مقدمة
29أكتوبر2016بعد مدة من العمل كلجنة تحضيرية وبالرغم من فتوة التأسيس
وعملا بالقانون الاساسي لجمعية إنصات للتوعية والتضامن قيادة سيدي اليماني دائرة أصيلة عمالة طنجة أصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة والدي يعتبر إصدار التقارير من الوسائل التي تعمل بها الجمعية لتحقيق الاهداف التي أسست من أجلها، ضمن الادوار والمهام الموكولة بالمجتمع المدني المنصوص عليها دستوريا وقانونيا
وبمناسبة 10دجنبر اليوم العالمي لحقوق الانسان قمنا في جمعية إنصات للتوعية والتضامن قيادة سيدي اليماني دائرة أصيلة عمالة طنجة أصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة بمحاولة أولى نطمح الى تطويرها وتجويدها مستقبلا اعتمادا على ماثم التوصل به من شكايات وطلبات لمواطنين ومواطنات. وكذلك ما ثم رصده من خروقات لحقوق الانسان محليا من طرف عضوات وأعضاء الجمعية بإصدار هدا التقرير في ظل صعوبات وإكراهات الفعل المدني المستقل بالوسط القروي وتسيج للمعلومة وضعف الامكانات لتفعيل العمل بالقوانين المستجدة والجاري بها العمل .
الحقوق المدنية والسياسية
الحق في المشاركة والتكوين والحياة الخاصة
عرف الوسط القروي في السنوات الاخيرة إقبالا كميا مهما على تأسيس الجمعيات التنموية بإشراف وتأطير أحيانا من طرف موظفين عموميين لتلبية حاجات ظرفية في وقتها والنشاط والحضور في مناسبات كثيرة خارج المجال الترابي المحلي أو للتأثيث الحضور في لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أولإنجاز عمل محدد كبناء مسجد بأولاد عطية نموذجا وأملا في استفادة هدا الخليط من الجمعيات من حقه في الفعل المدني والديمقراطية التشاركية والتي لايزال ينتظر من المجلس الحالي تفعيل موادها وتمكينه من حقه في المشاركة و التأطير والتكوين وهي واجبا على المؤسسات العمومية.
كما أن عدم تفعيل كتابة الضبط بمقر القيادة يشكل عائقا ينضاف الى عوائق التأسيس والإكثار من الوثائق المدغمة والتأخر في منح وصولات الإيداع، زد عليه التمييز في توجيه دعوات الحضور للأنشطة العمومية والاستفادة من اللوجستيك العمومي بالجماعة القروية والحرمان من صرف المنح السنوية للجمعيات من طرف المجلس المحلي أو التمييز في الاستفادة منها واستمرار العمل بتنظيمات منتهية مدتها القانونية جمعية النقل المدرسي نموذجا والتي لم تشرع في العمل هده السنة إلا يوم17أكتوبر وراج أن سبب التأخر في بداية عمل السيارة الوحيدة التي تسيرها والتي تبقى غير كافية لعدد التلاميذ والتلميذات إلى إتلاف أجزاء من السيارة عمدا قصد التحايل على لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل منحهم سيارة جديدة .
تشجيع مبادرات جمعوية لا قانونية تجهل الجهات والاغراض والوظائف الحقيقية من ورائها ومنها من تصرفت في أموال طائلة جمعت من الداخل والخارج دون إخضاعها للمراقبة القانونية ودون التصريح بحجم الأموال التي صرفت في أشغالها رغم مطالبة بعض من المساهمين بدلك والتي لا يجادل أحدا في أهميتها إصلاح العين نموذجا.
إفشاء وإتاحة معطيات شخصية ومعاملات التجارية للأغيار بقسم المصادقة على الامضاء بجماعة سيدي اليماني نتيجة كثرة التفويضات وبعض من وثائق التعمير حيث يبقى واجب حماية المعطيات الشخصية للأفراد واجبا على الادارة.
مساهمة قائد سيدي اليماني في ترحيل وإجبار مواطنين ومواطنات على تغيير انتمائهم السياسي باستثمار الامية والوثائق الادارية والقيام بالحملة الانتخابية لصالح رمز معين كما التضييق على أحزاب أخرى والتغاضي على تجمهرات السب والشتم ما وقع يوم26أكتوبر2016بالسوق الاسبوعي في الحملة الانتخابية لإقتراع7اكتوبر2016 نموذجا واستغلال الوسائل العمومية ومقرات الادارة العمومية للحملة الانتخابية. وإغراق اللوائح الانتخابية بناخبين من خارج سيدي اليمني والتشطيب على اخرين وحرمان المهنيين من التصويت وتسجيل عاملات الخياطة وشباب يمتهن غير الفلاحة كناخبين بالفلاحة.
ممارسة المواطن (م.ب)لحقه في التعبير داخل مقر الجماعة القروية سجلنا مماطلة في تعامل مسؤول مع مطالبه يبدء بفتح تحقيق في الاتهامات الواردة في اللافتة.
استثمار واستغلال الفقر في استمالة الناخبين تعدي على الحق في للاختيار الحر
الازعاج بالرسائل والمكالمات الهاتفية والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي
استعمال كاميرات بفضاءات يرتادها المواطنين في غياب أي إعلام للمواطن
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحق في الحياة والسلامة الجسدية وسلامة الممتلكات
حافظت سيدي اليماني على عادتها في حوادث القتل الغامضة والمجهولة الاسباب بمقتل أحد الشباب يوم04أكتوبر2016،أما حالات الترويع والمس بالسلامة الجسدية والسلامة على الممتلكات فأضحت طقسا عاديا لم تسلم منه حتى حرمة المنازل واقتحامها ليلا و نهارا معركتي 8 و15غشت بالسوق الاسبوعي نموذجا.
إضرام النار بكشك على جنبات الطريق الوطنية المؤدية لسبتة من طرف مجموعة مسلحة بالسيوف و...من خارج التراب المحلي على مقربة من محطة لتوزيع المحروقات بتاريخ24يونيو.
تأخر غير مفهوم لسيارة الاسعاف في نقل المصابين حدتث18يوليوز نموذجا بعد صدم امرأة وسط السوق وعند حضور الدرك نشب عراك وتبادل للضرب بأدوات حادة خلق الرعب وسط النساء بمحطة تنقل المواطنين بمشاركة أصحاب النقل السري ممن يستخفون ويتباهون بقدرتهم على لي القانون والساهرين على تطبيقه.
احتلال ممرات الراجلين ونصف الطرق وأحيانا غلقها عند البيع من فوق الشاحنات الموزعة للاقتصاد في المصاريف من طرف اصحاب المحلات التجارية يعرض سلامة التلاميذ والتلميذات والمارة للخطر ويعرقل السير العام.
التراخي الامني مع نهب وسرقة ممتلكات المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بتراب سيدي اليماني وهو مايساهم في تسريع إفلاسهم.
ارتفاع نسبة وفيات الرضع(يفصل في تقرير الصحة العمومية)
تجاهل ممتهني التجارة الملوثة ومستودعات المواد الفاسدة المعلبة جيدا المختلطة ببعض من المواد السليمة ومنع لجان المراقبة الصحية من الاقتراب من أسماء معروفة بتهربها الجبائي وخصوصا يوم السوق، يزيد من خطورة المساس بالحق في الصحة للمواطنين والمواطنات وخصوصا مستهلكي المواد الناقصة الثمن.
تنامي العنف باستعمال أسلحة بيضاء بين التلاميذ والتضييق على مسيرة التلاميذ والتلميذات المنددة بنقص الأساتذة يوم31مارس(يفصل في تقرير التعليم العمومي)
الحق في الشغل والعيش الكريم والرعاية الاجتماعية
أمام غياب فرص العمل وتزايد أعداد العاطلين ازدادت معه ظروف استغلال العاملين والعاملات وحرمانهم من أبسط الحقوق بجميع المحلات والمنشآت التجارية والمعامل السرية بسيدي اليماني والتي تضرب في نفس الوقت شروط المنافسة المتكافئة.
غياب الشفافية في مباراة التوظيف بالجماعة وعدم الاعلان على النتائج النهائية بالأماكن المخصصة لهدا الغرض واختيار لجنة للإسراف3/4دات نفس الانتماء السياسي لرئيس المجلس الجماعي وسؤال الكفاء العلمية للإشراف على مبارة للعمل بالوظيفة العمومية.
بطاقة راميد تحدد قيمة واجبات المساهمة حسب الانتماء للدواوير من قبل لجنة لاوجود لتمثيلية المجتمع المدني بها حيث التفاوتات البينة والتناقض بين الواقع الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات.
معاناة ساكنة أولاد الشرقي وأولاد علال مع وحدات إنتاج الدجاج المقامة وسط الساكنة مند سنة2008تاريخ الحصول على رخصة الفتح، المسببة للأمراض وخصوصا الاطفال والعجزة.
التمييز في منح تعويضات الموظفين والعمال بجماعة سيدي اليماني والتي لا تعكس الكفاءة والمردودية(يفصل في تقرير خاص بالشأن المحلي)
تواتر الاهانات بمقري الجماعة والقيادة تجاه الموظفين وأعوان السلطة من طرف من لا يطالهم القانون والضغط على الموظفين باستعمال سلاح الوقت والاستفسارات بغرض عدم التوجه للقضاء واقعة 20 شتنبر نموذجا
إن استمرار نهج غض البصر على
المحتلين للملك العمومي والتمييز في تسجيل الدعاوي القضائية يحرم المالية العمومية من مبالغ مالية مهمة ويجعل تحيين سجل الممتلكات العقارية معلقا ومرهونا لحسابات شخصية تبقى مراميها اعتداء على حق الرأي العام في المعلومة
على مجموعات ال12المتخصصة في الادلاء بشهادتها وإمضائها على وثائق عدلية – إحصاء المتروك استمرار الملك...يزيد في صعوبة تصفية الملكية العقارية العمومية بسيدي اليمني ويشرع أبواب تعقيدات المساطر القانونية
عدم إتمام مسطرة التحفيظ للأراضي السلالية الجماعية ساهم في تبذير هكتارات من الاراضي وخلق مشاكل بين دوي الحقوق انعكست سلبا على حياة المواطنين والمواطنات وساهمت في كثرة الشكايات الكيدية
تهالك البنية التحتية لعموم الدواوير المشكلة للجماعة والطريق الوحيدة بالمركز ادى الى تراجع السومة الكرائية للسوق الاسبوعي وتراجع للنشاط التجاري بالمركز والدواوير
* غياب المحاسبة على تدبير الشأن العام وعدم إحالة تقارير اللجان الرقابية على القضاء وتبذير المال العام بمشاريع لم تكتمل وهو ما أدى الى احتجاج ساكنتي أولاد عبدالله بتاريخ2أبريل للمطالبة بإكمال أشغال مسلك يتعرض القائم منه للإتلاف وساكنة أولاد موسى على المدخل الوحيد للدوار الاكبر كثافة سكانية بالقرية، والدي لم تمر أكثرمن سنة على إقامته يوم22نونبر2016،مما حدا برئيس المجلس الى تدمير وإزالة كل الاشغال المنجزة ومعه حرمان الساكنة من مبالغ مالية مهمة هي في حاجة ماسة لها، تبذير علني يساهم في زعزعة وفقدان الثقة بالمؤسسات الرقابية والعملية الديمقراطية.
إفلاس تعاونية الحليب وتعرض ممتلكاتها وحقوق معاونيها للضياع والتبذير وتعطيل العمل بالقوانين والمساطر يزيد في معاناة الفلاحين الصغار المحرومين ويشجع المتورطين في سوء التبذير والتسيير على التفريط في ما تبقى من ممتلكات.
التمييز في الدعوة لحضور أنشطة وزارة الفلاحة محليا المخصصة لها مبالغ مالية مهمة يبقى تمريره وتصويرها بنفس الوجوه هو الغاية وليس الاهداف المسطرة.
ترقب نتائج عملية الضم الجماعي الممهدة للفلاحة السوقية والتي ساهم مكتب الدراسات التي أوكلت له المهمة في تعقيد جزء منها بحرمانه المتعمد لإدخال أسماء كل الورثة أو ما شابه دلك...ضياع لحقوق مجموعة من المواطنين والمواطنات.
الحق في التنقل والسكن
*التفرج على ظروف نقل عاملات السمك المفتقدة لأبسط الشروط الادمية،
تردي حالة الطريق وارتفاع تكاليف الرسوم وأداءات الكراء الشهري زادت من معاناة منهيي حافلات النقل المزدوج وسيارات الاجرة الكبيرة المطوقين بأقساط سلفات البنوك المغيبة للبعد الاجتماعي، المشغلين للسيارات النموذجية التي يتأخر تسليمها أحيانا نصف سنة(ج.ع)نموذجا والتمييز في التعامل مع المشغلين.
بيع شركة ألزا لبطائق الاشتراك للتلاميذ والتلميذات تفوق عدد المقاعد للتنقل خلال توقيت واحد خصوصا في الرحلتين الاولى والثانية.
غياب محطات تقي المواطنين والمواطنات من الشمس والمطر ومعاناة النساء بأمكنة الركوب من التحرش
ارتفاع تكاليف المعيشة ساعد في ارتفاع عدد الفقراء وتوسع في عدد العائلات التي تعيش بالسلفات وعقد امتلاك مسكن مستقل لعدد كبير جدا من المواطنين.
التمييز في تسجيل مخالفات البناء الاقانوني الناتج على صعوبة وتعقيدات الحصول على رخصة البناء مما يساهم في ضرب الحق في السكن والدي لا تبدل فيه الجهات المسؤولة أي جهد بالرغم من ارتفاع معدل الزواج محليا.
سكن مجموعة من العائلات على مقربة من الوديان يجعل حقهم في الحياة مهددا
وجود مجموعة من من المساكن أيلة للسقوط تحول التعقيدات القانونية دون ترميمها يهدد أمن وسلامة قاطنيها.
الحق في بيئة سليمة
العشوائية في التخلص من النفايات البيطرية المخصصة لتهجين الابقار والدواجن
العشوائية في التخلص من نفايات المركز الصحي
افتقار الجماعة لمطرح النفايات
الاجهاز على الغابات الصغيرة والاشجار التاريخية بالمنطقة وغياب المراقبة في مدى احترام التقطيع او التشذيب للمعايير القانونية
الاعتداء على الطيور المهاجرة بواسطة القنص التقليدي بالأقفاص من طرف تجار لا ينتمون للمنطقة
غياب تهيئة أمكنة بيع السمك
غياب المراقبة البيطرية للدواجن والاسماك يوم السوق الاسبوعي
الحق في الترفيه واللعب
إفقار مؤسسة دار الشباب الى الاطر الكافية والتجهيزات وعدم ربطها بشبكة الانترنت وعدم التزام الجماعة القروية بالاتفاقيات الموقعة بينهما.والظغط الكبير جدا على مدير المؤسسة بقيامه بمهام زائدة على مهامه كالتنظيف والصيانة
إرسال أطفال مشردين بمقابل مالي إلى دار الشباب بغرض إتلاف الالعاب وسرقة الكرات لأجل إنتعاشة المقاهي وأماكن لهو التلاميذ.
انعدام المرافق الرياضية والترفيهية بسيدي اليماني والتغاضي على عمليات الاستيلاء على الساحات والمساحات العمومية يزيد في ارتفاع معدل الجريمة.
استغلال القاصرين في العمل التجاري والانشطة المنفلتة من الرقابة القانونية، وتشجيعهم على هجر مقاعد الدراسة نظرا لتسعيرة عملهم الرخيصة
لم نغفل الحق في الصحة والتعليم لأننا بصدد إعداد تقارير مفصلة حول القطاعين وكذالك الماء والكهرباء عند الانتهاء من صياغتهم والمصادقة عليهم داخل هياكل جمعية إنصات للتوعية والتضامن قيادة سيدي اليماني دائرة أصيلة عمالة طنجة أصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
خاتمة
إن حالة الوضع الحقوقي المشخصة في هذا التقرير الذي نهدف من خلاله في مجلس الجمعية لفت انتباه الجهات المسؤولة وعموم المواطنين والمواطنات من أجل العمل على تحسين شروط العيش الكريم محليافي ظل دولة القانون والمؤسسات ،المدعوون جميعا للمساهمة في تنميتها لضمان استفادة جميع المواطنين منها والكف عن تسخير المقدرات العمومية لفائدة جهات دون أخرى على اختلاف انتماءاتها.
إشارة
لم ندرج مجموعة من الخروقات الحقوقية المرسلة لجمعية إنصات للتوعية والتضامن قيادة سيدي اليمني دائرة أصيلة عمالة طنجة أصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة من طرف مواطني ومواطنات جماعة الساحل الشمالي لعدم تحققنا منها نتيجة تواضع الامكانات المادية والبشرية للجمعية.
Chargement en cours
0 التعليقات
Ajouter un commentaire