وطالب بيان للتنسيقية الوطنية باسقاط التعاقد ودمج الأساتذة في نظام الوظيفة العمومي.
وندد البيان بالمضايقات التي يتعرض لها أساتذة التعاقد ورفض مد بعضهم بالوثائق الإدارية بالمديريات، خصوصا في مديرية الدرويش بمبرر تلقي تعليمات من أجهزة خارج وزارة التربية الوطنية.
وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حالة الطوارئ وعدم استغلالها في القضاء على مكتسبات الشعب المغربي.
وكانت جائحة كورونا قد تسببت في وقف البرنامج النضالي لشهر مارس. واستغلت الوزارة الوضع وأغلقت باب الحوار المتعثر أصلا بعد فشل وساطات في لملمة الملف.
وينتظر أن يقع اصطدام عنيف بين الوزارة وأساتذة التعاقد بداية الموسم الدراسي مما قد يهدد بسنة بيضاء.
وتشير المعطيات أن التضييقات التي طالت نشطاء حراك أساتذة التعاقد خلال الموسم الدراسي المنقضي سيكون لها ما بعدها لكونها زادت من جو الإحتقان السائد داخل منظومة التربية والتعليم ببلادنا.
0 التعليقات
