إنها مافيا العقار التي تتحدى كل القوانين وتعيث في الأرض فسادا عبر نهب أراضي الجموع والقيام بالتجزيئ السري، ثم مراكمة البناء على مرأى ومسمع من المصالح المختصة. ويعد حي الشجيرات نموذجا صارخا مكشوفا ينضاف إلى باقي الأمثلة الأخرى التي سبق لنا في الرابطة أن سلطنا الضوء عليها ونقلنا بالحجة والدليل عند تناول ما يعرف ب ( المناطق المضافة) مثل مدشر الشجيرات أو “حي الشجيرات” كما يحلو تسميته من طرف أصحاب النفوذ، حتى أصبح هذا الاسم يطلق على مجزئي منتصف الليل. كيف لا وكل زائر للمنطقة تستقبله العشرات من المباني التي تنبت يوميا كالفطر ولا تخطئها العين المجردة دون أن تحرك السلطات المختصة ساكنا ؟…. أليس هناك شيء ما غير واضح في هذه الوقائع ؟
ويمكن التأكيد بلغة الجزم أن مجزئي منتصف الليل لهم نفوذ وعلاقات تتجاوز سلطة رؤساء الملحقات الإدارية وتفوت بكثير أعوان السلطة ووزارة الداخلية التي لم تقصر في إصدار الدوريات الميتة التي تظل حبرا على ورق.
مقالات صارخة وفيديوهات فاضحة ومراسلات للمشتكين وأصحاب الضمائر الحية وجمعيات المجتمع المدني، كلها لم تنفع أمام جبروت غول ” مافيا العقار ” الذي افترس ومازال يفترس الغابات والسهول والهضاب، ولم تسلم حتى الوديان والمروج المحرم بناؤها .
من البديهي أن تطرح ساكنة المدينة وكل الفضلاء والغيورين أسئلة استفهامية وحتى فلسفية حول هذه الكارثة التي تهدد حاضر ومستقبل المدينة على كافة المستويات. فمن أين يستمد المغتصبون وناهبو الأراضي الجماعية وكذلك سماسرة البناء العشوائي هذه القوة والجرأة ؟، لقد أصبحوا الآمر الناهي، لأن سلطتهم تفوق حدود سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية والمصالح الولائية.
إنه واقع لا يرتفع ولا يمكن تغطية شمسه بالغربال، كما أنه يجعل الجميع موضع المساءلة القانونية، إذ لا يعقل أن تتحول مداشر بكاملها في رمشة عين إلى أحياء عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، وتسير في طريقها إلى أن تصبح نسخا طبق الأصل لما حدث في الأحياء التالية ( حومة الشوك، مغوغة الصغيرة، حومة صدام، ظهر الحمام، وباقي الأحياء الأخرى)، وهي الأحياء التي تطلبت إعادة هيكلتها إهدار أموال طائلة تم صرفها لمدة طويلة من الزمن دون أن تتحصل حتى على الحد الأدنى من شروط السكن اللائق. فلصعوبة التدخلات التي في كثير من المرات تتطلب هدم منازل بأكملها من أجل فسح المجال لشق مسلك أو طريق ملتو( حي أحرارين، طريق المحطة الجديدة نموذجا)، علما أن طنجة تمر اليوم بمرحلة مفصلية تنتظر اعتماد وثيقة تصميم التهيئة التي يعول عليها أن تحل جملة من المشاكل العالقة وتعمل كذلك على تنظيم المجال والحد من الفوضى. لكن الواقع شيء آخر لأن الأطراف المعنية تسابق الزمن لفرض الأمر الواقع، خصوصا وأن أعمدة وأساطين مافيا العقار تؤكد يوما بعد يوم أنها لا تكترث بمثل هذه التصاميم لأنها تحتفظ برؤيتها الخاصة في التعمير التي تغذي واقع التخلف والجمود الثقافي الحضاري.
غنى فاحش وأموال طائلة تراكمها مافيا العقار وتتباهى بما تحصلت عليه من رصيد مالي كبير عبر تشييد البنايات الشاهقة وتملك السيارات الفارهة التي تصول بها في أرجاء المدينة كأنها تقول للجميع أنتم وقوانينكم إلى الجحيم .
ويحق لها التباهي وسب الجميع خصوصا وأنه إلى يومنا هذا لم نسمع عن أي إجراء فعال وجاد قامت به السلطات باستثناء القيام ببعض عمليات الهدم الانتقائي هنا وهناك لذر الرماد في الأعين. وبالرغم من السجل الحافل بالخروقات وجرائم التعمير التي تميز طنجة، فإنه لم يسبق للمصالح المعنية أن أمرت بفتح تحقيق نزيه معمق مع رجال السلطة وأعوانها وكل من له علاقة بهذه الملفات حول أسباب انتشار هذه الآفة الخطيرة، وعرض ملفاتهم القذرة على القضاء كي يقول كلمته حتى يكونوا عبرة لكل من يتلاعب بالمسؤولية ويفرط في القيام بالواجب الوطني. نعلم إن مافيا العقار لها دربة وتجربة كبيرة تستطيع من خلالها طمس معالم جرائمها. كما نعلم كذلك أن لوزارة الداخلية قدرات هائلة تستطيع بدورها وقف هذه الجرائم إن هي أرادت إلى ذلك سبيلا، لكنها تتشبث بموقف العاجز الذي يقول ( العين بصيرة واليد قصيرة)، كما أنها تكل الأمر لعناصرها التي تظل حصينة لا يطالها الحساب ولا العقاب رغم كل الشبهات والفضائح، وتلك هي الطامة الكبرى ووصمة العار التي ستظل تدين كل من تعاقب على إدارة شؤون هذه المدينة مهما كانت درجة مسؤوليته. ونؤكد أن الأجيال القادمة لن تغفر أبدا لمرتكبي هذه الجرائم..
فلك الله ياطنجة ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
09-07-2020
ويمكن التأكيد بلغة الجزم أن مجزئي منتصف الليل لهم نفوذ وعلاقات تتجاوز سلطة رؤساء الملحقات الإدارية وتفوت بكثير أعوان السلطة ووزارة الداخلية التي لم تقصر في إصدار الدوريات الميتة التي تظل حبرا على ورق.
مقالات صارخة وفيديوهات فاضحة ومراسلات للمشتكين وأصحاب الضمائر الحية وجمعيات المجتمع المدني، كلها لم تنفع أمام جبروت غول ” مافيا العقار ” الذي افترس ومازال يفترس الغابات والسهول والهضاب، ولم تسلم حتى الوديان والمروج المحرم بناؤها .
من البديهي أن تطرح ساكنة المدينة وكل الفضلاء والغيورين أسئلة استفهامية وحتى فلسفية حول هذه الكارثة التي تهدد حاضر ومستقبل المدينة على كافة المستويات. فمن أين يستمد المغتصبون وناهبو الأراضي الجماعية وكذلك سماسرة البناء العشوائي هذه القوة والجرأة ؟، لقد أصبحوا الآمر الناهي، لأن سلطتهم تفوق حدود سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية والمصالح الولائية.
إنه واقع لا يرتفع ولا يمكن تغطية شمسه بالغربال، كما أنه يجعل الجميع موضع المساءلة القانونية، إذ لا يعقل أن تتحول مداشر بكاملها في رمشة عين إلى أحياء عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، وتسير في طريقها إلى أن تصبح نسخا طبق الأصل لما حدث في الأحياء التالية ( حومة الشوك، مغوغة الصغيرة، حومة صدام، ظهر الحمام، وباقي الأحياء الأخرى)، وهي الأحياء التي تطلبت إعادة هيكلتها إهدار أموال طائلة تم صرفها لمدة طويلة من الزمن دون أن تتحصل حتى على الحد الأدنى من شروط السكن اللائق. فلصعوبة التدخلات التي في كثير من المرات تتطلب هدم منازل بأكملها من أجل فسح المجال لشق مسلك أو طريق ملتو( حي أحرارين، طريق المحطة الجديدة نموذجا)، علما أن طنجة تمر اليوم بمرحلة مفصلية تنتظر اعتماد وثيقة تصميم التهيئة التي يعول عليها أن تحل جملة من المشاكل العالقة وتعمل كذلك على تنظيم المجال والحد من الفوضى. لكن الواقع شيء آخر لأن الأطراف المعنية تسابق الزمن لفرض الأمر الواقع، خصوصا وأن أعمدة وأساطين مافيا العقار تؤكد يوما بعد يوم أنها لا تكترث بمثل هذه التصاميم لأنها تحتفظ برؤيتها الخاصة في التعمير التي تغذي واقع التخلف والجمود الثقافي الحضاري.
غنى فاحش وأموال طائلة تراكمها مافيا العقار وتتباهى بما تحصلت عليه من رصيد مالي كبير عبر تشييد البنايات الشاهقة وتملك السيارات الفارهة التي تصول بها في أرجاء المدينة كأنها تقول للجميع أنتم وقوانينكم إلى الجحيم .
ويحق لها التباهي وسب الجميع خصوصا وأنه إلى يومنا هذا لم نسمع عن أي إجراء فعال وجاد قامت به السلطات باستثناء القيام ببعض عمليات الهدم الانتقائي هنا وهناك لذر الرماد في الأعين. وبالرغم من السجل الحافل بالخروقات وجرائم التعمير التي تميز طنجة، فإنه لم يسبق للمصالح المعنية أن أمرت بفتح تحقيق نزيه معمق مع رجال السلطة وأعوانها وكل من له علاقة بهذه الملفات حول أسباب انتشار هذه الآفة الخطيرة، وعرض ملفاتهم القذرة على القضاء كي يقول كلمته حتى يكونوا عبرة لكل من يتلاعب بالمسؤولية ويفرط في القيام بالواجب الوطني. نعلم إن مافيا العقار لها دربة وتجربة كبيرة تستطيع من خلالها طمس معالم جرائمها. كما نعلم كذلك أن لوزارة الداخلية قدرات هائلة تستطيع بدورها وقف هذه الجرائم إن هي أرادت إلى ذلك سبيلا، لكنها تتشبث بموقف العاجز الذي يقول ( العين بصيرة واليد قصيرة)، كما أنها تكل الأمر لعناصرها التي تظل حصينة لا يطالها الحساب ولا العقاب رغم كل الشبهات والفضائح، وتلك هي الطامة الكبرى ووصمة العار التي ستظل تدين كل من تعاقب على إدارة شؤون هذه المدينة مهما كانت درجة مسؤوليته. ونؤكد أن الأجيال القادمة لن تغفر أبدا لمرتكبي هذه الجرائم..
فلك الله ياطنجة ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
09-07-2020
0 التعليقات
