اعتبر التنسيق النقابي الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية يتمادون في تفكيك التعليم العمومي عبر آلية التشغيل بالتعاقد.
وتوقف التنسيق النقابي في ندوة صحفية عقدها الخميس بالرباط، عند الاختلالات التي يسببها نظام التعاقد، ومنها إدخال الهشاشة إلى التوظيف، وضرب استقرار الأساتذة، معتبرا ان هذا النظام ستمون له عواقب وخيمة على جودة التعليم، والإجهاز على المجانية، من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحميل الأسر تمدرس أبنائهم، وعبر خوصصة وتسليع هذه الخدمة العمومية، وعبر اعتماد الشراكات عام_خاص.
وأضاف التنسيق أن هناك توجها يرمي إلى تدمير التعليم العمومي ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل، حيث انتقلت نسبته في الخمس عشرة سنة الأخيرة، من 4٪ إلى ما يناهز 16٪، وهي النسبة التي تحمل دلالة إحصائية واضحة، حسب التنسيق.
ولفتت النقابتان خلال الندوة إلى ما بات يعرفه قطاع التعليم من احتقان، إذ تخوض مختلف الفئات التعليمية معارك نضالية متفرقة لإسماع صوتها على الحيف الذي يطالها، وهو ما تستمر الوزارة في تجاهله، بل وتواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف والقمع، والتضييق، من خلال إجراءات مختلفة كالاقتطاع من أجور المضربين، في مس صريح بحق دستوري، وعنوان صارخ على أزمة الحريات النقابية، التي تشكو من ردود حقيقية.
واعتبر التنسيق أنه وبالإضافة إلى التضييق فإن الوزارة تتعاطى بمزاجية مع اللقاءات المبرمجة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إذ تلغيها في آخر لحظة دون مبرر أو تفسير مقنع، بل إن الوزارة تصرح أن شرط الحوار هو تجميد النضالات والاحتجاجات، والحال أن الحوار بالمفهوم المتعارف عليه، كحوار ممأسس وجدي ومسؤول ومنتج، يعالج القضايا المطلبية بطريقة منصفة، مسجلا في نفس الوقت أن اللقاءات التي تمت لم ترق إلى مستوى الحوار لغياب الإرادة الجدية لتقديم الحلول المنصفة، ما يجعل التنسيق متشبثا برفض تجميد نضالاته.
وأعلن التنسيق أنه سيراسل المنظمات الدولية ذات الصلة تعبيرا عن احتجاجه، كما سينظم احتجاجا وطنيا مشتركا، من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، بأشكال متعددة، وذلك يوم الخميس 19 مارس 2020، كما سيخوض إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020.
وفي الأخير حمّل التنسيق النقابي، مسؤولية الاحتقان المتنامي في قطاع التربية الوطنية إلى الدولة والوزارة الوصية على القطاع، مطالبا بفتح حوار جدي مسؤول، على أرضية كل المطالب التي رفعها سابقا، دون تجزيئ أو انتقاء.
0 التعليقات
