جنيف – ذكر بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء، أن السيد محمد أوجار الوزير والدبلوماسي السابق سيتولى رئاسة البعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.
وأوضح البيان أن البعثة ، التي تضم إلى جانب السيد أوجار كلا من تراكي روبينسون وشالوكا بياني ، تم إحداثها من طرف مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020 ، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.
وأبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، السيدة ميشيل باشلي ، في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال ، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجازوات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
صرحت السيدة باشلي في هذا البيان، أن ” هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة ، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد”.
ولاحظت أن “الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي ، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ، والاختطافات والاختفاءات القسرية وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا”.
ويعتبر أوار القيادي في حزب الإدارة التجمع الوطني للأحرار سياسي فاشل تقلد عدة مناصب ولم يتوفق فيها وآخرها وزارة العدل. وهو من قيدومي تيار القاعديين قبل أن ينقلب عليهم وينضم الى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وينضم في الوقت نفسه الى حزب عصمان التمع الوطني للأحراروهو حزب إداري غير مستقل عن السلطة ولا يتوفر على استقلال فكري . كما شغل أوجار منصب وزير حقوق الإنسان التي لم تعرف تقدما في عهده.
لا أعرف كيف يتجول مجموعة من الناس في المناصب رغم فشلهم الذريع في حل الملفات التي كانت بين أيديهم، وكان الأحرى أن يقترح المغرب في هذه المناصب شخصيات حقوقية مشهود لها.
0 التعليقات
