أعلن وزير الداخلية السيد محمد حصاد، ليلة الجمعة السبت، أن عملية فرز وإحصاء الاصوات برسم الدوائر المحلية، أسفرت، بعد فرز أكثر من 90 بالمائة من الاصوات، عن حصول حزب العدالة والتنمية على 99 مقعدا، فيما حصل حزب الاصالة والمعاصرة على 80 مقعدا.
وأضاف السيد حصاد، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية عقدها بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن حزب الاستقلال حصل على 31 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للاحرار على 30 مقعدا، فيما أحرزت الحركة الشعبية 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري 16 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية، حسب وزير الداخلية، على 7 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، وباقي الاحزاب على مقعدين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدائرة الوطنية في وقت لاحق اليوم السبت.
وبذلك تكون العدالة والتنمية قد حققت انتصارا انتخابيا تاريخيا جعلها تتقدم على نتائج انتخابات 2011 رغم تقليص العتبة الى 3 في المائة وتجند السلطة وأعوانها للقيام بحملة انتخابية في أغلب المناطق لصالح البام. وتنظيمها لمسيرة ضد بنكيران و"أخونة الدولة" وما شاب العملية الإنتخابية من استعمال واسع للمال الحرام في شكل رشاو انتخابية. كما عمدت وزارة الداخلية الى محاربة حزب الإستقلال كما قال القيادي عبد الله البقالي. وتقليص حجم التقدم والاشتراكية بعد غضب الديوان الملكي عليه.
والخاسر الأكبر في هذه الإنتخابات هي شعارات الانتقال الديمقراطي الذي تم وأده بعد إضعاف الاتحاد الإشتراكي الذي لن يتمكن حنى من تأسيس فريق فيما لازال حزب الإستقلال يئن تحت ضربات الداخلية المتتالية. وتشتيت الكتلة الديمقراطية.
وحالت العديد من الخروقات وتدخلات أعوان ورجال السلطة في الانتخابات في تقليص حضور فدرالية اليسار رغم قيامها بحملة نظيفة مدعومة بكوكبة من المثقفين المساندين لخطها الثالث.
0 التعليقات
