الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالإعتقال السياسي وتهاجم موقف مجلس بوعياش ومندوبية بنيوب

قيادة الجمعية عقب مؤتمر أبريل2019

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقالات لأسباب سياسية أو نقابية على خلفية الاحتجاج من اجل مطالب، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية أو بيئية مشروعة وعادلة،

وأكد المكتب المركزي للجمعية ذاتها على أن ما صرحت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان لوكالة الانباء الاسبانية “إيفي” بخصوص نفيها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب وما قدمته من توضيحات بخصوص ذلك في مقال خاص، لا يعدو  أن يكون إلا محاولة من المجلس الوطني لحقوق الانسان ــ كما من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في التقرير الأخير للمندوب الوزاري ــ لـتبييض وجه الدولة الممارسة لكافة الانتهاكات  الجسيمة وتضليل الرأي العام، في تناقض واضح مع الأدوار المنتظرة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوقوف على ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق لإنسان والعمل على جعل حد لها.

البيان الصادر في 3 غشت عبر عن انشغال قيادة الجمعية بـاستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة والتدخلات الأمنية في العديد من الحالات 

وتحدثت الجمعية عن حالات من ضمنها :الحكم على نشطاء بالريف على خلفية مشاركتهم في مسيرة تنديدية بالأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك ترجيست، واعتقال معتقل حراك الريف السابق جمال مونا يوم 25 يوليوز ومتابعته في حالة سراح بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، الحكم بالسجن على مستخدم في مطحنة فضح استعمال صاحبها للقمح الفاسد، الحكم على مناضل الجمعية مهدي سابق بسوق السبت بعد مطالبته بالحق في العلاج، مواصلة محاكمة باباص بنعيسى، عضو فرع الجمعية بسيدي سليمان والمعتقل على خلفية الدفاع عن حقوق الساكنة في العيش الكريم، اعتقال سفيان تكاثرت بمدينة طاطا يوم الأحد 21 يوليوز على خلفية انتفاضة العطش بزاكورة ومتابعته في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بورزازات، اعتقال بائع متجول بشكل مهين بأسفي بعد احتجاجه على انتهاك حقوقه.

وأدانت الجمعية بقوة حملات التكفير والتحريض على القتل، التي يطلقها عدد ممن يسمون شيوخا، والتي تشكل دعوة صريحة للكراهية، كان آخرها الهجوم على الكاتبة هالة وردي والمفكر أحمد عصيد بعد مشاركتهما في ندوة فكرية بمهرجان تويزة بطنجة، ومطالبته السلطات المعنية، وأساسا منها السلطات القضائية، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المجتمع من مخاطر هدا الخطاب العنيف المهدد لحرية الرأي والتعبير، وذلك بالوقوف الحازم ضد أي مساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين كيفما كانت قناعاتهم الفكرية ومعتقداتهم الإيديولوجية

وتابع البيان بقلق شديد، تواتر حالات استعمال السلاح الناري من طرف أجهزة الأمن وبشكل منتهك للقانون، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الانسان، 

واستحضر البيان مصادقة مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية: محذرا مما تحمله هذه القوانين من مخاطر في عدد من نصوصها، بتوفير السند القانوني لإطلاق أيادي الدولة ومافيا العقار والشركات الكبرى للاستيلاء على أراضي الجماعات السلالية في إطار ما سمي بالمخطط الأخضر

وابر البيان متابعته، بقلق بالغ، لمسلسل المناقشة والمصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعارض مع مطالب الحركة النقابية والحقوقية ومع حق بنات وأبناء الشعب المغربي في الولوج إلى تعليم عصري ديمقراطي ومجاني، ولما يمثله من شرعنة لانتهاك حقوق الانسان وضربه لمجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته، مذكرا بالانتقادات الشديدة التي سبق للمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التربية أن وجهها للمغرب بسبب خوصصة قطاع التربية والتعليم؛

وتوقف البيان عند الوضعِ الصحي المتَأزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات الطبية ومشاكل التعقيم، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها من أطباء وممرضين ....، وفي نفس الوقت ندرة الأمصال ضد السموم ونفاذ أدوية ضرورية خاصة ببعض الأمراض المزمنة في الصيدليات مما يهدد صحة من يتناولها، لينضاف إلى كل هذا؛ تأزم ملف طلبة الطب، بسبب انعدام الإرادة السياسية قصد إيجاد حلول حقيقية للملف والتضييق على الطلبة وأسرهم مما يضطرهم إلى العودة للاحتجاج

وعبرت الجمعية عن استيائها من، نبأ الفاجعة الانسانية التي وقعت يوم الخميس 25 يوليوز 2019 بجماعة إجوكاك إقليم الحوز، والمتمثلة في انتشال جثث 15 شخصا من بينهم 12 امرأة وطفل واحد، بسبب انهيار الاتربة والصخور وطمرها لسيارة النقل المزدوج التي كانوا بها؛ مما يكشف مرة أخرى ما تعانيه جل المناطق النائية والجبلية من ضعف في البنيات التحتية وقلة التجهيزات، في ظل افتقار سكانها لأدنى شروط العيش الكريم، محملا الدولة المسؤولية التقصيرية الكاملة في وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة؛
كما شجب البيان قرار شركة "بيم" التركية المتخصصة في بيع المواد الاستهلاكية القاضي بطرد 17 من مستخدميها مباشرة بعد تأسيسهم لفرع نقابي تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية؛
وعبر البيان عن قلقه البالغ من تنامي العنف ومحاولات القتل، التي تتعرض لها النساء وتهديد سلامتهن البدنية والنفسية، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة حقيقية لمناهضة العنف المبني على نوع الجنس؛
كما نبه البيان الحقوقي إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب سياسات وآلية كفيلة بالنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال، واستمرار الإفلات من العقاب وتساهل القضاء في جرائم الاغتصاب؛ 
وفي الأخير توقف البيان عند استمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، حيث لقي خمسة شبان من مدينة واد زم مصرعهم غرقا بشواطئالعرائش على متن قارب مطاطي، كما يزداد وضع المهاجرين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء تأزما، بسبب التعاطي السيئ للدولة مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرارها في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين عبر العالم واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم؛

8/07/2019 07:24:00 م