فجر وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد مفاجأة كبيرة بعد كتابته على حائطه بالفايسبوك صباح اليوم الأحد 18 شتنبر :“خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!! ؟؟؟”.
واضاف الرميد ، “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
تدوينة الرميد جاءت تزامنا مع مسيرة بالدار البيضاء ضد حزب العدالة والتنمية وأسلمة المجتمع المغربي.
ويعتبر وزير العدل ثاني الاثنين المشرفين تقنيا على الانتخابات التشريعية والمسؤول الثاني هو وزير الداخلية فيما الإشراف السياسي فهو مخول لرئيس الحكومة.
0 التعليقات
