بعد تنامي ممارسات غير تربوية من طرف عدد من مديري المؤسسات التعليمية في عدد من المديريات عبر التراب الوطني.
واحتجاجا على تجاهل الملف المطلبي لأساتذة التعاقد، اضطرت التنسيقية الوطنية
للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الدخول في معركة نضالية جديدة تتمثل في الدعوة الى إضراب وطني يومي 2 و3 يناير.
وندد بيان للتنسيقية الوطنية بالشطط في استعمال السلطة في المؤسسات التعلمية واستهداف أساتذة التعاقد بالخصوص واستفزازهم بمختلف الطرق وابتزازهم في عدة مدن كتطوان وإفران والقنيطرة وأزيلال...الخ
كما ندد بالبيان التنديدي بعمليات الإقتطاعات غير القانوني في أجور الأساتذة.
الى ذلك حذر البيان من خطورة استمرار السياسة الإستبدادية للدولة واستهدافها لحرية التعبير ونهجها لسياسات تكميم الأفواه والاعتقالات...
إسماعيل طاهري_ طنجة
اأ