يعلن الكاتب العام الجهوي لنقابة أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى لولاية جهة طنجة – تطوان والممثل العام لأرباب وسائقي نفس الشاحنات بالمغرب السيد إدريس قلعي دريوش، إلى علم كافة المهنيين انه بعد الاستشارة مع جل أعضاء لجنة المستشارين المكلفين بتتبع مشاكل القطاع وعدد كبير من المهنيين العاملين بقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب حول موضوع الإضراب الذي تعتزم شغيلة قطاع النقل الدولي للبضائع بجهة طنجة تطوان خوضه يوم الاثنين المقبل 10/02/2020، احتجاجا على ظهير 1974 الذي يجعل المهنيين الأبرياء عرضة الى الاعتقالات التعسفية والزج بالسائقين المهنيين وأرباب الشاحنات الصغرى والكبرى لناقلي البضائع لحساب الغير في السجن.
وبعد عرض خلاصة نتائج المشاورات على كل القيادات الميدانية بقطاع نقل البضائع عبر الطرق بكل أصنافه وأنواعه سواء (قطاع نقل الرمال ومواد البناء أو قطاع نقل البضائع والخضر والفواكه أو قطاع النقل الدولي وغيره)، الذي أسفرت عن استنكار جماعي لشغيلة قطاع النقل الدولي للبضائع المتضررة بالدرجة الأولى وقطاع النقل الطرقي بصفة عامة من فصول هذا الظهير الخطير الذي لازال القضاء المغربي يقوم بتطبيقه على كل المخالفين من المهنيين رغم أن قطاع نقل البضائع تم تحريره منذ تاريخ 12/03/2003 قبل اتخاذ هذا القرار بسبب الأوضاع المزرية.
وتلبية لطلب جل المهنيين المتضررين العاملين بجهة طنجة تطوان، فان نقابتنا قررت خوض هذا الإضراب الحضاري السلمي المفتوح يوم الاثنين 10/02/2020 بميناء طنجة المتوسط، ابتداء من الساعة 10 صباحا للمطالبة بحقوق المعتقلين والمهنيين التالية:
1- المطالبة بفتح بحث وتحقيق جديد في ملف المعتقلين على ذمة القضية المعروفة "ب 27 طن "من المخدرات المحجوزة على متن ثلاث شاحنات كبرى بناءا على الرسائل الموجهة الى كل من السيد المحترم المدير العام للأمن الوطني والسيد المحترم رئيس رئاسة النيابة العامة عبر البريد المضمون في موضوع التعسفات الأمنية والقضائية.
2- مطالبة محكمة الاستئناف بطنجة التسريع بإحالة ملف المعتقلين المهنيين على الهيأة القضائية وتحديد جلسة المحاكمة الثانية وأيضا مطالبة السيد المحترم رئيس محكمة الاستئناف على تتبع ملف محاكمة هؤلاء السائقين وأرباب الشاحنات والسهر على تطبيق عليهم فصول قانون رقم 16/99 المنظم لقطاع نقل البضائع عبر الطرق بصفة عامة، الذي يحدد مسؤولية جميع الأطراف في حالة ضبط أصحاب الشاحنات بالمخدرات أو بالسلع المهربة وغيرها، ونأمل جميعا أن تقوم محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الصادر في حق هؤلاء المهنيين الأبرياء بقوة القانون المنظم لمهنتهم.
3- مطالبة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بتفعيل وثيقة بيان الشحن الإجبارية على ارض الواقع والمنصوص عليها في قانون السالف الذكر رقم 16/99 والسهر على تطبيق وتنفيذ كل مقتضياته بصفته المسؤول الأول على رأس الوزارة الوصية على قطاع النقل الطرقي بالمغرب.
4- رابعا مطالبة وزير العدل والحريات بالاستجابة العاجلة لطلب الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعيات المهنية الرامية الى إدخال بعض التعديلات على فصول الظهير الصادر بتاريخ 21/05/1974 لمسايرة التطورات الجديدة الذي يعرفها النقل الطرقي بصفة عامة.
لهذه الأسباب، يدعو الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات بالمغرب، شغيلة قطاع نقل البضائع بواسطة الشاحنات الصغرى والكبرى العاملة بقطاع نقل الدولى للبضائع بالمغرب التكتل والتحلي باليقظة وتنظيم نفسها وتوحيد صفوفها من اجل الدفاع عن حقوقها المشروعة والحفاظ على استمرار عملها وضمان مستقبلها المهني الذي بات مهددا بالإفلاس في ظل غياب حماية قانونية للمهنيين.
الدار البيضاء، في 02 يناير 2020
إمضاء
الممثل العام لارباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب
لهذه الأسباب، يدعو الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات بالمغرب، شغيلة قطاع نقل البضائع بواسطة الشاحنات الصغرى والكبرى العاملة بقطاع نقل الدولى للبضائع بالمغرب التكتل والتحلي باليقظة وتنظيم نفسها وتوحيد صفوفها من اجل الدفاع عن حقوقها المشروعة والحفاظ على استمرار عملها وضمان مستقبلها المهني الذي بات مهددا بالإفلاس في ظل غياب حماية قانونية للمهنيين.
الدار البيضاء، في 02 يناير 2020
إمضاء
الممثل العام لارباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب
0 التعليقات
