لم تستطع وكالة المغرب العربي للأنباء عن تقديم خدمة اعلامية عمومية حيادية وذات مصداقية. كما لم تحقق منتوجاتها الاعلامية مداخيل مهمة ولازالت تابعة مالية لخزينة الدولة وبالتالي فهي مشروع تجاري خاسر.
ويراد لها من طرف الدولة ان تقوم بدور الدعاية ولتذهب أخلاقيات المهنة الى الجحيم. فالوكالة لاتعكس بمصداقية كل ما يجري في السياسة والثقافة والمجتمع بالمغرب . ولا يحتاج اي طالب مبتدئ في علوم الاعلام والاتصال ان يقف على هذه الحقيقة.
وقد تم توظيفها بخبث لتويق مشاريع سياسية للدولة انطلاقا من المجتمع على حساب الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني بالمغرب، ولا ننسى أنها تحولت في الماضي الى منصة لتقديم العرض السياسي لفؤاد عالي الهمة من خلال حركة لكل الديمقراطيين ومولودها حزب الاصالة والمعاصرة.
ومع ذلك أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، بالحصيلة “الطموحة والواعدة” لوكالة المغرب العربي للأنباء منذ سنة 2012، والتي جعلت منها وكالة رائدة في القرن ال21. وإشادة تشبه النفاق أكثر من قول الحقيقة.
وأضاف السيد الخلفي، الذي ترأس أشغال المجلس الإداري للوكالة دورة غشت 2016، وهو المجلس السادس منذ فبراير 2012، أن هذه المرحلة شهدت “منجزات ومبادرات نوعية” توجت بمصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، وتقديمه في لجنة برلمانية هذا الاسبوع.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير على وجه الخصوص بروح الابتكار والريادة التي أبانت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اعتماد ميثاق التحرير وكذلك التزامها باحترام توجيهات الدولة المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة.
وأضاف الوزير أن وكالة المغرب العربي للأنباء، نجحت خلال هذه الفترة، في تأكيد مكانتها كمؤسسة اعلامية استراتيجية تتجاوز منطق إنتاج القصاصة إلى إطلاق منتجات وخدمات متعددة، فضلا عن تنظيم أنشطة موازية لتنشيط الحياة السياسة والثقافية.
وشدد الوزير على الدور الطليعي لوكالة المغرب العربي للأنباء في النهوض بالتعددية اللغوية والثقافية والسياسية، على الرغم من كونها لم تكن مرغمة على القيام بذلك.
وأشار أيضا إلى تعزيز القدرة التنافسية للوكالة على المستويات القارية والدولية، من خلال اعتماد سياسة الاقطاب الدولية ونهج سياسة افريقية طموحة بشكل متواز مع السياسة الإفريقية للمغرب، من خلال تعزيز الخدمات المحلية، ودعم الفعاليات الوطنية والدولية.
وأبرز السيد الخلفي أيضا تعزيز الحكامة في وكالة المغرب العربي للأنباء باعتبارها مؤسسة استراتيجية سيتم تكريسها في مشروع قانون صادقت عليه الحكومة ، وكذا مختلف المبادرات التي قامت بها الوكالة بهدف النهوض بمواردها البشرية، خاصة إحداث مجلس التحرير ولجنة التدبير، وكذا مختلف الجهود في مجال التكوين والإنعاش الاجتماعي لمستخدميها.
وقال إن كل هذه الإنجازات تتيح للوكالة ولوج عهد جديد، ستكون ركائزه مشروع القانون واتفاقية الاستثمار التي سيتم التوقيع عليها بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووزارة الاتصال.
فضاء البوغاز
0 التعليقات
