تنددت الشبكة الديمقراطية لمواكبة كوب22 بمواصلة استقبال البواخر المحملة بالمتلاشيات الإيطالية لحرقها ببلادنا والتي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
ودعت في بيان لها الحكومة الى الإيقاف الفوري للاتفاقيات والقانون ذو الصلة؛ مطالبة الحكومة بالطرد الفوري للباخرة الإيطالية بحمولتها من المتلاشيات والتي توقفت منذ أيام بميناء الجرف الأصفر.
وكانت وسائل الاعلام رسو باخرة إيطالية محملة ب 2500 طن من المتلاشيات الجلدية والبلاستيكية من اجل حرقها بمنطقة بالقرب من مدينة برشيد وما بين الدار البيضاء وسطات في معمل للإسمنت وذلك طبقا لاتفاقية بين الحكومتين المغربية والايطالية. كما بلغ الى علمها ردود وزارة البيئة الذي يشير الى أن احراق تلك المتلاشيات ببلادنا لا يشكل خطرا، وأنه يحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة.
وإذ تعتبر سكرتارية الشبكة ان مثل هذا العمل وهذه الاتفاقية والقانون المتعلق بها والمبررات التي تسوقها الحكومية لتسويغ هذه الافعال، هو اعتداء على البيئة السليمة للإنسان المغربي وعلى حقوقه الطبيعية واعتداء صارخ على السيادة المغربية، فإنها.الى ذلك الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه على إثر المقالات التي تم نشرها في بعض الصحف الوطنية حول استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت، فإن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية التي تمنع استيراد النفايات الخطرة وتسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع، وكذا تطبيقا لمقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود التي صادق عليها المغرب مند 1995.
وأكدت الوزارة المكلفة بالبيئة، في بلاغها، أنها شديدة الحرص على حماية البيئة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من كافة أشكال التلوث من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، يضيف المصدر، فإن عملية استيراد وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة التي تحد من الإنبعاثات الغازية، وذلك كتجربة أولية في أفق فرز وجمع مثل هذه النفايات على المستوى الوطني بكميات تمكن من الاستغناء عن استيرادها من الخارج.
تجدر الإشارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن عملية الاستيراد هذه تخضع للمراقبة والتتبع انطلاقا من البلد المنشأ إلى حين دخولها التراب الوطني للوقوف على مدى احترام الشروط المتعلقة بنوعية هذه النفايات ومكوناتها الكيميائية والفيزيائية وإخضاعها لتحاليل قبل وبعد دخولها إلى التراب الوطني، للتأكد من خلوها من النفايات الخطرة أو السامة، مضيفا أن عملية حرق هذه النفايات تتم بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة للحرص على مطابقة الانبعاثات الغازية للمعايير والمقاييس المنصوص عليها في القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء ونصوصه التطبيقية وذلك لتفادي الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة.
0 التعليقات
