ذكر مصادرنا ان اتفاقية الشراكة التي وقعتها جماعة اصيلة مع كل من جمعية الفتح للاسكان وشركة امانديس لتسوية وضعية قطعة ارضية باصيلة اقتطعت من المقبرة المسيحية وتحولت من ملك جماعي الى ملك خاص. وبعد تحويلها الى تجزئة وانسست جمعية سكنية تضم اكثر من 115 منخرطا انطلق مسلسل المساومة والتحايل من طرف الجماعة للتدخل لدى الوالي اليعقوبي لتقنين ما لا يقنن. تفعيلا لمسيطرة الاستثناءات في ميدان التعمير المخولة للعمال والولات.
وفي هذا الاطار تراس الوالي اليعقوبي اجتماعا لحل مشكل وجود التجزئة خارج القانون ورفض الجماعة منح رخص البناء للمستفيدين تفتقت عبقرية اليعقوبي على ان تتكلف الجماعة وشركة امانديس بإنجاز اشغال تجهيز التجزئة بالطرق والماء والكهرباء والتطهير من ميزانية الجماعة وصندوق الاشغال بشركة اماندس الذي تعتبر امواله ملكا للجماعة. فتم الاتفاق في لجنة الاستثناءات على عرض اتفاقية شراكة يصادق عليها مجلس جماعة اصيلة وهو ما تم الثلاثاء الماضي.
وذكرت مصادرنا ان مستشارين من جماعة اصيلة هما عضوين في المكتب المسير لجمعية الفتح للاسكان وهو ما يطرح فرضية التنافي.
وكان مستشارا المعارضة يونس لطهي وادريس الجابري صوتا ضد مقرر اتفاقية الشراكة وحذرت خلال المناقشة من ابتزاز الجمعية ومالك الارض للجماعة.
0 التعليقات
