وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بلاغ صادر عنها، عقب عقدها لمجلسها الوطني، إنه في الوقت الذي ينبغي تقديم إجابة حقيقية لمطالب كل المقهورين، من معطلين وطلبة وأساتذة وأطباء، تستمر الدولة المغربية وحكومتها في الهجوم على الجماهير الشعبية، وتجاهل مطالب وحقوق المأجورين وتجميد الأجور، ومحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب ومجانية التعليم والوظيفة العمومية.
وأوضحت التنسيقية أن الدولة تلجأ إلى المزيد من خنق الحريات العامة لمواجهة المقاومة المرشحة للصمود والعودة إلى أساليب القمع والتهديد، مشيرة أن هذا ما حصل مع مجموعة من الأساتذة المتعاقدين الذين توصلوا باستدعاءات من طرف الشرطة.
وجددت التنسيقية رفضها لمخطط التعاقد وكل المراسيم التي تشرعنه، موضحة أن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وما يسمى بالتوظيف العمومي الجهوي هو مجرد تسميات تضليلية.
وطالبت التنسيقية بالإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بدون قيد أو شرط، والرفع من منح التكوين والتدريب، والتراجع عن ترسيب أساتذة فوج 2019، والصرف الفوري لمنح أساتذة الفوج والإفراج عن تعييناتهم قبل انطلاق الموسم الدراسي.
كما طالبت التنسيقية أيضا بالتراجع عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور الأساتذة، والكشف الفوري عن نتائج التحقيق حول مقتل “عبد الله حجيلي” والد الأستاذة المتعاقدة “هدى حجيلي”.
ونددت التنسيقية بالاستدعاءات المتكررة للأساتذة والمنسقين وبجميع أشكال الترهيب التي يتعرضون لها محملة الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
المصدر: لكم2
0 التعليقات
