع المنفلت من قيود آليات المراقبة. فهناك قطاعات أخرى تتحرك في نفس الاتجاه، من بينها قطاع التعليم الخصوصي الذي قفز إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة بسبب جشع أصحاب بعض المدارس .. وهناك أيضا قطاع المصورين الذين لجأوا بدورهم إلى تجريب هذه الآلية، حيث إنهم اتفقوا على توحيد الأسعار ضدا على مصلحة المستهلك الذي لا يبقى أمامه الحق في الاختيار، فلا فرق بين الأستديوهات الكبيرة والدكاكين الصغيرة المختبئة داخل الأحياء خدمات مختلفة لكن بنفس الثمن !!!
فمع تقدم التقنيات وظهور آلات جديدة متطورة تقوم تقريبا بكامل العمل، أصبح طبع الصور أقل تكلفة من الماضي، إذ لم تعد تسجل على فيلم خاص حساس للضوء داخل آلة التصوير، بل أصبحت الصور رقمية مائة بالمائة، كما أنها تنقل عبر “الويفي” مباشرة من الكاميرا إلى الحاسوب المرتبط بالطابعة التي يمكنها طبع عدد لا حصر له من الصور. وأمام هذا الواقع، كان من الطبيعي أن ينخفض الثمن وليس أن يزداد ارتفاعا.
وإذا تم احتساب تكلفة طبع 8 صور صغيرة، كتلك المخصصة لبطاقة التعريف الوطنية، فإنه لن يتجاوز 5 دراهم على أكبر تقدير. الآلة تطبع صورة واحدة يتم تقطيعها إلى ثمانية قطع صغيرة تباع للمستهلك ب 30 درهما، أي بستة أضعاف
والأدهى والأمر هو أنه حتى الخدمات التي لن تكلف الأستوديو أي شيء، كتحميل الصور على وحدة تخزين usb او إرسالها بالبريد الإلكتروني يتم احتسابها بأثمنة خيالية.
فما رأي مجلس المنافسة حول هذا الاتفاق الغريب الذي يحاصر المستهلكين في مدينة طنجة. قد يكون من حق أي جمعية مهنية أن تدافع عن مهنييها، لكن ليس من حقها خنق المستهلك واستغلاله. فالأثمنة يحددها سوق العرض والطلب. فلماذا هذا التواطؤ؟. وكيف تسكت الجهات المكلفة بالمراقبة عن هذه الخروقات ؟. وما هذا السلوك إلا قطرة من بحر الفوضى التي يمر بها سوق مواد الاستهلاك. إذ أن لهؤلاء مفهومهم الخاص لقانون المنافسة والتحرير لا يمت بصلة إلى القانون. والغريب أنهم يحاولون أن يشرعوا لأنفسهم قانونا خاصا بشكل لا يقبله العقل ولا الأخلاق المهنية، حينما يدعون “أن الوظيفة الأساسية لهنتهم هي توفير جودة الخدمات والحد من انتشار المتطفلين، وليس تخفيض الأسعار”
فمع تقدم التقنيات وظهور آلات جديدة متطورة تقوم تقريبا بكامل العمل، أصبح طبع الصور أقل تكلفة من الماضي، إذ لم تعد تسجل على فيلم خاص حساس للضوء داخل آلة التصوير، بل أصبحت الصور رقمية مائة بالمائة، كما أنها تنقل عبر “الويفي” مباشرة من الكاميرا إلى الحاسوب المرتبط بالطابعة التي يمكنها طبع عدد لا حصر له من الصور. وأمام هذا الواقع، كان من الطبيعي أن ينخفض الثمن وليس أن يزداد ارتفاعا.
وإذا تم احتساب تكلفة طبع 8 صور صغيرة، كتلك المخصصة لبطاقة التعريف الوطنية، فإنه لن يتجاوز 5 دراهم على أكبر تقدير. الآلة تطبع صورة واحدة يتم تقطيعها إلى ثمانية قطع صغيرة تباع للمستهلك ب 30 درهما، أي بستة أضعاف
والأدهى والأمر هو أنه حتى الخدمات التي لن تكلف الأستوديو أي شيء، كتحميل الصور على وحدة تخزين usb او إرسالها بالبريد الإلكتروني يتم احتسابها بأثمنة خيالية.
فما رأي مجلس المنافسة حول هذا الاتفاق الغريب الذي يحاصر المستهلكين في مدينة طنجة. قد يكون من حق أي جمعية مهنية أن تدافع عن مهنييها، لكن ليس من حقها خنق المستهلك واستغلاله. فالأثمنة يحددها سوق العرض والطلب. فلماذا هذا التواطؤ؟. وكيف تسكت الجهات المكلفة بالمراقبة عن هذه الخروقات ؟. وما هذا السلوك إلا قطرة من بحر الفوضى التي يمر بها سوق مواد الاستهلاك. إذ أن لهؤلاء مفهومهم الخاص لقانون المنافسة والتحرير لا يمت بصلة إلى القانون. والغريب أنهم يحاولون أن يشرعوا لأنفسهم قانونا خاصا بشكل لا يقبله العقل ولا الأخلاق المهنية، حينما يدعون “أن الوظيفة الأساسية لهنتهم هي توفير جودة الخدمات والحد من انتشار المتطفلين، وليس تخفيض الأسعار”
0 التعليقات
