حمل المكتب المحلي لطنجة أصيلة للنقابة الوطنية للمالية /الإتحاد المغربي للشغل المسؤولية للمدير الجهوي للضرائب بطنجة عما وصفه بالوضع المتأزم وعما يترتب من تبعات على استمرار الإحتقان داخل المديرية.
وقال بيان للنقابة ذاتها صدر في 23 يناير إن مجلس الفرع المنعقد يوم 16 يناير قرر تنفيد وقفتين احتجاجيتين إنذاريتين أمام مدخل المديرية الجهوية للضرائب بطنجة يومي الخميس 30 يناير والثلاثاء 11 فبراير القادم من الساعة التاسعة الى الساعة العاشرة صباحا.
ويحتج موظفو المديرية على توزيع علاوات مالية استثنائية على بعض المقربين والمحضيين وإقصاء أغلبية الموظفين والموظفات من هذه العلاوات دون احترام مسطرة تضمن حقوق جميع الموظفين والموظفات خلافا لما كان قائما في السابق.
كما يطالب النقابيون كذلك برفع الغلاف المالي المخصص لهذه العلاوات الإستثنائية والعمل على التوزيع العادل لها. وإخراج مشروع إعادة الهيكلة. واستشارة رؤساء الوحدات الإدارية.
ويطالب النقابيون بضرورة احترام بعض الموظفين والمسؤولين للإختصاصات والمساطر الإدارية ومحاسبتهم على التسيب الإداري الذي يخلقه التطاول على الصلاحيات الإدارية والمهنية. وهو ما شجبه البيان ذاته.
ويطالبون الإدارة المركزية بالتدخل لحل المشاكل العالقة وفتح حوار جاد مع النقابة واحترام دورها كشريك اجتماعي.
0 التعليقات
