في الوقت الذي تم فيه تنصيب اللجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد، وافق البنك الدولي، الأربعاء (11 دجنبر)، على تقديم قرض بقيمة 275 مليون دولار للمغرب موجه لدعم سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث، ويتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.
وبذلك تكون الحكومة المغربية أغرقت المغرب في قروض غير منتجة وتسببت في زيادة رسوم جديدة تتمثل فرض رسم شبه ضريبي على وثائق التأمين بغية إيجاد مصدر مستدام لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو شرط الجزاء الذي وضعه البنك الدولي لتقديم قرض 275 مليون دولار. فيما يسميه إصلاحات.
لكن البنك الدولي بوصفه منتدى الرأسمالية المتوحشة أفاد في بلاغ أن هذه العملية مصممة لمساعدة المغرب على تقوية قدرته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وأيضا لتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث. وهذا ما قاله وزير المالية وحوله الى بند في قانون المالية برسم سنة2020 الذي صادق عليه البرلمان المغربي.
ويشتمل نهج خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث على أدوات وسياسات ثبتت فعاليتها على نطاق واسع في تقديم خط ائتمان مشروط. فهو يتيح للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، ويضيف بذلك عنصرا فاعلا إلى سياسات المغرب لإدارة المخاطر. وعلاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى تحديث الإطار المؤسسي الوطني لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق تقوية النظام الوطني للحماية المدنية، وإنشاء نظام معلومات وطني لإدارة مخاطر الفيضانات.
فضاء البوغاز.
0 التعليقات
