علمت فضاء البوغاز أن عناصر من الشرطة اعتقلت صباح اليوم الأربعاء السيد الزبير بنسعدون الفاعل الحقوقي والسياسي في الشارع العام بمدينة أصيلة. وتم اقتياده الى مقر ولاية أمن طنجة وبعد ثلاث ساعات من الإستنطاق تم اختطافه واقتياده الى مقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة .
واعتقل بنسعدون على خلفية الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة أصيلة أمس الثلاثاء والتي خلفت عدد من الجرحى بعضهم في حالة حرجة.
وشهدت مدينة أصيلة صباح اليوم تطويقا أمنيا وشرعت الشرطة في اعتقال العديد من شبان حي مرج أبي الطيب الأعلى على خلفية أحداث الثلاثاء.
وتسبب تدخل القوات العمومية لهدم بناية بحي المكسيك في اندلاع مواجهات بين شبان الحي والقوات العمومية المدججة بالهراوات والحجارة.
وكان الحراك الشعبي ندد بالتدخل العنيف للسلطات محملا المسؤولية للباشا ورئيس المجلس البلدي.
في السياق ذاته أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بيان تضامني مع سكان الحي.
فيما يلي نصه:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع أصيلة
بيان استنكار و تضامن
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة بقلق شديد الخروقات
التي تطال حقوق الإنسان بالمدينة، وخاصة ما يهم الحق في السكن.
وفي
هذا الإطار يسجل الفرع باستنكار شديد ما وقع يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016
لساكنة حي مرج أبي الطيب الأعلى، حيث أقدمت القوات العمومية (من قوات
التدخل السريع، وقوات مساعدة، وأعوان سلطة...) على تنفيذ بالقوة لأوامر
بهدم منزل بالحي الصفيحي المعروف بكثافة سكانه بالمدينة حيث أسفر هذا
التدخل العنيف عن إصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة في صفوف ساكنة الحي من
بينهم نساء نقلوا على إثرها للمستشفى.
أمام هذه الوضعية، فان المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة، يعلن ما يلي:
- تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة حي مرج أبي الطيب الأعلى في حقها في السكن اللائق.
- يندد بالهجوم على الحي، وتعنيف السكان الأبرياء مما ادى الى إصابات بليغة وخطيرة.
- يحمل المسؤولية الكاملة لما وقع للدولة عامة، وللسلطات المحلية خاصة.
- يعتبر إصدار أوامر بالهدم وتنفيذها بالعنف، لن يزيد إلا في التشريد،
والضياع والحرمان من السكن اللائق المنصوص عليه في المواثيق الدولية ذات
الصلة.
- يطالب بفتح تحقيق حول ما راج من حرمان الضحايا من حقهم في
تلقي الخدمات العلاجية اللازمة والمستعجلة بالمستشفى المحلي ما يعمق من
انتهاك حقهم في السلامة البدنية، ويعرض حياتهم للخطر.
- يطالب بفتح تحقيق نزيه فيما حدث من اعتداء صارخ على السلامة البدنية وفي الحرمان من السكن اللائق.
- يطالب الدولة باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بضمان السكن اللائق
لكافة مواطنيها، وبحماية حقوق الانسان في بعديها الكوني والشمولي، كما
التزمت بها عند توقيعها ومصادقتها على المواثيق الدولية ذات الصلة، وكما هو
متضمن في الدستور.
المكتب المحلي
أصيلة في 25 أكتوبر
0 التعليقات
