الشركة المشتكية التي احال السيد وكيل الملك المحترم لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء شكايتها على الشرطة بدأت تراودها الشكوك في قضيتها المتعلقة بعملية النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمشاركة فيه بسبب تدخل رئيس الشرطة القضائية، الذي أعطى أوامره لأحد ضباطه من اجل عدم تدوين في محضر الاستماع الشركة المشتكية جميع تصريحات الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب المنضوون تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل السيد إدريس اقلعي دريوش بصفته ممثل الشركة المشتكية والمتضررة.
ورئيس الدائرة الأمنية الرابعة هو الآخر واحد مفتشيه بنفس المدينة بالدار البيضاء، يستمع الى نفس الشخص المشتكي المسير القانوني للشركة في محضر إستماع رسمي على اثر الشكاية المباشرة التي تقدم بها، وتم إخفاء محاضر الاستماع المتعلقة بها وعدم إحالتها على السيد وكيل الملك المحترم منذ تاريخ 23/10/2019، من اجل تكييف أفعالها واتخاذ المتعين فيها أو إحالتها على الجهة المختصة.
ننشر للمسئولين المعنيين بهذه التجاوزات اللاقانونية والخطيرة وللرأي العام لتعميم الفائدة، محضر الاستماع الكامل الذي رفضه الضابط المكلف بالقضية بحجة أن لديه مجموعة من المحاضر التي عليه انجازها، لكن في الحقيقة انه فقط قام بتنفيذ أوامر رئيس الشرطة القضائية بالدائرة الخامسة بالدار البيضاء، رغم اننا قمنا بتسهيل عليه المهمة بتسليمه في (USB)، وأيضا مطبوعا في خمس صفحات لنقل منه تصريحات، كوني مشتكي في القضية وليس متهم.
هذا نص التصريح الذي تم رفض جله من طرف فريق الشرطة القضائية التالي:
محضر تصريحات السيد إدريس اقلعي دريوش، المدير التجاري وبالنيابة عن المسيرة القانونية لشركة " اكسترا خطوط ش.ذ.م.م "(EXTRA-LIGNES)، مقرها الاجتماعي متواجد بالدار البيضاء، 378 شارع السفير بن عائشة إقامة عاليا الطابق الخامس الشقة رقم 36، بصفتها مشترية للسيارة ومشتكية ( أسلمكم نسخة من الوكالة)
بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الشركة المشتكية المتضررة، فإنها تؤكد كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا وتضيف نظرا لخطورة الأفعال والأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بالشركة المشتكية حتى أصبح مشروعها التجاري اليوم على حافة الإفلاس، بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها وتقدر بازيد من مبلغ 800.000.00 درهم، جراء عملية النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمشاركة فيه والتدليس والخداع والغدر وعدم تنفيذ عقود البيع والشراء من طرف المشتكى بهم الأربعة وكذلك من طرف شركة (VIVALIS SALAF) المشتكى بها الخامسة، التي تخلت عن التزامها وعدم احترامها لعقد القرض وقامت بتمويل سيارة جديدة بمواصفات غير محددة ومخالفة لطلب الشركة المشتكية المستفيدة من القرض والتهاون والمراوغة والتملص من المسؤولية التجارية والمهنية والتلاعب الممنهج والتقاضي بسوء النية للحصول على أحكام قضائية غير منصفة وعادلة.
وكذلك تعرض الشركة المشتكية للسرقة الموصوفة للسيارة الثانية موضوع التزوير واستعماله محملة بمجموعة من الملفات والوثائق المهمة الشركة ومجموعة من الطوابع الحزبية والنقابية والأشياء الثمينة وبعض الأجهزة المنزلية وجهاز تلفاز من الحجم الكبير ومائدته زجاجية طويلة من النوع الممتاز وبعض الكراسي والملابس وغيرها من أمام مقر عمل المسيرة القانونية للشركة المشتكية من طرف مسؤولي شركة التمويل(VIVALIS SALAF) المشتكى به السابع السيد القاسمي والمشتكى به السادس السيد نجيب، عنوانهما هو مقر عملهما بشركة التمويل السالفة الذكر.
بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الشركة المشتكية المتضررة، فإنها تؤكد كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا وتضيف نظرا لخطورة الأفعال والأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بالشركة المشتكية حتى أصبح مشروعها التجاري اليوم على حافة الإفلاس، بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها وتقدر بازيد من مبلغ 800.000.00 درهم، جراء عملية النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمشاركة فيه والتدليس والخداع والغدر وعدم تنفيذ عقود البيع والشراء من طرف المشتكى بهم الأربعة وكذلك من طرف شركة (VIVALIS SALAF) المشتكى بها الخامسة، التي تخلت عن التزامها وعدم احترامها لعقد القرض وقامت بتمويل سيارة جديدة بمواصفات غير محددة ومخالفة لطلب الشركة المشتكية المستفيدة من القرض والتهاون والمراوغة والتملص من المسؤولية التجارية والمهنية والتلاعب الممنهج والتقاضي بسوء النية للحصول على أحكام قضائية غير منصفة وعادلة.
وكذلك تعرض الشركة المشتكية للسرقة الموصوفة للسيارة الثانية موضوع التزوير واستعماله محملة بمجموعة من الملفات والوثائق المهمة الشركة ومجموعة من الطوابع الحزبية والنقابية والأشياء الثمينة وبعض الأجهزة المنزلية وجهاز تلفاز من الحجم الكبير ومائدته زجاجية طويلة من النوع الممتاز وبعض الكراسي والملابس وغيرها من أمام مقر عمل المسيرة القانونية للشركة المشتكية من طرف مسؤولي شركة التمويل(VIVALIS SALAF) المشتكى به السابع السيد القاسمي والمشتكى به السادس السيد نجيب، عنوانهما هو مقر عملهما بشركة التمويل السالفة الذكر.
وأما تفاصيل العملية التجارية موضوع النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمشاركة فيه والخداع والتدليس والسرقة الموصوفة، فان الشركة المشتكية المتضررة قامت بتاريخ 16/07/2018 بشراء من المشتكى بها الثالثة شركة (SCAMA) عن طريق مسؤولي إدارتها التجارية وهما المشتكى بهما الأولى والثانية سيارتين لنقل البضائع (أسلمكم صورة شمسية من فاتورة لكل واحدة منهما).
فيما يخص السيارة الأولى تسلمتها الشركة بتاريخ 31/10/2018، فقد تمت العملية التجارية في ظروف عادية وسليمة (أسلمكم صورة شمسية من الورقة الرمادية للسيارة الأولى)، لكن بالنسبة للسيارة الثانية فقد تسلمتها الشركة المشتكية بتاريخ 12/11/2018، وهي السيارة موضوع النصب والاحتيال وتزوير جميع وثائقها، بحيث منذ التوقيع على عقود القرض الذي تكلفت به المشتكى بها الأولى والمشتكى بها الثالثة مع شركة ( (VIVALIS SALAF) فهي تحمل كل معلوماتها غير صحيحة عن الشركة المستفيدة من القرض لا بخصوص المعلومات الخاصة بالسيارة موضوع التمويل ولا حتى بالنسبة لرقم هاتف الشركة المشتكية التي تتوفر على الهاتف/الفاكس الثابت الصحيح رقمه 05.22.24.22.23 وكذلك خمسة هواتف محمولة أرقامها التالية 06.61.76.54.72 و06.61.24.74.60 و 06.61.22.00.59 و 72 و06.61.63.78.34 وليس رقم الهاتف المدون في عقد القرض 05.22.92.37.48، ونفس الشيء بالنسبة لعقود البيع والشراء حيث بدأت المشتكى بها الأولى في عملية النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في جميع وثائق السيارة الثانية موضوع النزاع والتزوير في غياب حتى شركة التمويل المشتكى بها الخامسة هي الأخرى.
بحيث بعد التوقيع على عقود القرض والمصادقة عليها قمت بتسليمها للمشتكى بهما الأولى السيدة فاطمة الزهراء والثانية السيدة أسماء بصفتهما المسئولتان عن كل العمليات التجارية التي تمت بين الشركة المشتكية والشركة المشتكى بها الثالثة (SCAMA)، قاموا بتسليم للشركة المشتكية وثيقة رسمية التي تم تزوير معلوماتها واستعماله، وهي وثيقة تصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك خاصة لنقل البضائع صالح لمدة ثلاثين يوما (أسلمكم صورة شمسية من التصريح الأول رقم 281895 للسيارة الثانية السليم)، من اجل قيام الشركة المشتكية بتامين السيارة المشترية الثانية التي تحمل كل المعلومات صحيحة لا من حيث العلامة ولا من حيث النموذج ولا من حيث النوع ولا من حيث لون العربة ( اسلمكم صورة شمسية من شهادة التأمين على السيارة الثانية بناءا على وثيقة التصريح الأول السليم وصورة شمسية من رخصة نقل البضائع).
وبتاريخ 09/11/2018 قاما المشتكى بهما الأولى والثانية بتسليمي الوثيقة الرسمية الثانية المزورة للسيارة موضوع النزاع، وكانت تحمل معلومات مختلفة (أسلمكم صورة شمسية من وثيقة التصريح المزور للسيارة الثانية معلوماته مختلفة ) دون إحساس أو شعور الشركة المشتكية بعملية التدليس والنصب والاحتيال والخداع والتزوير واستعماله، لكن بعد شهر عدت الى مقر الشركة المشتكى بها الثالثة (SCAMA)، فقامت المشتكى بها الثانية السيدة أسمى بتسليمي وصل إيداع ملف تسجيل السيارة صالح لمدة 30 يوما.
بعدما تكلفت هذه الأخيرة المشتكى بها الثانية بإيداع ملف تسجيل السيارة الثانية موضوع النزاع لدى المشتكى به الرابع رئيس مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء الشمالية، وكان من المفروض على هذا الأخير المشتكى به الرابع أن يطالب بحضور ممثل الشركة المشترية لإيداع ملفها مثل ما طلب مني رغم توفري على وكالة خاصة قانونية، ثانيا مطالبة من قامت بإيداع ملف السيارة بأداء مبلغ 2700.00 درهم لخزينة المملكة من اجل قبول ملفها ويتم وإعداد لها ملف وثيقة (RTI) من طرف المشتكى به الرابع، لان وزن السيارة لا يتعدى (3500KG) وأصبحت بالتالي عملية (RTI) من اختصاص رئيس المركز المشتكى به الرابع وليس من اختصاص المركز الوطني للتجارب والمصادقة المتواجد بنفس المدينة.
بعدما تكلفت هذه الأخيرة المشتكى بها الثانية بإيداع ملف تسجيل السيارة الثانية موضوع النزاع لدى المشتكى به الرابع رئيس مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء الشمالية، وكان من المفروض على هذا الأخير المشتكى به الرابع أن يطالب بحضور ممثل الشركة المشترية لإيداع ملفها مثل ما طلب مني رغم توفري على وكالة خاصة قانونية، ثانيا مطالبة من قامت بإيداع ملف السيارة بأداء مبلغ 2700.00 درهم لخزينة المملكة من اجل قبول ملفها ويتم وإعداد لها ملف وثيقة (RTI) من طرف المشتكى به الرابع، لان وزن السيارة لا يتعدى (3500KG) وأصبحت بالتالي عملية (RTI) من اختصاص رئيس المركز المشتكى به الرابع وليس من اختصاص المركز الوطني للتجارب والمصادقة المتواجد بنفس المدينة.
وهذا يؤكد عملية المشاركة والتواطؤ والتستر بقبول ملف تسجيل سيارة في غياب صاحبه من اجل الاستفادة من الأموال المختلسة من رسوم الخزينة العامة للمملكة والمتعلقة بملف وثيقة (RTI) الضرورية، بحيث من واجب على المشتكى به الرابع معاينة السيارة في عين المكان بمقر المركز لتحديد نوعها هل هي سيارة خاصة بنقل الأشخاص بنوافذ زجاجية أم هي سيارة خاصة بنقل البضائع مغلقة دون نوافذ أم هي سيارة خاصة واللائحة طويلة قبل قبول ملف التسجيل، لكن هذه العملية لم يقوم بها السيد رئيس المركز المشتكى به الرابع، فأصبح مشارك في عملية التزوير واستعماله بحكم انه هو المسؤول الأول عن تسجيل كل السيارة وتسليم الورقة الرمادية وكل الوثائق الإدارية التي يسلمها المركز الذي يتولى مسؤوليته.
لكن بعد انتهاء مدة الصلاحية المحددة في 30 يوما، توجهت عند المشتكى به الرابع المسؤول الأول بالمركز وأيضا المسؤول عن عملية تسجيل السيارة الثانية، فتسلمت بالنيابة عن الشركة الورقة الرمادية للسيارة الثانية موضوع النزاع المسجلة تحت رقم 7- ب- 14278 (أسلمكم صورة شمسية من الورقة الرمادية للسيارة موضوع التزوير)، وبمجرد ما تسلمتها لاحظت أن الورقة الرمادية للسيارة موضوع النزاع لا تحمل معلومات بخصوص النموذج و نوعها غير صحيح.
على الفور اتصلت بالمشتكى به الرابع من اجل استفساره، وبمشقة النفس استطعت الاتصال به بسبب الحراسة المشددة على مكتبه وكثرة عمال الحراسة الذين أصبحوا وسطاء في عملية الارتشاء وهذا بشهادة جل المواطنين، حينها اخبرني أن هذا الخطأ ارتكبه مسؤولي الشركة البائعة وهما السيدة فاطمة الزهراء والسيدة أسماء المشتكى بهما الأولى والثانية والشركة البائعة المشتكى بها الثالثة بصفتها المسؤولة عنهما، ورغم أنني كنت اعلم مسبقا انه هو أيضا المسؤول الأول عن هذا الخطأ المتعمد بمشاركته في عملية التزوير والمساهمة فيه واستعماله وبتواطئه من اجل الاستفادة ماديا ومعنويا من العملية اللاقانونية وبحكم علاقته المشبوهة مع مسؤولي الشركة البائعة المشتكى بها الثالثة بسبب قبوله ملف تسجيل عربة نقل البضائع دون معاينتها ودون إعداد لها وثيقة المصادقة على نوعها (RTI) وتسبب في حرمان خزينة المملكة من أموال الرسوم، ومع ذلك التزمت الصمت وانتظرت الحلول من طرف كل المشتكى بهم بما فيها مسؤولي شركة (VIVALIS SALAF). لآن هذه الأخيرة أصبحت طرفا في النزاع القائم بين الشركة البائعة والشركة المشترية.
وعندما توجهت عند المشتكى بهما الأولى والثانية والاتصال بهما بحكم هما المسئولان عن عملية البيع والشراء، قمت بتسليم للمسئولة المشتكى بها الثانية الورقة الرمادية من اجل تصحيح معلوماتها الخاطئة، حيث أخبرتني هذه الأخيرة أنها ستقوم بحل المشكلة في اقرب وقت ممكن مع المشتكى به الرابع الذي اتصلت به عبر هاتفها المحمول في نفس اليوم وبحضوري في مكتبها.
دون أن تعلم المشتكى بها الثانية السيدة أسماء بالمسؤولية النقابية والجمعوية والسياسية التي أتحملها وكون أنني اعرف ما يجري في كل مراكز تسجيل السيارات بالمغرب بحكم احتكاكي اليومي بها، طلبت منها تسوية ملف تسجيل السيارة الثانية بأسلوب جد لطيف وبكل احترام وتقدير، وكانت حينها الشركة المشتكية تقوم بأداء مبلغ 4139.50 درهم كل شهر من أقساط القرض الذي التزمت به مع شركة تمويل شراء السيارة السالفة الذكر بانتظام، وهي غافلة عن كل ما كان يحدث لها، فطلبت مني المشتكى بها الثانية السيدة أسمى أداء الضريبة السنوية لسنة 2019 من اجل تسوية وتصحيح ملف تسجيل عربة النقل موضوع النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، بحيث كنت قد قمت سابقا بأداء الضريبة السنوية المترتبة عن السيارة موضوع النزاع لسنة 2018 عن الفترة ما بين 12/11/2019 الى حدود 31/12/2018 ، وكذلك قمت بأداء الضريبة المترتبة عن السيارة الأولى السليمة لسنة 2018 عن الفترة ما بين 31/10/2018 الى حدود 31/12/2018 لدى نفس مصلحة إدارة الضرائب بالدار البيضاء.
بالفعل قمت بتنفيذ تعليمات المشتكى بها الثانية، وتوجهت بتاريخ 31/01/2019 الى المؤسسة البنكية "البنك الشعبي" الذي يتواجد فيه حساب الشركة المشتكية من اجل أداء الضريبة السنوية لسنة 2019، والشركة المشترية تعلم أن مبلغ الضريبة السنوية الواجب أداءه على كل سيارة التي اشترتها الشركة المشتكية لا يتعدى 800.00 درهم في كل سنة، فتمت العملية الأولى لأداء للضريبة السنوية على السيارة الأولى في البنك الشعبي دون أدنى مشكلة (أسلمكم صورة شمسية من وصل أداء الضريبة السنوية على السيارة الأولى السليمة والمسجلة تحت رقم 7- ب- 14052).
لكن عندما أرادت نفس الموظفة العاملة في البنك الشعبي القيام بالعملية الثانية لأداء الضريبة على السيارة الثانية موضوع النزاع والمسجلة تحت رقم 7- ب- 14278 من حساب البنكي للشركة المشتكية، أخبرتني الموظفة أن الرصيد غير كافي، فكان جوابي عليها، لا بل حساب الشركة يتوفر على المبلغ المالي الكافي لأداء الضريبة على السيارة الثانية السالفة الذكر، فكان رد الموظفة سريع جدا أن مبلغ الضريبة على السيارة الأولى يختلف عن مبلغ الضريبة على السيارة الثانية والمحدد في مبلغ 1500.00 درهم، بينما رصيد الشركة المشتكية كان آنذاك لا يتعدى 900.00 درهم، فطلبت منها إرجاع لي الورقة الرمادية موضوع التزوير ورفضت أداء الضريبة على السيارة الثانية موضوع التزوير الى حين تصحيح معلوماتها.
فرجعت مسرعا في نفس اليوم الى مقر الشركة البائعة المشتكى بها الثالثة المسماة(SCAMA) لإخبار المشتكى بهما الأولى والثانية بالمشكلة العويصة التي تعرضت لها الشركة المشتكية والمشترية للسيارة، وكذلك التأكيد على المشتكى بهم الثلاث أن الشركة المشترية المتخصصة في نقل البضائع ملزمة بأداء فقط مبلغ 800.00 درهم واجب الضريبة السنوية، وعلى الشركة البائعة تصحيح معلومات السيارة الثانية، كون نموذج العربة غير مدون في الورقة الرمادية للسيارة الثانية ونوعها غير صحيح.
ونؤكد لكم اليوم في هذا المحضر أن الشركة المشتكية لم تكن تعلم بكل تلك العمليات الخطيرة كالنصب والاحتيال والمشاركة فيه والتزوير والمساهمة فيه واستعماله، واكتشفت ذلك عندما طالت مدة توقف السيارة دون تسوية وضعية السيارة، مما جعلتها تبحث عن جميع الوثائق الخاصة بالسيارة موضوع النزاع، لأن المسئول التجاري للشركة المشتكية كان يظن أن الأمر يتعلق بخطأ مهني عفوي عابر وبسيط جدا تورط فيه الجميع عن حسن النية.
لذلك كانت الشركة المشتكية تبذل كل ما في وسعها لتجنب تقديم هذه الشكاية منذ بداية شهر فبراير 2019، بحيث عندما كنت اخبر المشتكى بها الأولى عن توقف الشركة المشتكية عن أداء أقساط القرض لشركة (VIVALIS SALAF) الذي تكلفت بملفه، كانت تجيبني انه لا داعي للقلق فإنها قامت بإخبار مسؤولي شركة التمويل، وكانت تحاول تسوية المشكلة بطرق سلمية بحيث كانت الشركة المشتكية ترغب في شراء شاحنتين من الشركة البائعة، وخير ذليل على ما أقول فان صورة تلك الشاحنة وضعتها في جميع الوثائق الخاصة بالشركة المشتكية، والسبب الثاني الذي جعل الشركة المشتكية تثق في أقوال المشتكى بهم الثلاث هو عدم توصل الشركة المشتكية والمتضررة بأي إنذار أو رسالة مستعجلة أو اتصال هاتفي أو استدعاء من المحكمة بخصوص موضوع التوقف عن أداء أقساط القرض منذ تاريخ 28/02/2019.
لكن لما تضررت الشركة المشتكية وتعرضت هذه الأخيرة بتاريخ 23/09/2019 للسرقة الموصوفة لنفس السيارة الثانية موضوع التزوير واستعماله المحملة بمجموعة من وثائق الشركة والطوابع النقابية والسياسية وبعض الأجهزة المنزلية الزجاجية وجهاز تلفاز من الحجم الكبير ومائدة زجاجية طويلة من النوع الممتاز وبعض الكراسي والملابس وبعض الأشياء الثمينة وغيرها من أمام مقر عمل المسيرة القانونية للشركة من طرف شركة التمويل (VIVALIS SALAF) وليس استرجاع السيارة الثانية موضوع تزوير جميع وثائقها دون سابق انذرا ودون توصلها بحكم قضائي عادل بخصوص السيارة موضوع تزوير وثائقها، وبالتالي فان المعلومات المدونة في الورقة الرمادية المزورة للسيارة التي تم استرجاعها ليس موضوع طلب القرض الذي تقدمت به الشركة المشتكية.
وفي نفس اليوم توجهنا عند مسؤول إدارة شركة التمويل (VIVALIS SALAF) المشتكى بها الخامسة التي أخبرتني أن السيارة قمنا باسترجاعها وهي سليمة وكل ما فيها أيضا في أمان، ولم أتمكن من لقاء ذلك اليوم المشتكى به السابع السيد القاسمي، فذهبت على وجه السرعة الى مكان إيداع السيارة المسروقة، وعندما وصلت قرب عين المكان التقيت بالمسئول المشتكى به السادس الشخص المسمى نجيب رقم هاتفه 0640315000، فقمت بتسليمه مفتاح السيارة الثانية وأعطيته كذلك مبلغ 300.00 درهم كي يحافظ على السيارة التي في الخلاء داخل مستودع بنواحي بوسكورة ومنطقة سيدي معروف، مطالبا منه وضع عينيه على السيارة المسروقة، وتسلمت منه مفاتيح المنزل وبعض الملفات وبعض الأدوية بحيث أنني مصاب بمرض السكري، على أساس أن الشركة سنقوم بحل المشكلة مع المشتكى بهم الثلاث وشركة التمويل المشتكى بها الخامسة التي يعمل معها والتي قامت بسرقة السيارة وليس استرجاعها فضحك كثيرا ووعدني بالحفاظ عليها مظهرا لي عدد كبير من مفاتيح السيارات المحجوزة في المستودع التي يحتفظ بها في سيارته.
كما أن الشركة المشتكية امتنعت عن أداء أقساط القرض منذ تاريخ 28/02/2019، لان شركة التمويل (VIVALIS SALAF) لم تقوم بأداء للشركة البائعة مبلغ السيارة المطلوبة بمواصفاتها من طرف الشركة المشتكية والمستفيدة من القرض، لذلك بقوة القانون وقانون مدونة التجارة يحق لها التوقف عن أداء أقساط هذا القرض، مادام أن الشركة المشتكية لم تتسلم الورقة الرمادية للسيارة المطلوبة والفاتورة ووثائقها كلها مزورة ومختلفة عن المعلومات المدونة حتى في عقد القرض الموقع بين البائعة والمشترية وشركة التمويل (VIVALIS SALAF) التي تتحمل جزء من المسؤولية في هذه العملية التجارية، لأنه كان عليها التأكد هي الأخرى من صحة المعلومات المدونة في عقود البيع والشراء والورقة الرمادية للسيارة وعليها الاحتفاظ بشهادة المصدر والضمانة المزورة للسيارة التي قامت بتمويل اقتنائها للشركة المقرضة.
وكذلك كان من واجب على شركة التمويل أيضا إخبار الشركة المشتكية ومراسلتها أو الاتصال بها عبر جميع الوسائل المتاحة لها قانونيا قبل القيام بأي إجراء لان عقود البيع والقرض كلها مزورة ومختلفة عن بعضها والموقعة من طرف جميع الأطراف وهم الشركة المشتكية المشترية والشركة البائعة وشركة التمويل، ولم تتم عملية البيع والشراء حسب طلب الشركة المشتكية وعدم تنفيذ شروطه لا من طرف الشركة البائعة ولا من طرف شركة التمويل (VIVALIS SALAF )، والذليل بين يديها في عقد القرض الموقع بيننا.
وكذلك كان من واجب على شركة التمويل أيضا إخبار الشركة المشتكية ومراسلتها أو الاتصال بها عبر جميع الوسائل المتاحة لها قانونيا قبل القيام بأي إجراء لان عقود البيع والقرض كلها مزورة ومختلفة عن بعضها والموقعة من طرف جميع الأطراف وهم الشركة المشتكية المشترية والشركة البائعة وشركة التمويل، ولم تتم عملية البيع والشراء حسب طلب الشركة المشتكية وعدم تنفيذ شروطه لا من طرف الشركة البائعة ولا من طرف شركة التمويل (VIVALIS SALAF )، والذليل بين يديها في عقد القرض الموقع بيننا.
بحيث تم تزوير حتى تاريخ الشراء وتسليم السيارة الثانية وتاريخ الشروع في استخدامها وكذلك النوع والنموذج لنفس السيارة موضوع النزاع (أسلمكم صورة من شهادة المصدر والضمانة للسيارة الثانية المزورة) لان شركة (VIVALIS SALAF)كانت ضحية هي الأخرى وفي نفس الوقت متورطة في القضية، بحيث حتى عقد القرض الموقع بين الشركة المشتكية وشركة المقرضة لا يحمل نوع ومعلومات السيارة كاملة ولا حتى هاتف الشركة المستفيدة من القرض والذي لم يتم حسب طلبها ومواصفاتها للسيارة التي تريدها (أسلمكم صورة شمسية من عقد القرض معلوماته هي الأخرى غير صحيحة كذلك)، وكان على شركة (VIVALIS SALAF) مطالبة الشركة البائعة بتصحيح معلومات السيارة المزورة أو إرجاع لها مبلغ القرض المحدد في 180.000.00 درهم مع الفوائد الذي التزمت به الشركة المشتكية، وأيضا تقوم بإرجاع المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من حساب الشركة المشتكية وكذلك مبلغ 4955.00 درهم مصاريف ملف عقد القرض موضوع النزاع عليه.
لان الشركة المشتكية لم تتسلم مبلغ القرض وتكلفت بتسليمه للشركة البائعة، وإنما شركة التمويل المشتكى بها الخامسة هي التي قامت بتسليمه بنفسها الى الشركة البائعة مقابل تسليم للشركة المشتكية المشترية سيارة جديدة بالمواصفات التي تريدها، كما أن هذه الأخيرة المتضررة طلبت من شركة (VIVALIS SALAF) تمويل لها سيارة جديدة الأولى لنقل البضائع تحمل اسم التالي « FORD TRANSIT FOURGON L2H2» وليس السيارة الثانية لنقل البضائع التالية التي تحمل اسم « TRANSIT CUSTOM L2H2 » أو السيارة الثالثة موضوع النزاع والتي تم تزوير وثائقها التالية التي تحمل اسم « FORD FOURGONNETTE » كما جاء مدون في الورق الرمادية والتي تم سرقتها طرف شركة (VIVALIS SALAF) وهي محملة بالأغراض والوثائق المهمة وليس استرجاعها بحكم قضائي عادل.
لان الشركة المشتكية لم تتسلم مبلغ القرض وتكلفت بتسليمه للشركة البائعة، وإنما شركة التمويل المشتكى بها الخامسة هي التي قامت بتسليمه بنفسها الى الشركة البائعة مقابل تسليم للشركة المشتكية المشترية سيارة جديدة بالمواصفات التي تريدها، كما أن هذه الأخيرة المتضررة طلبت من شركة (VIVALIS SALAF) تمويل لها سيارة جديدة الأولى لنقل البضائع تحمل اسم التالي « FORD TRANSIT FOURGON L2H2» وليس السيارة الثانية لنقل البضائع التالية التي تحمل اسم « TRANSIT CUSTOM L2H2 » أو السيارة الثالثة موضوع النزاع والتي تم تزوير وثائقها التالية التي تحمل اسم « FORD FOURGONNETTE » كما جاء مدون في الورق الرمادية والتي تم سرقتها طرف شركة (VIVALIS SALAF) وهي محملة بالأغراض والوثائق المهمة وليس استرجاعها بحكم قضائي عادل.
لهذا على الشركة إرجاع السيارة للمشتكى بها الثالثة ومطالبتها بإعادة لها مبلغ القرض مع فوائده، كما أن الشركة المشتكية المشترية بدورها تطالب الشركة البائعة بإعادة المبالغ المالية التي تسلمتها مقابل تسليم سيارة جديدة التي تحمل مواصفات محددة وتقدر ب 73.105.00 درهم وتطالب كذلك شركة (SCAMA) المشتكى بها الثالثة بأداء لها مبلغ 200.000.00 درهم كتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بسمعة الشركة والتسبب لها في الإفلاس جراء توقف السيارة منذ بداية شهر فبراير 2019 بسبب وثائقها المزورة، وأيضا تطالب الشركة المشتكية المشتكى بهما الأولى والثانية بأداء لها تضامنا مبلغ 70.000.00 درهم كتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتكية بسبب أفعالهما وتصرفاتهما المتعمدة والخطيرة اللاقانونية. كما تطالب الشركة المشتكية أيضا المشتكى به الرابع بأداء لها مبلغ 40.000.00 درهم كتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتكية بسبب أفعاله وتصرفاته الخطيرة وعدم القيام بواجبه على الوجه المطلوب قانونيا وارتكاب أخطاء مهنية عمدا متعمدا انتقاما من شركة المسؤول النقابي والسياسي والفاعل الجمعوي.
لو كانت العملية التجارية للبيع والشراء سليمة وكل وثائق السيارة صحيحة، لقامت الشركة المشتكية برفع دعوى قضائية استعجالية في الموضوع، وبما أن جميع وثائق السيارة الثانية مزورة بما فيها وثيقة التصريح للسيارة وشهادة المصدر والضمانة، فمن الضروري اللجوء الى الدعوى العمومية من اجل إثبات عملية النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في وثائق السيارة موضوع النزاع، والذي تعرضت لها الشركة المشتكية على يدي مسؤولي الشركة البائعة المشتكى بها الثالثة من اجل حماية الشركة من التورط في جنحة وتهمة تحويل أو تغيير نوع العربة الذي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي أثناء السير والجولان، بحيث أن الشركة المشتكية المتضررة اشترت من المشتكى بهم الثلاث بتاريخ 12/11/2018، سيارة جديدة معلوماتها بهذه المواصفات التالية FORD TRANSIT FOURGON L2H2 وليس سيارة جديدة معلوماتها مزورة التالية
« FORD FOURGONNETTE » أو اشترت سيارة معلوماتها مزورة التالية « TRANSIT CUSTOM L2H2 » كما جاء في شهادة المصدر والضمانة للسيارة الثانية المزورة التي تسلمتها من المشتكى بهم الثلاث، وكل تلك الوثائق الأصلية المزورة تحتفظ بها الشركة المشتكية والمتضررة.
« FORD FOURGONNETTE » أو اشترت سيارة معلوماتها مزورة التالية « TRANSIT CUSTOM L2H2 » كما جاء في شهادة المصدر والضمانة للسيارة الثانية المزورة التي تسلمتها من المشتكى بهم الثلاث، وكل تلك الوثائق الأصلية المزورة تحتفظ بها الشركة المشتكية والمتضررة.
إن الشركة المشتكية والمتضررة مصرة على متابعة جميع المشتكى بهم السبعة وكل المتورطين في هذه العملية الخطيرة التي تسببت في إفلاس هذه الشركة في بداية تأسيسها والتسبب لها في خسارة تقدر بازيد من مبلغ 800.000.00 درهم، من اجل جميع الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي كما أنها تطالب بقوة القانون فسخ جميع العقود الباطلة والمزورة المبرمة مع المشتكى بها الثالثة والمشتكى بها الخامسة، عملا بالقاعدة العامة المعروفة من بني على باطل فهو باطل هذا ما لدي من تصريح أدلي لكم به.
0 التعليقات
