المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في حالة انعقاد دائم، وعندما سيغلق الإجتماع سيصدر بلاغ للمكتب السياسي بشأن مشروع قانون تكميم الحريات20.22. وزير العدل وزير الدولة وليس وزير الإتحاد ، ولم يخبر الحزب بالقانون، وليس عليه أن يخبر ،كما قال لشكر لموقع اليوم24، هل هو مخبر؟ أتساءل أنا الراوي.
إن الحزب قطع صلته باليسار كما اتهمه رفاق النهج الديمقراطي. ولماذا زلزلت الأرض زلزالها تحت أقدام الإتحاد؟ الجواب عند عبد الحميد ،كشك، الجماهري كما كتب في موقع العربي الجديد .
لماذا يصر الإتحاديون على إعطاء الدليل أنهم ليسوا اتحاديين قبل كونهم يساريين. وعندما يأتي الدليل وتكال لهم هذه التهمة المشروعة نصف رفاق النهج بأنهم مصابون بثقب في الذاكرة كما قال حسن السوسي عليه الصلاة ،وحتى، السلام.
يقول حسن نجمي عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي في بيان: "الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه" وعبر نجمي عن موقفه الرافض من مشروع قانون20.22. وطالب بإقالة وزير العدل.
وخلافا لما صرح به لشكر قال نجمي أن الكاتب الأول رفض انعقاد المكتب السياسي. بل ورفض فكرة استقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر.
اسماعيل طاهري
0 التعليقات
