قرر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح تعليق عضوية نائبي رئيس الحركة القياديين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجارالمذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة. بناء على
تصريحهما لدى
الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما.
واعتبر بلاغ للمكتب أن القياديين اركبا مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم.
وأكد المكتب على رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.
ورغم كل ذلك اعتبر البلاغ أن هذا لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.
وكان المكتب عقد اجتماعا استثنائيا2016/8/21 لإعلان موقفه من النازلة التي هزت أركان الحركة.
وكانت الشرطة اعتقلت صبيحة عيد ثورة الملك والشعب الأخ والأخت في أوضاع مخلة وتم ايقافهما لمدة24 ساعة بعد اخلاء سبيلهما بعد تنازل زوجة المعني عن حقها في متابعة زوجها بالخيانة الزوجية.
0 التعليقات
