جرت يوم الخميس 3 نونبر بمحكمة الاستئناف بطنجة محاكمة المتهم الرئيسي في سرقة منزل السيد يوسف الخياطي بأصيلة. وتم تأخيرها الى غاية 24 نونبر الجاري.
وحسب محاضر الشرطة القضائية فإن المتهم نفى المنسوب اليه. ومن المنتظر أن تستمع اليه المحكمة من جديد بعد أن قرر ت المحكمة استدعاءه تحت إشراف الوكيل العام للمرة الثانية.
وأفادت المصادر أن الملف عرف عدة اختلالات أبانت عن عدم تحمل عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم وفقا للقانون. وأخطر الخروقات هي اختفاء وثائق في الملف وعرقلة انجاز محضر لشاهدة في القضية. حسب ما ورد في تصريحات الخياطي.
وقد تعرض مسؤول أمني بمصلحة الشرطة القضائية بأصيلة لتنقيل تأديبي الى طنجة على خلفية عدم انصياعه لأوامر الوكيل العام بخصوص هذا الملف.
وكان منزل السيد الخياطي تعرض للسرقة بعد كسر قفله واختلاس مبلغ مالي يقدر ب25 ألف درهم وشيك موقع من قيمة 5400 درهم. واستغل الفاعل خلو المنزل
فما كان يطالب به السيد الخياطي هو احالة المشتبه فيه على المحاكمة أو حفظ الملف. لكن تحركاته لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة عجلت بلملمة الملف والتسريع بإنهاء الأبحاث الجارية منذ وقوع النازلة منذ سنة عشرة أشهر. وفي النهاية أحال وكيل الملك الملف على المحاكمة.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد دخل على الخط محاكمة المتهم بسرقة منزل يوسف الخياطي بأصيلة وفق ما تبين من مراسلة الوكيل العام الى السيد يوسف الخياطي يخطره فيها بتطورات القضية بناء على مراسلة الوزير للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة بشكاية السيد الخياطي الموجهة الى وزير العدل والحريات والمسجلة تحت عدد 376/3101/16 وتاريخ 28 /6/2016 . وأفاد الوكيل العام أنه بعد دراسة هذه الشكاية تقرر ضمها لملف الجنايات الابتدائية رشداء عدد161/2609/2016 والمدرج بجلسة 22/09/ 2016 لعلاقتها به.
وكانت محكمة الاستئناف بطنجة قد عقدت بتاريخ الخميس 30 يونيو2016 الجلسة الأولى من المحاكمة وتم تأخيرها الى 22 شتنبر 2016. ثم الى جلسة 3 نونبر والان تم تأخيرة للمرة الثالثة الى 24 نونبر وسيتم استدعاء المتهم تحت إشراف الوكيل العام.
فضاء البوغاز
0 التعليقات
