ستنعقد دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة صباح يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020، بقاعة العروض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة سبعة عشر نقطة من بينها نقطة تتعلق بتعاقد مع المحامي حول قضية الجماعة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وجاء في البند الأول من هذه الاتفاقية أن المحامي بهيئة الدار البيضاء الأستاذ عبد العالي القصار يتولى الترافع باسم الجماعة أمام المحاكم المختصة بمختلف درجاتها في القضايا المرفوعة ضدها أو تلك المرفوعة من قبل المجلس، المتعلقة باستخلاص مستحقات الجماعة بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 06/29012 والمعروضة أمام المحاكم الإدارية بالرباط.
وحدد البند الرابع من هذه الاتفاقية أتعاب المحامي في مبلغ ملوني 2.000.000.00 درهم.
وحسب مصدر مطلع، فالمحامي عبد العالي القصار قد سبق له أن ترافع باسم الجماعة في جميع المراحل الدعوى المرفوعة ضد الجماعة المتعلقة بالقضية من طرف ورثة عماري حشاني، ملاك العقار الأصليين قبل بيعه للبنك المذكور. وأضاف المصدر ذاته أن الجماعة سبق لها أن أدت أتعاب المحامي عن الفترة السابقة لسنة 2017، إلا أنه منذ تلك السنة والمحامي يترافع باسم الجماعة بخصوص نفس القضية دون أن يتوصل بأتعابه.
وفي السياق ذاته، أفاد مستشار من المعارضة أن الجماعة ستكون مضطرة لإرجاع للبنك المغربي للتجارة الخارجية ما فرضته عليه واستخلصته من رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية لعدة سنوات بعد أن ربح هذا الأخير القضية في الاستئناف. ولم يعد أمام الجماعة سوى محكمة النقض.
وفي السياق ذاته، أفاد مستشار من المعارضة أن الجماعة ستكون مضطرة لإرجاع للبنك المغربي للتجارة الخارجية ما فرضته عليه واستخلصته من رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية لعدة سنوات بعد أن ربح هذا الأخير القضية في الاستئناف. ولم يعد أمام الجماعة سوى محكمة النقض.
0 التعليقات
