وجه المستشاران الجماعيان يونس لطهي أدريس جابري من حزب التجمع الوطني للأحرار بأصيلة رسالة الى رئيس حزبهما عزيز أخنوش يتهمان المنسق الاقليمي عمر مورو بمحاولة تجاوز القانون بتواطؤ مع قيادي في المكتب السياسي مقرب من محمد بنعيسى والأمر يتعلق بوزير العدل الحالي محمد أوجار.
وبعد الرسالة عمل المنسق الاقليمي على تجميد عضوية المستشار يونس لطهي. وشرع في بحث طبخة لتجديد مكتب حزب الاحرار بأصيلة على مقاسه.
واندلعت الأزمة بعد رفض عمر مورو لمضامين بيان أصدره بمعية فرع الاتحاد الدستوري بأصيلة وطلب سحب خاتم الحزب وتجميد الفرع. والسبب هو عتاب وزير العدل أوجار لمواقف الحزب بأصيلة الذي يعارض سياسة محمد بنعيسى في تسيير المجلس البلدي لمدينة أصيلة.
وتمكنت فضاء البوغاز من الوصول الى الرسالة.
وفيما يلي النص الكامل لهذه الرسالة:
"أملت عدة عوامل، ليس هنا مكان تفصيلها، على فرع الحزب بأصيلة ضرورة إصدار بيان إلى جانب حزب الاتحاد الدستوري حول الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة. الشيء الذي ضمن للحزب إشعاعا منقطع النظير، ومكانة مرموقة في المشهد السياسي الحزبي بالمدينة. وانخراطنا في هذا العمل الحزبي تم بعفوية وتلقائية دون الرجوع إلى المنسق الإقليمي للحزب لأن فرع أصيلة كان دوما يتمتع بسؤدد ذاتي، ويمارس قناعاته السياسية بما تمليه عليه الشروط الذاتية والموضوعية المحلية، ودون تجاوزه، طبعا، لأدبيات وقوانين الحزب. لا ننكر، السيد الرئيس، أن المنسق الإقليمي على درجة رفيعة من الأخلاق. لكنه فاجأنا بالقول بإنه يجب إرجاع خاتم الحزب إليه في طنجة بسبب تلقيه عتابا قاسيا من الوزير "م.أ"، صديق الرئيس، الذي كانت سياسته في تدبير شؤون المدينة لأربعة عقود محطة تقييم وانتقاد موضوعيين في البيان المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أننا مستشاران باسم التجمع الوطني للأحرار في نفس المجلس، ونعرف جيدا ما يدور في دواليبه، ولم نرسم ظلالا وهمية لحالات غير واقعية، بل سطرنا الحقيقة التي لا ينكرها إلا جاهلا بأحوال المدينة. والانكى من ذلك، هو قوله إننا نستغل الحزب في صراعاته شخصية مع الرئيس مطالبا إيانا بإصدار بيانات بأسمائنا الشخصية دون خاتم الحزب. كما قال إنه لا يوجد مكتب عنده في أصيلة ولو حتى لتصريف الأعمال. واستنكر بشدة عملية التنسيق مع حزب الاتحاد الدستوري بحجة أنه ينسق مع حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة. وتوعدنا باللجوء إلى القضاء متناسيا ان للحزب أجهزته لحل كل الخلافات الداخلية. وهذا يشي عن ضمور الوعي الحزبي لديه، وقلة اطلاعه على قوانينه. واضح للعيان، السيد الرئيس، أن هذا الكلام فيه إساءة واضحة لنا تنم عن جهل واضح بتاريخنا النضالي مع الحزب في أصيلة، وفيه كذلك إساءة للحزب نفسه لأنه يبخس من قيمة المؤسسة انتصارا لإملاءات بعض النافذين فيه. ونود أن نلفت انتباهكم الكريم إلى أن المنسق الإقليمي لم يحسم أمره بعد في تحديد تاريخ معين لقيام الجمع العام لانتخاب مكتب جديد. وبما أن السياسة كالطبيعة لا تقبل الفراغ، ارتأينا أنه من المناسب أن يمارس المكتب الحالي صلاحياته نظرا لأن جميع الأحزاب حسمت أمرها، ولا يمكن لنا أن نظل في وضع المتردد أو المتفرج حتى لا يخسر الحزب قاعدته وحضوره المتميز في الساحة السياسية. وعلاوة على ذلك، فالمكتب الحالي لم يمر عليه سوى سنة ونصف من انتخابه وهذا تاريخ وصل إيداع المقدم من السلطة الإدارية:29/06/2016.
وبعد الرسالة عمل المنسق الاقليمي على تجميد عضوية المستشار يونس لطهي. وشرع في بحث طبخة لتجديد مكتب حزب الاحرار بأصيلة على مقاسه.
واندلعت الأزمة بعد رفض عمر مورو لمضامين بيان أصدره بمعية فرع الاتحاد الدستوري بأصيلة وطلب سحب خاتم الحزب وتجميد الفرع. والسبب هو عتاب وزير العدل أوجار لمواقف الحزب بأصيلة الذي يعارض سياسة محمد بنعيسى في تسيير المجلس البلدي لمدينة أصيلة.
وتمكنت فضاء البوغاز من الوصول الى الرسالة.
وفيما يلي النص الكامل لهذه الرسالة:
"أملت عدة عوامل، ليس هنا مكان تفصيلها، على فرع الحزب بأصيلة ضرورة إصدار بيان إلى جانب حزب الاتحاد الدستوري حول الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة. الشيء الذي ضمن للحزب إشعاعا منقطع النظير، ومكانة مرموقة في المشهد السياسي الحزبي بالمدينة. وانخراطنا في هذا العمل الحزبي تم بعفوية وتلقائية دون الرجوع إلى المنسق الإقليمي للحزب لأن فرع أصيلة كان دوما يتمتع بسؤدد ذاتي، ويمارس قناعاته السياسية بما تمليه عليه الشروط الذاتية والموضوعية المحلية، ودون تجاوزه، طبعا، لأدبيات وقوانين الحزب. لا ننكر، السيد الرئيس، أن المنسق الإقليمي على درجة رفيعة من الأخلاق. لكنه فاجأنا بالقول بإنه يجب إرجاع خاتم الحزب إليه في طنجة بسبب تلقيه عتابا قاسيا من الوزير "م.أ"، صديق الرئيس، الذي كانت سياسته في تدبير شؤون المدينة لأربعة عقود محطة تقييم وانتقاد موضوعيين في البيان المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أننا مستشاران باسم التجمع الوطني للأحرار في نفس المجلس، ونعرف جيدا ما يدور في دواليبه، ولم نرسم ظلالا وهمية لحالات غير واقعية، بل سطرنا الحقيقة التي لا ينكرها إلا جاهلا بأحوال المدينة. والانكى من ذلك، هو قوله إننا نستغل الحزب في صراعاته شخصية مع الرئيس مطالبا إيانا بإصدار بيانات بأسمائنا الشخصية دون خاتم الحزب. كما قال إنه لا يوجد مكتب عنده في أصيلة ولو حتى لتصريف الأعمال. واستنكر بشدة عملية التنسيق مع حزب الاتحاد الدستوري بحجة أنه ينسق مع حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة. وتوعدنا باللجوء إلى القضاء متناسيا ان للحزب أجهزته لحل كل الخلافات الداخلية. وهذا يشي عن ضمور الوعي الحزبي لديه، وقلة اطلاعه على قوانينه. واضح للعيان، السيد الرئيس، أن هذا الكلام فيه إساءة واضحة لنا تنم عن جهل واضح بتاريخنا النضالي مع الحزب في أصيلة، وفيه كذلك إساءة للحزب نفسه لأنه يبخس من قيمة المؤسسة انتصارا لإملاءات بعض النافذين فيه. ونود أن نلفت انتباهكم الكريم إلى أن المنسق الإقليمي لم يحسم أمره بعد في تحديد تاريخ معين لقيام الجمع العام لانتخاب مكتب جديد. وبما أن السياسة كالطبيعة لا تقبل الفراغ، ارتأينا أنه من المناسب أن يمارس المكتب الحالي صلاحياته نظرا لأن جميع الأحزاب حسمت أمرها، ولا يمكن لنا أن نظل في وضع المتردد أو المتفرج حتى لا يخسر الحزب قاعدته وحضوره المتميز في الساحة السياسية. وعلاوة على ذلك، فالمكتب الحالي لم يمر عليه سوى سنة ونصف من انتخابه وهذا تاريخ وصل إيداع المقدم من السلطة الإدارية:29/06/2016.
0 التعليقات
