2يوليوز 2014ـ 2 يوليوز 2016: سنتان من الاعتصام أمام وزارة العدل بالرباط للمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة عمال مطاحن الساحل، والمتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الذي طالنا.
واعتبر بيان للعمال أنهم ضحايا ظلم متعدد الأوجه. فبعدما خضعهم لاستغلال مكثف لعشرات السنين، انتهى الأمر إلى طردهم جماعيا من المعمل من طرف القوات العمومية يوم 14 يوليوز 2000 وذلك بتواطؤ أصحاب المال ومافيا العقار وجهات في السلطة والقضاء.
والمثير في هذا الملف ان العمال لم يفقدوا الأمل في إقرار حقوقهم طبقا للقوانين المعمول بها، ولجؤوا الى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002 ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضنا عن هذا الطرد التعسفي.
يقول العمال في بيانهم المثير:
" ومن يومها طرقنا كل الأبواب وعلى رأسها أبواب وزارة العدل، وتلقينا شتى الوعود من مسؤولي ثمان حكومات متعاقبة عايشت قضيتنا، ونفدنا عشرات الوقفات والاعتصامات والمسيرات لإثارة الانتباه إلى معضلتنا لكننا خلافا لكل الوعود الرسمية لم نرى سوى القمع والاحتجاز في مراكز الشرطة والإهانات والمضايقات البوليسية."
وأضاف البيان الحارق:"طيلة هذه الفترة تشردت عائلاتنا، واعتلت أجسادنا، وفقدنا 8 من إخواننا (وفاة سبع عمال وانتحار الثامن)، وبعد لقاء اتنا الأخيرة بمسؤولي وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضعنا شكاية لدى المحكمة حول المسؤولية المباشرة لأصحاب المعمل في وضعية التفالس المعلن بالشركة، لكننا فوجئنا بحفظ شكايتنا قبل فتح تحقيق حول مضمونها مما يغذي مخاوفنا من استمرار حماية أصحاب الشركة الخارجين عن القانون."
فضاء البوغاز
0 التعليقات
